محمد الغلوسي: هل خطوة وزارة الداخلية لعزل المنتخبين ستشمل الجميع، أم أن المحظوظين خارج الحسابات؟

في تعليق مثير حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية في حق مجموعة من المنتخبين المحليين، ركّز محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على ضرورة تعزيز هذه الخطوة بخطوات أخرى تتجاوز عزل المسؤولين المتورطين.

فأشار إلى أن هذه الإجراءات تعتبر إيجابية وتتماشى مع مطالب المجتمع المتعلقة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه، وفقاً للغلوسي، هو: هل سيتم التعامل بالمثل مع جميع الجماعات المحلية، بما فيها تلك التي يرأسها مسؤولون نافذون؟

الغلوسي أثنى على خطوة الداخلية بإيقاف مجموعة من المنتخبين في بعض الجماعات المحلية، معتبراً أنها خطوة تستجيب لمطالب الشارع في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة. لكنه شدد على ضرورة أن تكون هذه القرارات شاملة لجميع الجماعات، بما في ذلك جماعات “محظوظة” مثل أكادير وتارودانت ومراكش، التي يديرها أشخاص يتمتعون بنفوذ واسع وعلاقات متشعبة.

هل العدالة تشمل الجميع؟ يشير الغلوسي إلى أن هناك جماعات يتمتع مسؤولوها بحصانة غير معلنة بفعل النفوذ والعلاقات، متسائلاً عما إذا كانت التفتيشات والمحاسبة ستطالهم أم أنهم سيبقون خارج دائرة العقاب؟ هل ستواصل وزارة الداخلية جهودها بتفكيك شبكات الفساد داخل هذه الجماعات، أم ستتجاهلها بسبب تعقيدات السلطة والنفوذ؟

ما بعد العزل: هل هناك عقاب جنائي؟ تقرير الغلوسي يُلمح إلى أن مجرد العزل الإداري لا يكفي في مواجهة فساد المنتخبين. هل ستتخذ النيابة العامة خطوة إضافية بتحريك المتابعات الجنائية؟ وما هي الضمانات لتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز الممتلكات المشتبه فيها؟

الموظفون الكبار.. العلبة السوداء للفساد: يطرح الغلوسي سؤالاً آخر حول دور “الموظفين الكبار” في بعض الجماعات المحلية، الذين يعتبرهم محركي الفساد من خلف الستار. فقد وصفهم بأنهم كانوا يعيشون في بساطة قبل أن يتعلموا “الحرفة” ويؤسسوا شبكات علاقات مصلحية ساعدتهم على تراكم الثروات بسرعة البرق. فهل ستتحرك الوزارة لمحاسبة هؤلاء، أم أن الفساد الإداري سيظل عصياً على الإصلاح؟

هل هناك خطة لتفكيك هذه الشبكات؟ من الواضح أن الغلوسي يرى أن تفكيك هذه الشبكات يتطلب إرادة قوية من الدولة، ليس فقط عبر العزل، ولكن من خلال إحالة جميع المسؤولين إلى القضاء. فهل يمكن لوزارة الداخلية مواجهة هذا التحدي؟ وهل ستتخذ النيابة العامة خطوات فعلية لمصادرة ثروات المسؤولين والموظفين المتورطين في الفساد؟

هل هذه الخطوات كافية؟ يتساءل الغلوسي في النهاية عما إذا كانت الإجراءات الحالية كافية لتحقيق العدالة وتخليص المجتمع من الفساد المستشري. هل ستحقق هذه الخطوات التأثير المطلوب أم أن الإصلاح الحقيقي يتطلب جهوداً أعمق ومحاسبة أوسع؟