صدق او لا تصدق!!! مصر اصبحت تستورد قمح مصرى مزروع على ارض مصر ولكن اماراتى التصدير من شركة اماراتية؟؟؟؟؟ حد فاهم حاجة؟؟؟ما قصة الصفقة الغاضمة مع الإمارات؟
أثارت اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي المالية والتعاون الدولي، وهيئة السلع التموينية، مع صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل واردات القمح لمصر بقيمة 500 مليون دولار، حالة من الجدل.
وقعت الحكومة المصرية، الاثنين الماضي، اتفاقا مع “صندوق أبوظبي للتنمية”، لتمويل واردات القمح للبلد العربي الأفريقي الذي يقطنه أكثر من 105 ملايين نسمة، بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات (100 مليون دولار كل عام).
وقال صندوق أبوظبي للتنمية، في بيان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مكتب أبو ظبي للصادرات “أدكس” وقع مع وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية بمصر اتفاقية خاصة ببرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار ولمدة 5 سنوات بإجمالي تمويل 500 مليون دولار، لتمويل توريد القمح والسلع التموينية من خلال شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية.
وبحسب الاتفاق، ستقوم شركة “الظاهرة” الإماراتية، بتزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة، بقيمة 100 مليون دولار سنويا، بقيمة إجمالية نصف مليار دولار على مدار خمس سنوات.
وقّع #مكتب_أبوظبي_للصادرات مع وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية بمصر اتفاقية خاصة ببرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار ولمدة 5 سنوات بإجمالي تمويل 500 مليون دولار، لتمويل توريد القمح والسلع التموينية من خلال شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية. pic.twitter.com/qVtMpvxKNm
— صندوق أبوظبي للتنمية (@ABUDHABI_FUND) August 16, 2023
وتزرع الشركة الإماراتية، مقرها أبوظبي نحو 70 ألف فدان في مصر منها مزرعة توشكي التي تبلغ مساحتها 37400 فدان بجنوب البلاد، وتعد أكبر قطاع خاص منتج للقمح والذرة بمصر، وتبيع 85 بالمئة من إنتاج مزارعها بالسوق المصرية.
أثارت هذه الاتفاقية عدة تساؤلات بشأن مدى قدرة هذه الخطوة على تأمين احتياجات مصر لمدة 5 سنوات من القمح، وعدم الضغط على رصيد البلاد من العملات الصعبة.
من جانبه، قال وزير التموين علي المصيلحي، إن الاتفاقية “تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء قمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة”.
ووفق نشرة “إنتبرايز”، فإن هذا أكثر مما توقعه المصيلحي، بحديثه لوكالة “بلومبيرغ” الشهر الماضي، حيث دارت المباحثات حينها عن تمويل واردات القمح بقرض قيمته 400 مليون دولار.
مصر التي كان يطلق عليها لقب سلة غلال العالم القديم، تستهلك نحو 25 مليون طن قمح سنويا، تنتج منه أراضي الدلتا والوادي حوالي 12 مليون طن يكفي البلاد 6 شهور، وتستورد الباقي من 16 منشأ أهمها: روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وأستراليا، وفرنسا، وليتوانيا، وكندا، والصين.
وفي قراءتها لأهمية هذا الاتفاق ومدى قدرته على تأمين حاجة مصر مدة 5 سنوات من القمح، وعدم الضغط على رصيد البلاد من العملات الصعبة، قالت الأكاديمية المصرية الدكتورة علياء المهدي: “أفضل الاعتماد على أنفسنا وليس على غيرنا في توفير غذائنا”.
أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، وفي حديثها لـ”عربي21″، تساءلت قائلة: “في الحقيقة لا أعرف لماذا لم تكتف مصر ذاتيا من القمح؟.. ولا أعرف ما المقابل الذي ستدفعه مصر للإمارات لتوفير القمح”.
ويأتي اتفاق الحكومة المصرية والصندوق الإماراتي في ظل حاجة البلاد الشديدة لتأمين احتياجاتها من القمح في ظل أزمات عالمية وأخرى محلية.
تتمثل الأولى في الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في شباط/ فبراير 2022، بين أكبر مصدري الحبوب بالعالم، ما أثر على أسعار القمح وتوافره وغيره من السلع.
ثاني الأزمات الدولية خروج موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب مع كييف، في 17 تموز/ يوليو الماضي، ما يمنع أوكرانيا من توصيل محاصيلها إلى البلدان المستوردة ومنها مصر، التي لم تكن ضمن 6 دول أفريقية تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصدير الحبوب إليها مجانا.
وأثارت الصفقة، غضب بعض السياسيين والكتاب والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها قرضا جديدا يزيد من أعباء البلاد.
وقال السفير المصري محمد مرسي: “أزعجني الخبر، وزادني دهشة وانزعاجا تعليقات وزرائنا عليه”، في إشارة إلى إشادتهم بالاتفاق.
في حين توقع الكاتب شريف حلمي، أن يكون القمح الذي ستورده الشركة الإماراتية إلى مصر مزروعا من الأساس في أرض مصر.
بينما قال الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نوار، إنه “من المحتمل أن يتم شراء القمح من مزارع الإمارات“، ومع ذلك فقد اعتبر أن الصفقة بها تسهيلات أمرت بها القيادة الإماراتية لمساعدة مصر على توفير رغيف الخبز للمواطنين، مشيرا إلى أن شروط الاتفاق بالكامل لم يتم إعلانها.
