مديرة صندوق النقد الدولي: المغرب البلد المثالي لعقد الإجتماعات الدولية

بواسطة
جمال السوسي
-
0
321

يحتضن المغرب خلال الممتدة من 9 حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بمشاركة حوالي 15 ألف شخصية، من بينهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للبلدان 189 الأعضاء في هاتين المؤسستين، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الماليين الدوليين والخبراء وممثلي المنظمات غير الحكومية والأوساط الجامعية.

وتشكل هذه الاجتماعات السنوية موعدا سنويا هاما للمؤسسات المالية الدولية. وأفاد مصدر إعلامي أن هذه هي المرة الأولى التي يتزامن فيها هذا الحدث المنتظر في مدينة مراكش مع عودته لبلد عربي بعد أكثر من 20 سنة، وفي إفريقيا بعد نصف قرن، بعدما عقدت دورة في كينيا عام 1973.

فبعد استقبلها أمس السبت ، من قبل أقوى رجل في المغرب ومتعدد الاختصاصات ، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، والمكلف بتنظيم حدث كأس العالم في المغرب وإسبانيا والبرتغال، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التي حلت بالمغرب في إطار الاستعدادات للاجتماعات السنوية 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقرر عقدها في أكتوبر المقبل في مراكش.

وقالت كريستالينا جورجيفا في تصريحات للصحافة إن عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب هو اختيار “حكيم”. وتحدثت عن خصوصية المغرب كبلد معروف بتاريخه وثقافته واقتصاده النشيط الذي شهد تحولا خلال العقود الماضية، وبحسن الضيافة التي يتمتع بها شعبه.

وغردت المسؤولة المالية الدولية في حسابها على “تويتر”: “نتطلع إلى التواصل مع السلطات المغربية والشعب المغربي بشأن القضايا التي تهمهم المنطقة والعالم”. وأشارت إلى أنها متحمسة للاطلاع على المزيد عن الاستعدادات لاجتماعات مراكش 2023.

كما بثت كريستالينا جورجيفا على حسابها المذكور “فيديو” قالت فيه: “في غضون أربعة أشهر فقط، سيجتمع المجتمع المالي الدولي في مراكش لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي. لا أستطيع التفكير في مكان أفضل من المغرب الذي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. إنه بلد يوجد في ملتقى الطرق والأفكار”. وذكرت أن المغرب غنيّ بثقافته وبتقاليده العظيمة، فضلاً عن قوة اقتصاده النابض بالحياة، وحيوية مجتمعه وناسه الرائعين.

أسبوعية “جون أفريك” أوضحت أن زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تأتي بعد أكثر من ثلاث أشهر من تقديم المغرب طلبًا للحصول على خط ائتمان مرن (LCF) من الصندوق المشار إليه. ففي آذار/ مارس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه تلقى طلبا رسميا من السلطات المغربية للحصول على خط ائتمان مرن بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعادل حوالي 60 مليار درهم.

بعد إطمئنانها على ديون البد الدولي  التي تجاوزت 100 مليار دولار لدى المغرب، قالت بأن المجتمع المالي الدولي سيلتقي في المدينة الحمراء مركش جنوب وسط المملكة ، في غضون أربعة أشهر، لحضور الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين.

 

وأفاد في بلاغ صحافي سابق، بأن مجلسه التنفيذي اجتمع، في دورة غير رسمية، لمناقشة الطلب التي تلقاه من المغرب للحصول على خط ائتماني مرن (Flexible Credit Line) لمدة عامين. وحسب الصندوق، فإن هذا الخط سيساعد على الحماية من الصدمات الخارجية، حيث يزود الدول التي تتوفر على إطار سياسات قوية وسجلات تتبع للأداء الاقتصادي من الوصول بشكل كبير ومسبق إلى موارد الصندوق دون شروط.

البنك الدولي يوافق على قرض جديد للمغرب بـ350 مليون دولار.. البلاد تغرق “دين المغرب يتجاوز 100 مليار دولار”

 

وأشارت الأسبوعية نفسها إلى أنه من المقرر أن تحضر كريستالينا جورجيفا مؤتمرا في الرباط حول العملات الرقمية للبنك المركزي، وهو حدث سيتم تنظيمه بالتعاون مع بنك المغرب، الاثنين 19 حزيران/ يونيو. كما ستحضر مديرة صندوق النقد الدولي مقابلة مع الطلاب في إحدى الجامعات، وستزور الموقع الذي سيستضيف الاجتماعات السنوية في مراكش.

ويعدّ المغرب واحداً من أكثر البلدان الإفريقية مديونية.

وقال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إنّ “الدولة بحاجة للاستدانة ليس فقط في السوق الداخلية لتغطية عجز الميزانية بل أيضاً بالعملات الصعبة للتصدّي لعجز هائل في الميزان التجاري بلغ 312 مليار درهم (31 مليار دولار) في العام 2022، أي ما بين 23 و24 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي”.

وشدّد أقصبي على أنّ “اللجوء للاقتراض الخارجي يشكّل دليلاً على وجود صعوبات في الاستحصال على إمدادات في السوق الداخلية”.

ويواجه المغرب وضعاً اقتصادياً صعباً بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتباطؤ النمو.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر قرّر المصرف المركزي المغربي “رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المئة” من أجل “تسهيل عودة التضخّم (6,6 بالمئة في العام 2022) إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.