طالبت منظمة مراسلون بلا حدود، الجمعة، بالإفراج عن الصحفي عمر الراضي المسجون في المغرب ويواجه “خطر الوفاة” إثر دخوله في إضراب عن الطعام، وتمتيعه بمحاكمة عادلة ومنصفة.
وأكدت المنظمة في بيان إن دفاع الراضي تقدم بطلب سادس للمحكمة من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت، وتمتيعه بمحاكمة عادلة … (وهو في) حالة صحية مقلقة”، ودعت إلى “إعلاء مبدأ الإنسانية وإطلاق سراحه في أسرع وقت”.
والراضي، المعروف بحسّه الساخر، ملاحق بتهم “اغتصاب” و”المسّ بأمن الدولة” و”التمويل الخارجي” في قضيتين منفصلتين تم دمجهما في ملفّ قضائي واحد.
ويحتجز عمر راضي، الصحفي المستقل منذ 10 أشهر فيما يخضع سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” اليومية للحبس منذ ما يقرب من عام. وكلاهما متهم بجرائم لا علاقة لها بعملهما الصحفي ويصر كلاهما على براءته، قائلين إنهما اعتقلا بسبب تغطيتهما لقضايا الفساد وعدم المساواة في المغرب.
وخاض الراضي إضرابا عن الطعام، رفقه زميله سليمان الريسوني، قبل أن يضطر إلى تعليقه بسبب سوء حالته الصحية، ومعاناته من مجموعة من الأمراض.
وارتفعت عدة أصوات داخل المغرب وخارجه، من أجل إطلاق سراح عمر الراضي وسليمان الريسوني، وجميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، ووضع حد للتضييق على حرية الصحافة والتعبير، وإحداث انفراج سياسي وحقوقي يوسع المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ونددت منظمة مراسلون بلا حدود بهذا الحبس التعسفي للصحفيين منذ شهور، وقال صهيب خياطي، رئيس مكتب المنظمة في شمال إفريقيا “من غير المقبول أن ينتهي الأمر بالصحفيين إلى تعريض حياتهم للخطر لإسماع مطالبهم بالعدالة واستعادة الحرية التي لم يكن من المفترض أن يفقدوها أبدًا”. ويتابع خياطي “على السلطات المغربية التوقف عن اللجوء إلى هذه الملاحقات القضائية التعسفية والجائرة التي تدفع بالصحفيين إلى اختيار أسوأ الأساليب للدفاع عن حقوقهم”.
