نفى مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، في حوار مع وكالة “إيفي” الاسبانية، استعمال المغرب ملف الهجرة لأهداف سياسية، قائلا : “المملكة لا تستغل أي شيء لأسباب سياسية واتهامها بذلك لا أساس له من الصحة”، وذلك ردا على بعض التصريحات الأوروبية ، معتبرا أن “المغرب دولة مسؤولة، و أظهرت دائما استعدادها في جميع المجالات الإقليمية والدولية لتبادل خبراتها مع الدول الصديقة”.
وأشار بخصوص الانتقادات التي وجهت إلى عمل الشرطة المغربية في 24 يونيو الماضي خلال اقتحام ما يقرب من 2000 مهاجر، لسياج مليلية المحتلة، والذي أودى لمقتل عشرين مهاجرا، الى أن قوات الامن: “تصرفت وفقا للقواعد ووفقًا لعقيدة حفظ النظام، على الرغم من حقيقة أنها كانت أمام أشخاص متمرسين من خلفية عسكرية ومع أشخاص شاركوا في بؤر التوتر. ولم يكونوا مهاجرين مثل أولئك الذين اعتدنا على رؤيتهم” بحسب قوله.
ووصف مدير الهجرة ومراقبة الحدود المغربية، أحداث اقتحام سياج مليلية بكونها:”ظاهرة جديدة من حيث حجمها ومستوى عنف المهاجرين الذين دخلوا للمغرب بعد عبور ليبيا والجزائر” على حد تعبيره.
وحققت الرباط إنجازات في مكافحة الهجرة غير النظامية حيث نجحت المملكة خلال 2021 في إجهاض إجمالي 63.121 محاولة للهجرة غير الشرعية وتفكيك 256 شبكة لتهريب المهاجرين، فضلا عن إنقاذ 14.236 مهاجر في عرض البحر، وفق إحصائيات رسمية.
كما أطلقت المملكة المغربية برامج مساعدة على العودة الطوعية للفئات الهشة من المهاجرين والتي تحولت لنموذج مرجعي للتعاون جنوب – جنوب.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن مدريد ضغطت لإقرار مساعدات أوروبية تحظى برضا المغرب حيث تقول الرباط إنها تنفق 435 مليونا سنويا في محاربة الهجرة غير النظامية.
وتطالب المفوضية الأوروبية بأن يكتسب المغرب مكانة بارزة في مجلس الهجرة في الاتحاد الأوروبي لدوره الفعال.
ويؤكد المغرب أن الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للرباط لمحاربة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا لا يرقى إلى حجم المجهود المبذول من طرف المغرب وحجم التضحيات التي يقوم بها في مجال محاربة الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر.
وتنعقد اجتماعات منتظمة بين مسؤولي الرباط ومدريد وبروكسل، بما في ذلك اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الإسبانية حول الهجرة، حيث أعرب الجانب الإسباني عن تقديره للجهود الكبرى التي تبذلها السلطات المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وما حققته من نتائج ملموسة.
وعقد عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي قبل فترة لقاء بفرناندو غراندي مارلاسكا وزير الداخلية الإسباني، وإيلفا جوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يوليو الماضي، بعد أحداث “سياج مليلية” لبحث مسألة مواجهة الهجرة غير الشرعية.
واتفق الجانبان على تحديث التعاون في مجال الهجرة وتوسيعه ليشمل طرقا جديدة لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر.
ونوهت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يوهانسون ووزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي – مارلاسكا بالمغرب كشريك استراتيجي وملتزم للاتحاد الأوروبي تعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى عدة سنوات.
وقالت المفوضة إن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تشكل اليوم واحدا من النماذج الأكثر تقدما لتدبير الهجرة، سواء على الصعيد التشريعي أو المؤسساتي، والتي مكنت من تسوية الوضعية الإدارية للآلاف من المهاجرين وإدماجهم في المجتمع المغربي.
وتوافق المغرب مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي على ضرورة تركيز الجهود المشتركة حول التضامن النشط على مستوى الدعم التقني والمالي المستدام الذي من شأنه تعزيز الصمود والنجاعة العملية في مواجهة الهجرة غير النظامية.
ويطالب المسؤولون في المغرب بضرورة عدم حصر مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية في جانبها الأمني والعمل على تحقيق التنمية في البلدان الفقيرة وإعطاء الأمل للشباب في جنوب المتوسط كي يظلوا في بلدانهم.
