برّأت المحكمة الإبتدائية بمدينة تزنيت (جنوب المملكة) الأثنين الصحافي محمد بوطعام مدير موقع “تيزبريس”، بعد أن قضى أسبوعا كاملا بموجب ” الإعتقال الاحتياطي” بتهمة “التدخل بغير صفة في وظيفة عامة”، طبقا لمقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي.
ويقضي الفصل 380 من نفس القانون من سنة إلى خمس سنوات حبسا ما لم يكن الفعل المتهم جريمة أشد كل من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة سواء كانت مدنية أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة.
وياتي الحكم ببراءت الصحافي بوطعام، بعد قرار إدخال الملف للتأمل والمداولة الخميس الماضي، وتم تقرير متابعة الصحافي محمد بوطعام رهن الاعتقال الاحتياطي، ، بعد طلب الافراج المؤقت عن الصحفي المعتقل، محمد بوطعام، المقدم من قبل هيئة الدفاع.
وكانت وساءل اعلام محلية أن محاكمة الإعلامي محمد بوطعام أن وكيل تزنيت سبق له أن تابعه في ملف جنحي سراح من أجل عدم الملائمة، وهو هو الملف المدرج بجلسة 28 يونيو المقبل بجنحة عدم الملاءمة”.
وكان وكيل الملك بابتدائية تيزنيت قد قرر متابعة مدير موقع “تيزبريس” رهن الاعتقال الاحتياطي يوم 4 ماي الجاري، ما دفع الصحافي إلى الدخول في إضراب عن الطعام منذ ذلك اليوم.
وخلال الجلسة أكد بوطعام أنه ” لم يبلغ بالأمر الاستعجالي الصادر بشأن حجب الموقع، إثر دعوى من وكيل الملك، بالطرق القانونية اللازمة، حتى تتم مطالبته بتنفيذه”.
ومثل الصحفي بوطعام المعتقل، أمام المحكمة، مؤازرا من قبل أكثر من خمسة محامين.
ويذكر أن أمر ايداع محمد بوطعام السجن، وإحالته على المحكمة في حالة اعتقال، أتى عقب قرار وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، الثلاثاء الفارط، متابعته بتهمة “التدخل بغير صفة في وظيفة عامة”.
وكان صحفيون وحقوقيون وسياسيون قد عبروا عن تضامنهم المطلق مع بوطعام، وأكدوا أن “مساهمته في فضح مافيا العقار بالمنطقة، واستيلائها على الأراضي، وتطرقه لعدد من ملفات الفساد بالجهة، هو سبب اعتقاله”.
وشكّل المحبوسون احتياطياً منذ بداية 2020 حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول من نفس السنة نحو 45 بالمئة من مجموع السجناء البالغ عددهم نحو 84 ألف سجين، وهي أعلى نسبة تسجَّل منذ سنة 2011، حسبما أعلن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال تقديمه ميزانية المندوبية لعام 2021 في مجلس النواب، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان المغرب يفرط في تطبيق الاعتقال الاحتياطي، وإن كان هذا الاستثناء الذي يخوّله القانون تحول إلى قاعدة؟
في المغرب، يدخل 20 ألف شخص السجون ويغادرونها بعد صدور أحكام بالبراءة بحقهم، بعدما قضوا أشهراً من الاعتقال الاحتياطي، كما يقول المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الدمج، محمد صالح التامك، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين القضائيّين المغاربة أنّ ترشيد (التوعية حول) اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي موجود ضمن أولويات السياسة الجنائية في المغرب، إلا أن نسبة المعتقلين احتياطياً في البلاد في ارتفاع مطرد، وقد بلغت حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 45,27 في المائة من عدد السجناء البالغ عددهم 84 ألفاً و393 معتقلاً، وهي أعلى نسبة تسجّل منذ عام 2011.
ويقول التامك إنّ هذه الأرقام تكشف حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المندوبية في الحد من الاكتظاظ، خصوصاً في ظل تفشي جائحة كورونا. وتعدّ هذه الإشكالية أساسية حتّى في الظروف العادية، لافتاً إلى أن الارتفاع الكبير لحالات الاعتقال، وبالتالي الاكتظاظ، يعرقل مساعي المندوبية لجعل ظروف الاعتقال أكثر إنسانية، وتأهيل السجناء لإعادة دمجهم في المجتمع.
وتأتي تصريحات التامك بعد نحو 4 أشهر من كشف تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية، أن في المغرب أعلى نسب للاعتقال الاحتياطي في العالم، رغم “أن أكثر من نصف المعتقلين احتياطياً تَصدر في حقهم أحكامٌ بالبراءة أو بعدم المتابعة أو بعقوبات سجنية موقوفة التنفيذ (مع وقف التنفيذ)”. وأكد التقرير أن مشكلة الاكتظاظ أزمة مستمرة في ظل مواصلة اعتماد آلية الاعتقال الاحتياطي من دون ترشيد، وعدم توفير بدائل للعقوبات السجنية، وتبلغ نسبة الاكتظاظ في هذه المؤسسات 75 في المائة.
ويُقصد بالاعتقال الاحتياطي في القانون المغربي أولئك الأشخاص المُودعون في السجون من دون أن يصدر في حقهم حكم قضائي بعد؛ وذلك إما لاستكمال مرحلة التحقيق أو في انتظار استكمال محاكمتهم.
وللتوسع في قرارات الاعتقال الاحتياطي سلبيات وآثار جانبية متعددة، من بينها الاكتظاظ داخل السجون، وكان تقرير برلماني نُشر في يوليو/تموز الماضي حول وضعية السجون شمل ثلاث مؤسسات سجنية، لفت إلى أن الاكتظاظ أزمة مستمرة في ظل مواصلة اعتماد آلية الاعتقال الاحتياطي دون ترشيد، وعدم توفير بدائل للعقوبات السجنية، إذ تبلغ نسبة الاكتظاظ في هذه المؤسسات 75%، في حين تشير تقارير المنظمات الحقوقية ومنها المرصد المغربي للسجون إلى أن نسبة الإشغال تبلغ 113%، بلتبلغ النسبة أكثر من 200% في بعض المؤسسات السجنية.
