“مرصد: بطء إعادة بناء مناطق زلزال الحوز وهيمنة أعوان السلطة تهدد التقدم رغم التعليمات الملكية”

“تقرير مرصد: بطء إعادة بناء مناطق زلزال الحوز وهيمنة أعوان السلطة… أين وعد الحكومة؟”

في تقرير حديث، سلط مرصد “ترانسبرانسي المغرب” الضوء على التأخر الكبير في إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز، محذراً من أن هذا التأخير قد يؤدي إلى توترات اجتماعية في ظل الإحباط المتزايد بين السكان.

التقرير الذي يغطي الفترة بين شتنبر 2023 وأكتوبر 2024، يؤكد أن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها التي كانت قد أعلنت عنها عقب الزلزال، مما يثير تساؤلات حول الأسباب وراء هذا التباطؤ رغم التعليمات الملكية الواضحة.

أسباب التأخير… هل هي هيكلية أم إدارية؟

يشير التقرير إلى أن العملية تأثرت بالعديد من العوامل المعقدة. أبرز هذه العوامل هي الصعوبات المرتبطة بتسلسل مراحل تقديم الدعم، خاصة في الشطر الأول، مما جعل السكان في حالة من الارتباك، خصوصاً مع انخفاض نسبة توزيع الدعم في الشطرين الثالث والرابع.

فما هي الأسباب الحقيقية التي حالت دون تنفيذ هذه المراحل بسرعة وكفاءة؟ هل هي مشكلة في التنسيق بين الجهات المعنية أم أن هناك ضعفاً في آليات التنفيذ؟

تحديات التمويل وتوزيع المساعدات

من جهة أخرى، يلفت التقرير إلى غياب الوضوح حول حزمة التمويل المخصصة للبرنامج، مشيراً إلى أن المصادر المعلن عنها غير محددة بشكل دقيق، مما يعزز حالة الضبابية حول كيفية تدبير الأموال المخصصة. رغم تأكيد الحكومة على تخصيص 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية لهذا الغرض في قانون مالية 2024، فإن السؤال يبقى: هل هذه الأموال كافية للوفاء بالوعود المعلنة؟ وهل سيتم تخصيص المبالغ بشكل عادل وفعال؟

هيمنة أعوان السلطة… كيف تؤثر على المساعدات؟

أحد النقاط الرئيسية التي أثارها التقرير هو هيمنة أعوان السلطة في تدبير المساعدات الميدانية. فالتقرير يوضح كيف أن هؤلاء الأعوان يتحكمون في توزيع المساعدات وتحديد المستفيدين، وهو ما يؤدي إلى عدم عدالة في توزيع المساعدات وتجاهل بعض الفئات المتضررة. ماذا وراء هذه الهيمنة؟ وهل يوجد خلل في آلية التوزيع، أم أن هناك تجاوزات غير مقصودة؟

كما أشار التقرير إلى عدم احترام معايير توزيع الخيام، وهي خطوة كانت قد أكدت عليها الحكومة في بلاغ ديوان الملك. هذا التوزيع غير العادل أدى إلى انخفاض بنسبة 20% في المستفيدين من المساعدات الخاصة بالمنازل المنهارة كلياً، مما يثير تساؤلاً كبيراً حول فعالية البرامج الميدانية.

القطاعات الحيوية… هل تحقق الحكومة وعودها؟

فيما يتعلق بالقطاعين الصحي والتعليمي في المناطق المتضررة، شدد التقرير على أن وضعهما ما زال بعيداً عن الوفاء بالوعود الوزارية، ما يعكس فشل الحكومة في تلبية احتياجات السكان في هذه المجالات الحيوية.

لماذا لا يتم تفعيل هذه الوعود؟ هل هو تأخير في توفير البنية التحتية أم أن هناك نقصاً في الموارد المخصصة لهذين القطاعين؟

الخلاصة: هل هناك بصيص أمل؟

كل هذه الإشكاليات تؤكد أن عملية إعادة البناء في الحوز تسير بوتيرة بطيئة وتواجه عراقيل جسيمة، ما ينذر بترعرع حراك اجتماعي في صفوف السكان المتضررين.

تبقى الأسئلة قائمة: هل ستتمكن الحكومة من تنفيذ التزاماتها في المستقبل؟ وهل ستظل هيمنة أعوان السلطة تؤثر على توزيع المساعدات؟ أم أن هناك تغييرات جذرية على الطريق قد تكون مؤثرة في تحسين الوضع؟