“معارضة الإسلاميين والحركيين واليسار: حماة الفقراء ومراقبون لأداء الحكومة في ظل الأزمات الاجتماعية”
في الوقت الذي تعاني فيه العديد من القطاعات من تدهور الأوضاع الاجتماعية، يتصدر كل من المعارضة الإسلامية، الحركة الشعبية ، واليسار مشهد الدفاع عن حقوق المواطنين الفقراء، مبرزين دورهم كحماة للمصالح العامة في مواجهة السياسات الحكومية التي يصفونها بالفاشلة.
تأتي هذه المواقف في ظل تصاعد التوترات الاجتماعية الناجمة عن فشل الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
“قانون الإضراب الجديد: قيود مشددة على الحقوق النقابية تعيق قدرة العمال وتفرض تحديات إضافية على المقاولات الصغيرة والمتوسطة”
الاتحاد الوطني للشغل: تحذيرات قوية للحكومة
في مواجهة الأزمات الاجتماعية المتفاقمة، أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن قلقه من تجاهل الحكومة للمؤشرات الاجتماعية المقلقة التي تنذر بتداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي. فقد أشار الاتحاد إلى الفشل في تدبير النزاعات الاجتماعية التي تزداد بشكل ملحوظ في العديد من القطاعات، مبرزاً ضرورة الحوار الجاد مع كافة الأطراف المعنية.
فشل السياسة الاجتماعية للحكومة: النقد والتوصيات
أعربت نقابة حزب العدالة والتنمية عن استيائها من أداء الحكومة في مجال السياسة الاجتماعية. وقالت النقابة إن الحكومة عجزت عن معالجة تداعيات تردي الأوضاع الاجتماعية، والتي تشمل تدهور القدرة الشرائية، واستمرار الغلاء، وارتفاع نسب التضخم، وفقدان مناصب الشغل. وقد أدى هذا الفشل إلى تجدد التوترات الاجتماعية في قطاعات حكومية متعددة، وهو ما ينذر بمستقبل غير مستقر.
كما استنكرت النقابة تعنت الحكومة في ملف دراسة كليات الطب والصيدلة، محذرة من النتائج السلبية المحتملة التي قد تهدد استقرار القطاع.
مطالب النقابات: الحوار والمراجعات التشريعية
دعت المركزية النقابية الحكومة إلى تدشين حوار حقيقي حول مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب. وأكدت أهمية وضع هذا القانون إلى جانب قانون النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين، في إطار جهود هيكلة المشهد النقابي. وأشارت النقابة إلى تغيب الحكومة عن جدول أعمال الحوار الاجتماعي بشأن قضايا متعلقة بالمتقاعدين وصناديق التقاعد، محذرة من أي إصلاحات يتم تنفيذها خارج إطار الحوار الاجتماعي المتعدد الأطراف.
التحذير من التشريعات المجحفة
وفيما يخص مشروع قانون المسطرة المدنية، عبر الاتحاد عن رفضه الشديد لبنود هذا القانون التي تنتهك الحقوق الدستورية وتضرب مبادئ العدالة المتعارف عليها، مما يهدد الأمن القضائي للمغاربة.
تقصير الحكومة في مجال التعليم: مسؤولية مُلقاة
أدان الاتحاد أيضاً تقصير الحكومة في دعم تلاميذ المغرب، مما أدى إلى حرمانهم من المشاركة في أولمبياد الرياضيات بلندن. وطالبت النقابة بفتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى هذا التقصير، معتبرة أن ذلك حرَم المغرب من فرصة هامة لإبراز قدرات نوابغه في هذا المجال.
رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني
في سياق آخر، جددت نقابة حزب العدالة والتنمية موقفها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مستنكرة ما يروج من أن بعض سفن الكيان الصهيوني رست أو تعتزم الرسو في شواطئ المغرب. كما طالبت النقابة بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب وإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الكيان المجرم.
