مصدر مطلع: دعاة مغاربة يهاجمون وزير الأوقاف بسبب وضع الربا في كفة الفوائد المصرفية

تعرض أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لحملة تشهير عقب مشاركته في درس حسني رمضاني قدم قراءة حديثة للتعاملات البنكية يشاركه فيها العديد من رجال الدين المستنيرين في العالم الإسلامي.

واستنكر مصدر بشدة الحملة التي يتعرض لها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق على اثر الدرس الحسني الذي ألقاه بحضور الملك محمد السادس حول الفوائد البنكية، موضحًا أن خلفيات هذه الحملة التي يقف وراءها اسلاماويون ليست من الغيرة على الدين وأن وزير الأوقاف “تحدث عن عناصر واقع جار ولم يقل بتحليل ولا بتحريم”.

وحذر المصدر من أن من استسهلوا الحملة على الوزير (أحمد التوفيق) لا يستبعد منهم إذا تمكنوا من الناس أن يضعوا في نصوص القوانين ضرب الأزواج للزوجات؛ لأن ذلك مذكور في القرآن متجاهلين بذلك روح الكتاب في هذا الموضوع، وهي المودة والرحمة التي ينبغي أن تتخذ أساسا للتشريع ضد العنف ولاسيما ضد النساء.

وشدد على أن خلفيات هذه الحملة ليست من الغيرة على الدين أن درس الوزير ومع ما سبقه من الدروس في نفس الاتجاه البناء لا يُثير تعليق المشاركين في الحملة، كما لو أنهم وكما يقال هم من الذهول في البحث عن الدبيبة الصغيرة بحيث لا يستطيعون أن يروا الجمل وهو واقف أمامهم.

وخلص إلى أن المفارقة النظرية الكبرى بين المتحاملين وبين الوزير تكمن في الفرق بين سياسة وهمية لا تعترف بالتاريخ وبين فكرة ترى أن التاريخ هو زمن تجلي الله تعالى في هذا الكون وهو ما يستحق أن تقرأ في ضوئه نصوص رسائل الدين وهديه.

وأثار درس وزير الأوقاف، لغطا وجدلا كبيرين بعدما قال إن “بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت، مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة وهي استعباد العاجز عن رد الدين بفوائد مضاعفة، وكان بعض فلاسفة اليونان قد استنكروا ذلك. أما الاقتراض في هذا العصر فمعظمه للضرورة أو الاستثمار”.

ورد المصدر المطلع على اللغط الذي رافق الدرس الحسني الرمضاني لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية حول الفوائد البنكية، موضحا عدة نقاط من بينها أن الوزير تحدث عن عناصر واقع معاش ولم يقل بتحليل أو تحريم حين تحدث عن أن بعض المتكلمين في الدين قد أحرجوا ضمير المسلمين بالقول إن الربا هو الفائدة على القرض بأي قدر كانت، مع العلم بأن حكمة القرآن جاءت للقطيعة مع ممارسة كانت شائعة في بعض الحضارات القديمة وهي استعباد العاجز عن رد الدين بفوائد مضاعفة، وكان بعض فلاسفة اليونان قد استنكروا ذلك. أما الاقتراض في هذا العصر فمعظمه للضرورة أو الاستثمار.

وتابع أن الكلام عن المعاملات البنكية جاء عرضا في الكلام عن التجديد، فمن بين النقط العشرين التي تلمس فيها الوزير ملامح التجديد في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس ذكر “المالية التشاركية” وهي النوع من المالية التي لا يخلو من فوائد مقنَّعة من جهة ولا يجوز أن تشعر الناس بأن المعاملات البنكية العادية خارجة عن الإسلام ما دامت في إطار التعاقد وما لم تكن بالأضعاف المضاعفة.

كما أوضح المصدر أن ما لمح إليه الوزير أحمد التوفيق من إحراج الضمير الإسلامي بالقول إن الفوائد بقطع النظر عن مقدارها تدخل في الربا إشارة إلى ما خطه القرضاوي في موضوع “فوائد البنوك هي الربا الحرام”.

ولاحظ في هذه النقطة أن التوفيق كان يقصد بـ”الإحراج” ما يرد من الأسئلة من بسطاء الناس على الفقهاء في البرامج الدينية الإعلامية والتي يغلب في الأجوبة عنها التنفير أو التحريم والانفصام بين الفهم الفقهي الجامد وبين واقع المسلمين في حياتهم ضمن العيش في هذا العالم.

المصدر ذاته اعتبر أيضا أن فهم الوزير لمسألة الربا متأثر بالفتوى التي قدمها للحكومة الباكستانية العالم الكبير فضل الرحمان وهو أستاذ متضلع في الفقه شديد التدين، والتي أكد فيها قال أن الحل ليس في منع مصارف الفوائد تحت الضغط الشعبوي الذي يغذيه فقه مهترئ ملوث بالسياسة، بل الحل في تنمية الاقتصاد حتى تضعف الفجوة بين العرض والطلب.

كما نبّه إلى نقطة أخرى وهي أن “مسألة المعاملات البنكية بفوائد في هذا العصر، عصر الائتمان والتضخم والتعاقد وأنواع الاستثمار، نظام لا علاقة له في نظر فضل الرحمان بسياق النهي القرآني عن الربا وأن هذا النهي هو عند طائفة من العلماء مرتبط بالفوائد الفاحشة”.

وقال المصدر إن ما ذكره الوزير أحمد التوفيق لم يكن ابتكارا من عنده لكنه رأي الكثيرين من المنتسبين للعلماء والمفتين، لكنهم لا يستطيعون إظهاره خوفا من أمثال هذه الحملات بل ومن الإرهاب.

وأشار إلى أن الاسلامويين الذي يقودن حملة ضد وزير الأوقاف أحمد التوفيق حتى لو انعزلوا جميعهم في جزيرة لا علاقة لها بالعالم وأعادوا فيها التعامل بالذهب والفضة لن يستطيعوا ضمان نظام مالي بلا قروض تترتب عليها فوائد، وإنما يحق للناس جميعا لا للإسلامويين وحدهم استنكار نظام الفوائد الفاحشة ونظام الاستغلال المالي والاقتصادي في آلاف من الأمور الأخرى غير فوائد البنوك ولكن الناس مع الاستنكار مطالبون باقتراح الحلول الممكنة.

وشرح أن موضوع الربا حتى ولو وقع فيه التوسع ليشمل كل الفوائد، فإنه ليس موضوعا تعبديا في الدين بل هو موضوع يتعلق بمصالح الناس وبما ينبغي أن يسود فيها من العدل.

وحذّر المصدر من أن من استسهلوا الحملة على الوزير لا يُستبعد منهم إذا تمكنوا من الناس “غدا” أن يفرضوا العودة إلى بيع الرقيق لأن نوعا من الفقه قد كرسه ولأن المصالح التي خدمها هذا الفقه تجاهلت ما جاء في القرآن وفي السنّة من الحث بوجوه عديدة على تحرير الناس من العبودية.