فشل الحكومة في تدبير الأمن الغذائي: تداعيات سياسة “المغرب الأخضر” وأسباب أزمة اللحوم الحمراء
أثارت أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المغرب، والتي بلغت 150 درهمًا للحم الغنم و110 دراهم للحوم الأبقار، تساؤلات عديدة حول فعالية السياسات الحكومية في التعامل مع القضايا الاقتصادية والأمن الغذائي. وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قد أرجع الارتفاع الكبير في الأسعار إلى اختلالات مناخية رفعت من كلفة الإنتاج، مشيرًا إلى الجفاف وتأثيراته السلبية على أعداد الماشية وارتفاع تكلفة الأعلاف والنقل.
تقصير الحكومة وفشل مشروع “المغرب الأخضر”
منذ تولي عزيز أخنوش وزارة الفلاحة والصيد البحري، أُطلقت سياسات “المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر” كجزء من استراتيجيات تهدف إلى تعزيز القطاع الفلاحي وضمان الأمن الغذائي. ولكن، حسب حزب “العدالة والتنمية”، لم تُثمر هذه الاستراتيجيات عن النتائج المرجوة، حيث تراجع المغرب بثلاث درجات في مؤشر الأمن الغذائي.
الانتقادات تشير إلى أن الحكومة لم تستفد من التقارير الوطنية والدولية التي تُوضح مكامن الخلل في السياسات الفلاحية، مثل التقرير الصادر عن المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، الذي أشار إلى استنزاف الموارد المائية بسبب السياسات الحالية، والفشل في ضبط استخدام المياه في الزراعة. التقرير يُبرز أن السياسات القائمة على التوسع في الري الخاص بدلاً من تحقيق اقتصاد في استهلاك المياه قد أدت إلى تفاقم أزمة المياه وتدهور الموارد الطبيعية.
“جفاف وفشل: كيف تسببت السياسات الحكومية في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء؟”
