محكمة مغربية تحكم لأول مرة بدفع تعويضات لضحايا بـ “جريمة شمهروش” التي هزَّت المغرب

أمرت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش ، للمرة الأولى، الدولة بدفع تعويضات لعائلات السائحتين الاسكندنافيتين، الذين قتلوا على يد متشديدن أعلنوا ولائهم لـ “داعش” الارهابية عام 2018  ضواحي مدينة مراكش السياحية.

قضت المحكمة بأداء تعويض مالي يبلغ 5 ملايين درهم حوالي (نصف مليون أورو) لفائدة أقارب إحدى السائحتين الاسكندنافيتين اللتين راحتا ضحية جريمة بشعة نواحي مدينة مراكش عُرفت بـ”جريمة شمهروش”، وفق ما كشف عنه محامي عائلة الضحية الدانماركية، خالد فتاوي لـ”أصوات مغاربية”. 

وقضت في “ حق الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة”، على خلفية الجريمة الإرهابية التي راحت ضحيتها شابتان إحداهما من النرويج والثانية من الدانمارك، أواخر عام 2018 والتي نفذها أشخاص باسم تنظيم “داعش” الإرهابي. 

وأوضح فتاوي بأن “التعويض صدر ليس على أساس خطأ مرفقي ولكن في إطار التضامن الاجتماعي”، مردفا “بمعنى أنه لم يسجل  على الدولة  أي تقصير من الناحية الأمنية أو اللوجيستيكية أو أي تقصير في ما يخص المرافق العمومية، ولكنه تعويض على أساس التضامن الاجتماعي للدولة والمجتمع المغربي مع الضحيتين اللتين سقطتا بسبب هذه الجريمة الإرهابية”.

واعتبر المتحدث الحكم الصادر  بمثابة “انتصار  للقضاء المغربي كونه يبين أنه قادر على إصدار أحكام ضد الدولة المغربية، وهي مسألة مهمة وتبين مدى احترام  نص الدستور المؤكد على ضرورة استقلالية السلطة القضائية” بحسب تعبيره.

وتابع موضحا “”نحن ننتظر  لنرى إن كان الوكيل القضائي للمملكة سيقوم بالاستئناف، وفي حالة العكس سنباشر إجراءات تنفيذ هذا الحكم”.

وبخصوص الضحية النرويجية، أوضح المحامي فتاوي بأن “عائلتها بصدد الاشتغال على المسطرة” مردفا أن “هذا يبين إيمانهم بالقضاء المغربي، وقدرته على إصدار أحكام مستقلة”.

وكان دفاع الضحيتين طالب بإدخال الدولة في هذه القضية لضمان تعويض لذويهما، لأنها طرف أساسي في هذا الملف على المستوى القانوني والأخلاقي، وأكد خلال دفاعه عن هذا الطلب أن “الأمر لا يعني أن الدولة كانت مقصرة لأنها قامت بوظيفتها في الدفاع عن السكينة والأمن واحترام المسطرة وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة”.

يشار إلى أن القضاء المغربي كان قد أصدر حكما بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في هذه الجريمة التي راحت ضحيتها الشابتين لويزا فيسترغر يسبرسن، ومارين أولاند.

وأصدر القضاء المغربي حكما بالإعدام على 3 متهمين رئيسيين أدينوا بذبح السائحتين الاسكندنافيتين، لويزا يسبرسن ومارين أولاند، في ديسمبر 2018، باسم تنظيم “داعش”.

ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

وعُثر الإثنين 24 ديسمبر/كانون الأول 2018، على جثتي الدنماركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاماً)، والنرويجية مارين يولاند (28 عاماً)، مذبوحتين في منطقة معزولة قرب إمليل، على الطريق إلى قمة توبقال، وهي أعلى قمة في شمال إفريقيا، ومقصد شهير لتسلق الجبال.