أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في مصر، نقلاً عن مصدر مسؤول أنه تم إخلاء سبيل علا القرضاوي بموجب قرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات.
وأكد مصدر قضائي مصري، أن النيابة العامة، “أخلت سبيل علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي”، بعدما أمضت أربع سنوات ونصف السنة في الحبس الاحتياطي، مضيفا أنها “لا تزال على ذمة التحقيقات في اتهامات موجهة لها بالانضمام إلى جماعة محظورة، قانونا، والاشتراك في تمويلها”.
وفي 30 يونيو/حزيران 2017، اعتقلت السلطات المصرية علا وزوجها حسام خلف، إثر اتهامهما بـ”الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة”، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.
وفي يوليو/تموز 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية، وبعدها بساعات قررت النيابة حبسها في قضية جديدة. ويبلغ الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مصر عامين ولكن السلطات تمدده بتوجيه اتهامات للموقوفين في قضية جديدة وبدء فترة حبس احتياطي أخرى في ما تطلق عليه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ظاهرة “التدوير”.
ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قرار رئاسي عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
وتشمل هذه القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وعلى رأسهم محمد مرسى، الرئيس المصري المتوفي، حيث واجهوا تهما بالمشاركة في “تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة”.
وتتهم السلطات المصرية الداعية يوسف القرضاوي، خريج الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية بمصر سابقا والذي ترك مصر إلى قطر وتجنس بالجنسية القطرية منذ عقود، بأنه “الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر منذ العام 2013″، بعدما “أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش في تموز/يوليو من ذلك العام بالرئيس المنبثق عن الإخوان محمد مرسي ثم شن حملة قمع ضد قيادات الجماعة ووضع معظمهم في السجون”. وقضت محكمة مصرية بإعدامه مع آخرين من رموز جماعة الإخوان المسلمين في قضية “اقتحام السجون”. وهناك دعوى قضائية ينظرها القضاء المصري لنزع جنسيته المصرية.
وتطالب مصر قطر بتسليم القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ضمن مجموعة من المطلوبين قضائيا قدمتها مصر في إطار مطالب سعودية إماراتية بحرينية مصرية لقطر لرفع الحصار الذي فرضته تلك الدول على الدوحة قبل عشرة أيام.
وكان قاض بمحكمة جنايات القاهرة قد أفرج في مارس/آذار العام الماضي عن خلف وآخرين من أعضاء ما يسمي بتحالف دعم الشرعية الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي بعد احتجاز دام شهورا.
صحيفة إسبانية : الحكومة المغربية ترفض استعادة القاصرين الذين فروا إلى إسبانيا ماي الماضي