مطالب بتدخل ” الوالي امهيدية” للتحقيق في ملابسات استيلاء مصنع للحديد على طريق عمومي بمنطقة الجرف الأصفر

طالبت فعاليات جمعوية بفتح تحقيق في ملابسات استيلاء مصنع للحديد على طريق عمومي بمنطقة الجرف الأصفر، ومنع المواطنين من استعماله بدعوى أنه صار ملكا لشركة خاصة.

ولجأت الشركة لفرض سياسة الأمر الواقع، والاستعانة بالقوة من خلال نصب متاريس بالطريق، وتوظيف أعوان حراسة لتوقيف أي سيارة، مع إصدار تعليمات بضرورة مغادرة المكان، بدعوى أن الطريق صار ملكية خاصة للمصنع المختص في تدوير الحديد، والتابع لمجموعة “ريفا”.

وكشفت جريدة “الأحداث المغربية” التي أوردت الخبر، أن المهدي الفاطمي، رئيس جماعة “أمغار” التي يقع الجرف الأصفر في مجالها الترابي، نفى أي مسؤولية للمجلس الجماعي في ترامي المصنع على الطريق العمومي، وعدم صدور أي مقرر في هذا الشأن، قالت ذات المصادر أن المصنع استولى على الطريق العمومية مستغلا تساهل “ميد زيد” الشركة المكلفة بتدبير المنطقة الصناعية، والتي يوجد مقرها الرئيسي بالرباط، علما أن هذه الأخيرة كانت موضوع تقرير أسود من طرف المجلس الأعلى للحسابات بخصوص سوء التدبير.

وبحسب “الأحداث المغربية” فإن بعض الجهات تحركت في وقت سابق لإخماد الاحتجاجات التي كان من المزمع أن تنظم أمام المصنع، كما تم احتواء التحركات التي سعت لفضح جميع المتواطئين في تقديم الطريق العمومي ك”هدية” خاصة وسط نسيج المجتمع المدني بالمنطقة.

وأصبح الطريق الذي يوجد في قلب المنطقة الصناعية للجرف الأصفر ممنوعا على حركة المرور، والتي صارت محصورة في شاحنات الوزن الثقيل التي تجلب مئات الاطنان من الخردة، وذلك بعد التدقيق في هوية السائقين من طرف أعوان الحراسة التابعين للشركة والذين يطالبون سائقي السيارات بضرورة العودة ومغادرة المنطقة.

وفي الوقت الذي لم تكلف فيه الشركة المكلفة بتدبير المنطقة الصناعية للجرف الأصفر عناء إصدار أي توضيح حول ملابسات تفويت الطريق العمومي، سبق للمهدي الفاطمي، رئيس جماعة “أمغار” أن تبرأ من هذه الواقعة مؤكدا أنه ” لا علم له بالملف”، مشيرا إلى أن “الجماعة لم تتسلم بعد أجزاء كبيرة من المنطقة الصناعية”، وبالتالي لا تتحمل أية مسؤولية.