محمد المهدي بنسعيد يضع النقاط على الحروف في قضية المجلس الوطني للصحافة

بنسعيد يغلق الباب أمام تغييرات “الانتداب واللائحة” في المجلس الوطني للصحافة

الرباط | 22 ديسمبر 2025 – في جلسة برلمانية لم تُحدث ضجيجاً إعلامياً واسعاً، أعاد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، التأكيد على موقفه الراسخ من مسألة انتداب الناشرين للولوج إلى المجلس الوطني للصحافة. الوزير لم يكتفِ بالدفاع عن النظام القائم، بل حاول إعادة رسم الحدود بين ما يعتبره تمثيلاً عادلاً ومتوازناً للقطاع، وبين المقترحات التي اعتبرها، بشكل ضمني، محاولة لتجاوز منطق التوازن الذي يفرضه القانون.

بنسعيد رأى في الانتداب خياراً واقعياً ومناسباً، بالنظر إلى أن الناشرين لا يشكلون هيئة مهنية من الأشخاص الذاتيين، وأن هذا النظام يتيح، في نظره، تمثيلية تراعي الوزن الاقتصادي والتدبيري لكل مقاولة. هذا التوضيح يفتح نافذة على فلسفة الوزير: ضمان أن يكون التمثيل ليس مجرد عملية تصويتية بل انعكاساً لموازين القوة الاقتصادية والتجريبية في قطاع النشر.

رفض الوزير اقتراحات إعمال الاقتراع بالنسبة للناشرين، على غرار الصحافيين، مؤكداً أن النظام الحالي يتيح اختياراً فردياً حراً ومباشراً لكل مرشح، ويعزز مسؤوليته أمام الهيئة الناخبة. هنا، يبدو جلياً أن بنسعيد يرى في الاقتراع الجماعي، وفق المنطق النقابي، تهديداً لتوازن تمثيل الناشرين داخل المجلس.

من جهة أخرى، أثارت مقترحات الفريق الاشتراكي والاتحادي، خاصة تلك المتعلقة بـ”الحكماء”، نقاشاً حاداً. الوزير رفض تخصيص عضو من فئة الناشرين ضمن الحكماء، مبرراً موقفه بأن الحكماء يُمثلون بالفعل خبرة متراكمة ومهنية متوازنة.

لكن أصوات النقابة الوطنية للصحافة والمهنيين، لم تغب، حيث أصرّت على ضرورة ضمان تمثيلية عادلة تحمي التوازن بين الناشرين والصحافيين داخل المجلس، مما يسلط الضوء على تباين الرؤى بين السلطة التنفيذية والهيئات المهنية حول معنى التمثيل العادل.

أما في مسألة استقالة أعضاء المجلس، فقد رفض بنسعيد تعديل المادة الثامنة التي تربط انتهاء العضوية بتاريخ استلام الاستقالة، معتبراً أن هذا التقييد غير مبرر تشريعياً ويخالف منطق انتهاء المهام الوارد في باقي المواد. هذا الموقف يعكس حرص الوزير على الحفاظ على وحدة النظام القانوني للمجلس، بعيداً عن أي استثناءات قد تفتح الباب أمام تأويلات أو ممارسات جديدة قد تُضعف الفاعلية المؤسسية.

“الصمت أكبر راعٍ للفساد”: أوزين يضع البرلمان والإعلام تحت المجهر

في النهاية، جلسة الاثنين لم تكن مجرد نقاش تشريعي، بل كانت قراءة مكثفة لعلاقة السلطة التنفيذية بالهيئات المهنية، حيث حاول بنسعيد رسم خطوط التوازن بين القانون، التمثيل، والفعالية، وهو ما يترك تساؤلات مفتوحة حول إمكانية مراجعة هذه التوجهات في المستقبل، خصوصاً في ظل الضغوط النقابية والدعوات المتكررة لمزيد من الشفافية والتمثيل الديمقراطي داخل المجلس الوطني للصحافة.