مزور: توجد أزيد من 600 منصة رقمية لتيسير الخدمات الإدارية..كم هو معدل زيارات المواقع ؟ وعدد ردود المجيب الآلي وحجم الخدمات والملفات المتاحة

كم هو معدل زيارات المواقع ؟ وعدد ردود المجيب الآلي وحجم الخدمات والملفات المتاحة، بغض النظر عن استجابتها للحاجيات الفعلية للمرتفقين.

عرف الانتقال الرقمي في الإدارة العمومية بالمغرب تطوراً ملموساً، من خلال إتاحة العديد من التطبيقات والبوابات الإلكترونية لتيسير الحصول على الوثائق المطلوبة لإنجاز المساطر الإدارية، وللاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية في المجالات الاجتماعية؛ كالتعليم والتكوين المهني والصحة والرعاية والتصدي للإقصاء الاجتماعي، والاقتصادية كإنعاش الشغل والاستثمار وتحصيل الضرائب وحوكمة التدبير المالي.

الرباط – أفادت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الاثنين 24 يوليوز الجاري، أنه تم جرد أزيد من 600 منصة رقمية لتيسير الخدمات الإدارية، وذلك بحسب دراسة ميدانية قامت بها الوزارة وشملت 75 إدارة.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “الإدارة الإلكترونية”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذه المنصات تتوزع بين منصات مؤسساتية توفر معلومات عن مهام واختصاصات المؤسسات والإدارات العمومية، ومنصات معلوماتية توفر معلومات وإرشادات عن الخدمات والمساطر والقرارات الإدارية، ومنصات خدماتية توفر خدمات رقمية عن بعد بطريقة مبسطة وشفافة.

وأضافت مزور، أن هذه المنصات مصنفة على البوابة الإلكترونية “maroc.ma” حسب الموضوع وباللغات العربية والأمازيغية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، مع إدراج التوصيف لكل منصة، مؤكدة في هذا الصدد على قوة وتنوع وغنى هذه المنصات الرقمية المغربية.

وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن الحكومة تعمل على تسريع عملية التحول الرقمي بالمملكة، لاسيما من خلال تعزيز اندماجية وجودة ورش الحكومة الرقمية، مشددة على أن المملكة تسعى إلى التحول من بلد مستهلك للرقمنة إلى بلد منتج لها، خاصة عبر قطاع ترحيل الخدمات، وكذا قطاع الشركات الناشئة القادرة على المساهمة بشكل فعال في إنتاج الرقمنة محليا.

انطلاقاً من سنة 2020 شرع القطاع الوزاري المكلف بإصلاح الإدارة في تنفيذ استراتيجية التنمية الرقمية (Maroc Digital 2020-2025)، بغية جعل المغرب ضمن المراتب الثلاث الأولى في مجال الخدمات العمومية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (Pays MEA).

في ضوء ما تفضلت  فخ السيد الوزيرة بخصوص هذا الانتقال، يبرز الحقل الاستفهامي الآتي: ما هي سياقات تبلور الإدارة الإلكترونية، وكيف تطور استعمال تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام بالمغرب؟ وإلى أي حد ساهم في مواكبة مشاريع إصلاح وتحديث الإدارة العمومية؟ وما هي المداخل الممكنة لتجاوز التأثيرات السلبية للبيروقراطية الرقمية ولرفع التحديات الجديدة للتدبير العمومي؟

لكن في مقابل ذلك، ثمة تأثيرات “جانبية” لا تُرى بمنظار المؤشرات الكمية، بتكريس حالات متفاوتة من “البيروقراطية الرقمية”، تتجلى في صعوبة الولوج إلى الخدمات الرقمية نتاج التفاوت في تملك تكنولوجيا المعلومات، ومحدودية تمثُّل عدد كبير من مسؤولي الإدارة لرهانات وآليات المرفق العمومي الإلكتروني، كما أن المؤشرات الرسمية لتقييم الإدارة الإلكترونية قد تخلق “انطباعات وهمية”، بالارتكاز في عملية تقييم التحول الرقمي على مؤشرات كمية وانتقائية لا تعكس فعالية وجودة الخدمات المقدمة، كمعدل زيارات المواقع وعدد ردود المجيب الآلي وحجم الخدمات والملفات المتاحة، بغض النظر عن استجابتها للحاجيات الفعلية للمرتفقين.