افادت صحيفة “الأخبار” المغربية، أن مصطفى الرميد، القيادي البارز في حزب “العدالة والتنمية” المغربي، اعتزال العمل السياسي والحزبي، دون الكشف عن أسباب قراره، وذلك بسبب مقاطعت المؤتمر الاستثنائي الذي عقده حزب العدالة والتنمية،يوم السبت.
قالت الصحيفة ، أن اتصالات مكثفة أجريت مع الرميد من أجل حضوره إلى المؤتمر، لكنه أبدى اعتراضا شديدا، موضحا أنه اعتزل العمل السياسي والحزبي بشكل نهائي.
وأضافت أن الرميد رفض مقترحا آمن بترشيحه لخلافة سعد الدين العثماني، لسد الطريق على عودة عبد الإله بنكيران، إلا أنه رفض الاقتراح، معلنا أن علاقته بحزب «العدالة والتنمية» انتهت إلى غير رجعة.
ويأتي غياب القيادي مصطفى الرميد، في سياق تداعيات هزيمة “العدالة والتنمية” في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ حل الحزب ثامنا بحصوله على 13 مقعدا فقط، متراجعا من 125 مقعدا فاز بها في انتخابات 2016، فضلا عن الوضع الصحي للرميد، بحسب تصريحات إعلامية سابقة له.
جاء ذلك في كلمة لوزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خلال حفل تبادل السلطة، مع خلفه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والمتحدث باسم الحكومة.
وقال الرميد : “اليوم وأنا أغادر المسؤولية الحكومية، التي استغرقت 10 سنوات، وبعد المسؤولية البرلمانية لـ14 سنة، أعتزل السياسة عموما”.
وأضاف: “أؤكد اعتزال العمل الحزبي كما أعلنت ذلك سابقا، شاكرا لأعضاء وقيادات حزب العدالة والتنمية ثقتهم”.
والرميد، من أبرز قيادات حزب “العدالة والتنمية” (ذو توجه إسلامي)، الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.
و السبت، انتخب حزب العدالة والتنمية زعيمه السابق، عبد الإله بنكيران، أمينا عاما في مؤتمر استثنائي السبت، بمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، بنسبة تصويت قاربت 90%، بعد الهزيمة المدوية للحزب الذي ترأس الحكومة لعقد في الانتخابات العامة مطلع سبتمبر.
وبحسب مصادر من حزب “العدالة والتنمية”، فقد خلفت عودة بنكيران لقيادة الأمانة العامة، انقساما كبيرا داخل الحزب، نظرا لشخصيته الصدامية، مقابل الحاجة الملحة إلى الاعتماد على شخصية تنظيمية ومتزنة خلال هذه المرحلة الدقيقة.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن السياسي في المغرب، أن المراهنة على عبد الإله بنكيران لتدبير المرحلة المقبلة يعد بمثابة مغامرة غير محسوبة العواقب، نظرا للدور الذي لعبه خلال السنوات الماضية في تأجيج أزمات الحزب الداخلية، مما انعكس بشكل كبير على صورته الخارجية.
ويحاول “العدالة والتنمية” (معارض)، امتصاص الغضب الشعبي على أدائه خلال قيادة الإتلاف الحكومي لولايتين متتاليتين.
وقد سجل الحزب تراجعا كبيرا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث فقد نحو 90 بالمئة من مقاعده في البرلمان، وهي النتائج التي أحدثت زلزالا هز الأمانة العامة للحزب وعجل بعقد مؤتمر استثنائي لإعادة ترتيب البيت الداخلي.
وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أُجريت انتخابات برلمانية، تصدر نتائجها حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بحصده 102 مقعد من أصل 395 بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، وشكل ائتلافاً حكومياً.
بينما حصل “العدالة والتنمية” على 13 مقعداً فقط، مقارنة بـ125 مقعداً في انتخابات 2016، بعد أن قاد الحكومة منذ 2011 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
