في جلسة يوم الأربعاء، قرّرت المحكمة الابتدائية ببرشيد تكليف طبيب خبير في أمراض المخ وجراحة الأعصاب بإجراء خبرة على حالة الطفلة غيثة، التي تعرّضت يوم 15 يونيو لدهس سيارة رباعية الدفع أثناء لعبها على شاطئ سيدي رحال جنوب الدار البيضاء . الجلسة تأجلت إلى الاثنين المقبل ريثما يصدر الخبير تقريراً رسمياً يحدد مدى الضرر ووجود احتمال لعاهة دائمة.
قراءة الخلفيات القانونية
تنازع الأطراف في مناسبة قانونية، بعد أن طالبت هيئة دفاع الطفلة بإعادة “تكييف” الواقعة، قائلة إن تكييف “جروح غير عمدية” لا يتناسب مع طبيعة الجريمة الواقعية، التي ارتكبت في شاطئ رملي محمي بنظام القانون الساحلي (قانون 81.12)، ولا في شارع عمومي. إذا ثبت أن المتهم صعد بسيارته إلى الشاطئ ودهس الطفلة عمداً أو بإهمال شديد، فجريمة الوصول إلى هذا المكان وحدها قد تندرج تحت العقوبات المنصوص عليها في القانون الساحلي، بما فيها الحبس والغرامات عالية، ما يعزز فرص تغيير التكييف القانوني بصرامة.
موازنة الدفاع والهجوم
المحامون عن الضحية يصورون الحادث على أنه فعل إرادي أو إهمال جسيم يستدعي تكييفاً جنائياً، خاصّة أن المتهم ليس لديه رخصة خاصة بجر “جيتسكي”، مما يضاعف المسؤولية. بالمقابل، مدافعه يقول إن الحادث “قضاء وقدر”، وأنه أظهر حسن نية حين لم يفرّ من موقعه وساعد في الإسعاف، كما أنه لديه رخصة سياقة وتأمين على السيارة.
الربط بالسياق المغربي والدولي
يتزامن هذا الحادث مع ضعف مراقبة الشواطئ المغربية، لا سيما من الناحية القانونية وتنفيذ القانون 81.12. فقد أثارت منظمات مثل “Touche pas à mon enfant” انتقادات لعدم وجود إشارات تحذيرية أو حواجز تمنع دخول السيارات إلى الشواطئ، مطالبين بتدخل حكومي فوري. على المستوى الدولي، تشهد دول أوروبية وفرنسا تحديداً رقابة مشددة على مثل هذه المساحات لحماية الأطفال والسياح، ما يجعل إثارة النقاش محلياً ضرورة لتفادي تكرار الحوادث.
التحديات المتوقعة
-
المعاينة المهنية والعلمية: يشرط التقرير الطبي تحديد إذا ما كانت طفلة غيثة تعاني من تلف دماغي دائم أو عاهة جسدية، وهو عامل قد يحوّل الجريمة من تكييف “جنح” إلى “جنايات”.
-
مسار المحاكمة: إذا ثبت وجود إهمال جسيم أو قصد جنائي، فذلك سيؤدي لتطبيق عقوبات أشد بموجب القانون الساحلي.
-
الإصلاح التشريعي والتنظيمي: استحضار تجارب دولية في تنظيم الشواطئ والمراقبة، كإصدار بلاغات وزارية تحدد المناطق المسموح بها للسيارات وتحديد وسائل المراقبة.
-
دور المجتمع: ضغط الرأي العام وهاشتاغ #JusticeForGhita (أو #JusticePourGhaitha بالفرنسية) قد يدفع السلطات للإسراع بالإجراءات وتفعيل القوانين، كما يؤثر على مسار التكييف القضائي.
الأسئلة المفصلية التي يطرحها الملف
-
هل سيضع الخبير الطبي نتيجة لصالح تكييف جنائي؟ هل ستكون هناك عاهة دائمة؟
-
ما المستوى الذي يمكن أن يصل إليه محيط الشاطئ من ضبط وتنظيم، وهل سيُعدّل القانون 81.12؟
-
هل ينتقل مسار القضية من تصنيف حادثة مرور إلى جنحة/جناية ذات دلالة على تهديد أمن الأشخاص؟
-
هل تنجح الضغوط المجتمعية في إخراج رسائل سياسية وتشريعية بخصوص سلامة الشواطئ؟
