محكمة مغربية تقضي بسجن 48 متهم بينهم قصاة ونواب وكيل الملك ومحامون في قضية ”سماسرة المحاكم”

وضع القضاء المغربي نقطة النهاية لقضية استأثرت باهتمام الرأي العام منذ تفجرها، وتتعلق بما بات يعرف إعلاميا بـ”ملف سماسرة المحاكم”، ووزع أحكاما تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات سجنا نافذا مع غرامات مالية.

الملف الذي تورط فيه 48 شخصا، منهم من ينتمي لسلك القضاء ولهيئة المحاماة والتوثيق إضافة إلى منتدب قضائي، وعدد كبير من الوسطاء، أسدل عليه الستار بأحكام أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء أمس الخميس.

وهكذا، فقد نال منتدب قضائي العقوبة لأقصى وهي 3 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية كانت هي الأكبر أيضا، وبلغت 25 ألف درهم (2467 دولارا)، كما نال وسطاء سنتين سجنا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم (1974 دولار).

فيما توزعت الأحكام في حق المنتمين لسلك القضاء وجلهم شغلوا منصب نائب وكيل الملك (نائب النائب العام)، بين سنة سجنا نافذا و10 أشهر، مع غرامات مالية تتراوح بين 12 ألف درهم (1184 دولارا) و10 آلاف درهم (987 دولارا).

بعض المحامين حاضرون أيضا في لائحة المتورطين في شبكة السماسرة هذه، ونالوا الإدانة بأحكام السجن والغرامة، أما الوسطاء فقد كانوا الأكثر حضورا في القائمة الثقيلة ونالوا نصيبهم من العقوبات السالبة للحرية.

الملف الذي يعود إلى السنة الماضية، تفجر بعد اكتشاف تورط أسماء اعتبرت “ثقيلة” بتعبير المغاربة، أزاحت عنها الستار تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أسقطت عددا من الوسطاء تخصصوا في ملفات قضائية، كما سقطت أسماء في سلك القضاء وهم نواب وكلاء الملك (النائب العام).

وبعد تفريغ التسجيلات الصوتية والمكالمات الهاتفية، التي أشرف عليها الأمن المغربي، تأكد “تورط ثمانية قضاة وأربعة محامين، وموثقين ومنتدب قضائي” في هذا الملف الذي أحيل على أنظار محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حيث جرى تقديم 14 متابعا في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات إفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارتشاء الوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة والنصب.

وجاءت لائحة المتورطين في شبكة السماسرة هذه كالتالي:

1- الهاشمي هاشم (وسيط): 8 أشهر نافذة في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.

2- بحمدب أمينة (وسيط): 8 أشهر في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.

3- بدري محمد (وسيط): 7 أشهى حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.

4- حسن يوسف (وسيط): سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم.

5- خدار فاطمة (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.

7- سعيدو الصديق (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.

8- شعواض حميد (وسيط): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.

9- شيبان عبد الرحيم (وسيط): سنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.

10- شيبان فتيحة (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.

11- صنبي فاطمة (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.

12- طه حليمة (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.

13- عمام رفيق (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.

14- فهمون لكبير (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.

15- لبصير عبد الرحيم (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.

16- لعوج مصطفى (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.

17- ملازم حميد (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.

18- ندازي عبد الحق (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.

19- نداوي مريم (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.

20- فروز عبد الرحيم (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم.

21- عبد المجيد الوالي (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية): 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

22- رشيد كنزي (محامي بالبيضاء): سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم.

23- محمد قطب (محامي بالبيضاء): 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

24- أحمد الشراض (محامي بالبيضاء): 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.

25- أشهاش محمد (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.

26- اعسيلة مصطفى (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000درهم.

27- البقالي محمد (وسيط): سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 درهم.

28- الدبيطة عزيزة (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.

29- الدوش الهاشمي (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.

30- الرافعي عدنان (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.

31- الراية رشيد (وسيط): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
32- الركيبي حمزة (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.

33- الريفي كريمة (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.

34- الصانعي مصطفى (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.

35- الكريمي محمد (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.

36- النيبر عصام (وسيط): سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم.

37- أوبنعل اسماعيل (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.

38- يونس يمان (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.

39- السايح نجية (وسيط): سنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
حالة سراح :

إدانة كل من: بديع دلال (وسيط) وبوركبة نجاة (وسيط) وحبوبة رحمة (وسيط) ورمرامي نادية (وسيط) وسعيدي عبد الله (وسيط) وعرفان خديجة (وسيط) والحمامني خدوج (وسيط): 04 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

أما بخصوص المتهمين الحراق لطيفة (محامية بالبيضاء) وجميلة فرحاتي (قاضية بالمحكمة الاجتماعية): 8 أشهر موقوفة التنفيد وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.

وتوبع المتهمون بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والإرشاء والارتشاء والوساطة ».

وكان عدد القضاة المتهمين في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم إسقاط المتابعة على قاض.

وتم رصد مكالمات هاتفية بشكل مستمر  للمتهمين مع “وسطاء وسماسرة” في هذا الملف والذي بلغ عددهم 37 شخصا، استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينهم منتدب قضائي وتاجر ومسير شركة ومساعد موثق ومنتدبة قضائية. ومن بين المتهمين كذلك في هذا الملف المثير 4 محامين بينهم محامية.

وكان المتهم الرئيسي في هذا الملف، يعمل منتدبا قضائيا إقليميا عاما، في حالة اعتقال تم التقاط مكالمات هاتفية بينه وبين قضاة ومحامي حول ملفات معروضة على القضاء، يشتبه في كونه سلم رشاوى لهم من أجل التلاعب في الأحكام.