أفادت وكالة الأنباء المغربية اليوم السبت – نقلاً عن مصدر حكومي- قوله إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية “ليست مدرجة في جدول الأعمال وغير مبرمجة”.
وعبّر المصدر عن استغرابه بشأن إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن برمجة زيارة ماكرون إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.
وأضاف إن مبادرة كولونا أحادية الجانب، وإن الوزيرة منحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، في مقابلة مع قناة “بي إف إم” الفرنسية، عن زيارة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المغرب، بدعوة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
يشار إلى أن المغرب عبر عن قبوله دعما من 4 دول بعد الزلزال الذي ضربها الأسبوع الماضي، وهي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، لكنه لم يطلب المساعدة من فرنسا، ما أثار على الفور العديد من التساؤلات.
وأصدرت السلطات المغربية توضيحات بشأن قبول أو رفض عروض الدول للمساعدة في عمليات الإغاثة الخاصة بالزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد يوم السبت الماضي.
وتعليقا على رفض المغرب مساعدات باريس، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى “إنهاء النقاشات حول امتناع المغرب عن قبول مساعدات عرضتها عليها باريس إثر الزلزال”.
وقال خلال رسالة مصورة خاطب فيها الشعب المغربي عبر موقع “إكس” (“تويتر” سابقا)، إنه “من الواضح أنه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية، بصورة سيادية بالكامل، تنظيم المساعدات الدولية، لذا نحن بتصرّف خيارهما السيادي”.
ومع تصاعد الجدل حيال هذا الأمر، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إن “هناك فرقا بين المنظمات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية من جهة، والمنظمات التي تمولها الدول مثل الوكالة الفيدرالية للإغاثة الفنية في ألمانيا، لذا يجب احترام ذلك”.
الخارجية الفرنسية تعلن زيارة مرتقبة لماكرون إلى المغرب بعد انتهاكه للأعراف الدبلوماسية وتوجيهه خطابا إلى الشعب المغربي
وطالب المغرب مرارا الدول الصديقة بالخروج من المنطقة الرمادية، فيما يخص موقفها من الاعتراف بمغربية الصحراء، وقرر بناء شراكاته بالاعتماد على مواقف الدول منها، إذ أعلن الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، في آخر خطاب له “أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
وبدا لافتا للانتباه على امتداد الأشهر الماضية، أن العلاقات المغربية – الفرنسية في أدنى مستوياتها، رغم الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية إلى الرباط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي الزيارة التي كان عنوانها البارز السعي لتجاوز القضايا الخلافية، التي عكرت صفو العلاقات بين البلدين.
يذكر أن ملف الصحراء ليس وحده ما وتر العلاقات الفرنسية – المغربية؛ بل هناك أيضاً قضية التأشيرات التي قلصت فرنسا عددها للمواطنين المغاربية الراغبين في زيارة فرنسا، ورفض الرباط استعادة المهاجرين المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية.
يذكر أن باريس قررت في سبتمبر (أيلول) 2021، خفض تأشيرات الدخول الممنوحة للمغاربة إلى النصف، بحجة إحجام المملكة المغربية عن استقبال رعاياها المقيمين في فرنسا بصورة غير قانونية، وهو الإجراء الذي وصفته الرباط بأنه «غير مبرر»، فيما عدّته المنظمات الإنسانية غير الحكومية «مهيناً»، كما عدته الأوساط الفرنسية – المغربية «أخرق»، وأدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين منذ عام.
ومنذ توقيع الاتفاق الثلاثي المغربي – الأميركي – الإسرائيلي؛ والرباط تحث فرنسا، التي لطالما دعمت المغرب في هذا النزاع، على الاعتراف بدورها بـ«سيادة المغرب على الصحراء» كما فعلت إسبانيا. وفي مؤشر على تهدئة العلاقات بين البلدين، جرى تعيين سفير فرنسي جديد لدى المغرب، هو كريستوفر لوكورتييه، وذلك بعد خلو المنصب لأشهر عدة، في حين أن منصب السفير المغربي في باريس لا يزال شاغراً منذ تعيين محمد بنشعبون على رأس «صندوق محمد السادس للاستثمار».
وعرفت العلاقات المغربية – الفرنسية تدهوراً ملحوظاً؛ خصوصاً بعد إعلان ماكرون عزمه زيارة المغرب نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال مهرجان موسيقي في بلدية لوتوكيه الفرنسية، وذلك عقب عودته من زيارة رسمية للجزائر، وهو ما لم تستسغه الدبلوماسية المغربية، التي لم تعلق على الطريقة التي صرح بها الرئيس الفرنسي عن هذه الزيارة المرتقبة.
وزاد التوتر بين باريس والرباط بسبب قضية التجسس باستعمال برنامج «بيغاسوس»، وتورط بعض وسائل الإعلام، وبعض الدوائر الفرنسية في نشأتها، والترويج لها بدعم من السلطات الفرنسية، إضافة إلى توصية البرلمان الأوروبي بخصوص وضعية حرية الصحافة في المغرب، ورهان الرئيس الفرنسي على الجزائر.
