قررت مصر حظر ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والسماح بارتداء الحجاب للفتيات، مع شرط “علم ذويهن”، وأن اختيارهن للحجاب “قد تم بناء على رغبتهن دون ضغط أو إجبار من أي شخص”.
وقالت موقع صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية أمس الاثنين نص القرار الوزاري الذي ينظم ارتداء الزي المدرسي بالنسبة للمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية.
حظرت وزارة التربية والتعليم المصرية ارتداء الفتيات النقاب في المدارس الحكومية والخاصة ومنحتهم الحرية في ما يتعلق بالحجاب بشرط علم ذويهن، ما أثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان.
ونشر موقع صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية أمس الاثنين نص القرار الوزاري الذي ينظم ارتداء الزي المدرسي بالنسبة للمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية.
ونص القرار، بحسب ما نقلت الصحيفة، على أنه “يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها”، في إشارة إلى منع النقاب.
وأضاف القرار أنه “لا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر .. مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة”.
واشترط القرار الوزاري أن “يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك، قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص”.
وترتدي غالبية النساء الحجاب في مصر، البلد العربي الإسلامي الذي يجاوز عدد سكانه 105 ملايين نسمة، ولكن لا يشيع ارتداء النقاب بينهن إلا بين نسبة محدودة.
وانتشرت تعليقات المصريين على منصات التواصل بين التأييد والرفض، إذ أرجع أحد المستخدمين على موقع إكس (تويتر سابقا) الغضب من القرار إلى “عدم وجود مبررات مقنعة وما يمثله من استبداد وتدخل في الحياة الخصوصية”.
بينما كتب مستخدم آخر دعما للقرار “لم يغضب أحد (من القرار) إلا أتباع طالبان وداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)”.
ووصف الإعلامي المصري المعروف بتأييده للنظام أحمد موسى القرار بأنه “بداية مهمة لتدمير بذرة التطرف”.
ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر أصدرت حكما نهائيا في عام 2020 يحظر على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة ارتداء النقاب.