الشركة البريطانية “شاريوت” والتوترات في قطاع الغاز المغربي: نقاش حول التناقضات والرهانات الجيوسياسية
المرحلة الجديدة في التنقيب عن الغاز:
أعلنت شركة “شاريوت” البريطانية، المتخصصة في التنقيب عن الغاز، عن بدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل “أنشوا 3” على ساحل العرائش شمال المغرب، بعد وصول سفينة الحفر العملاقة “Stena Forth”. وفقاً للبيان الرسمي للشركة، ستتبع العمليات ثلاث مراحل رئيسية: الاستكشاف، تقييم حجم الموارد، وتقييم المخاطر. الرئيس التنفيذي للشركة، أدونيس بوروليس، أعرب عن تفاؤله بإمكانية زيادة قاعدة الموارد إلى أكثر من تريليون قدم مكعب، مما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تعزز وضع الشركة الاستثماري.
ومع ذلك، تظهر التناقضات عندما يتم النظر في العلاقات بين “شاريوت” وشركة “إنيرجيان” التي انسحبت مؤخراً من مشاريع الغاز في مصر وإيطاليا وكرواتيا، لتركز استثماراتها في المغرب. هذا التغيير يعكس تحولات استراتيجية في قطاع الطاقة، وقد يثير تساؤلات حول دوافع هذه التحولات وتأثيراتها المحتملة على السوق المغربي.
موقف المغرب من أزمة الغاز:
رغم إعلان “شاريوت” عن اكتشافات الغاز في المغرب، فإن البلاد تواجه أزمة طاقة معقدة. المغرب يعتمد بشكل كبير على استيراد الموارد الأحفورية، حيث انتقل اعتمادها من 98% في عام 2008 إلى 90% في 2020، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار وتأثيرات الموردين الخارجيين. وفقاً للتقارير، يستهلك المغرب نحو مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 97% من احتياجات البلاد، مما يجعله أكبر مستورد للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ورغم ذلك، فإن قرار عدم تجديد إمدادات الغاز الجزائري لم يؤثر بشكل كبير على أداء النظام الكهربائي المغربي، حيث يستمد المغرب حوالي 40% من كهربائه من الفحم، وتساهم الطاقات المتجددة بنسبة 36.8% في مزيج الكهرباء. ويبدو أن المغرب لا يحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز بالنظر إلى الاكتشافات الجديدة، مما يعزز من قدرته على الحصول على الإمدادات اللازمة من السوق الدولية.
التناقضات بين التصريحات والواقع:
على الرغم من إعلان “شاريوت” عن اكتشافات الغاز، هناك توتر بين ما تعلنه الشركة من جهة، وواقع أزمة الغاز في المغرب من جهة أخرى. المغرب يعاني من اعتماد كبير على الطاقة المستوردة، ويواجه صعوبة في تأمين احتياجاته من الغاز بشكل مستدام. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفاتورة الطاقية في المغرب ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في السوق الدولية، مما فاقم من العجز التجاري.
الاستقلال الطاقي والخيارات المستقبلية:
في إطار سعيه نحو استقلال طاقي، يعمل المغرب على تطوير بنى تحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتعزيز قدراته في مجال الطاقات المتجددة. المغرب يهدف إلى زيادة نسبة الغاز الطبيعي المسال في مزيج الطاقة الوطني إلى 31% بحلول 2025، وتطوير سوق الغاز الوطني من خلال إنشاء محطات لاستقبال الغاز في مختلف الموانئ.
ورغم الجهود المبذولة، هناك تساؤلات حول جدوى هذه المشاريع في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية. كما أن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، رغم وعوده الكبيرة، قد يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، مما يطرح سؤالاً حول مدى قدرة المغرب على تحقيق أهدافه الطموحة في هذا المجال.
التحديات الإقليمية والدولية:
تواجه الاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة في المغرب تحديات تتعلق بالاستقرار الإقليمي وأزمة الطاقة العالمية. بينما تسعى الشركات الأوروبية لزيادة استثماراتها في المغرب، فإن هذه الاستثمارات قد تكون عرضة للخطر في حال حل أزمة الطاقة الأوروبية في المستقبل.
أسئلة مهمة للتفكير فيها:
-
كيف ستؤثر التحولات الاستراتيجية لشركات مثل “شاريوت” و”إنيرجيان” على سوق الغاز المغربي؟
-
ما هي التحديات التي يواجهها المغرب في تأمين احتياجاته الطاقية، وكيف يمكن التغلب عليها؟
-
هل ستنجح مشاريع الطاقة المتجددة في المغرب في تحقيق الأهداف الطموحة المرسومة، أم أن هناك عراقيل قد تؤثر على نجاحها؟
-
كيف يمكن للمغرب تعزيز استثماراته في قطاع الطاقة بشكل مستدام في ظل التحديات الإقليمية والدولية؟
