“معاناة المغاربة تتفاقم مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.. أين دور الحكومة؟”

“ارتفاع أسعار اللحوم.. الحكومة في مرمى الانتقادات والقدرة الشرائية في خطر”

تواصل أسعار اللحوم في المغرب ارتفاعها بشكل متسارع، حيث باتت تتجاوز قدرة المواطن العادي على الشراء، في ظل تدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع. وعلى الرغم من محاولات الحكومة للتخفيف من هذا العبء عبر استيراد المواشي المعدة للذبح، إلا أن الأسعار لم تشهد انخفاضاً ملموساً، بل إن عملية الاستيراد نفسها تعاني من صعوبات وتحديات ترتبط بتقلبات الأسواق العالمية.

تُظهر الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الفقراء في المغرب قد ارتفع بشكل كبير بين عامي 2019 و2022، حيث زاد عدد الفقراء من 623 ألفاً إلى 1.42 مليون. هذا الارتفاع المقلق يثير تساؤلات حول الدور الذي تلعبه الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة. هل تسعى حقاً للتخفيف من معاناة المواطنين أم أن سياساتها تصب في اتجاه المتاجرة بمعاناتهم؟

التقارير تشير إلى أن أسعار المواشي في الأسواق الأوروبية والعالمية تستمر في الارتفاع، مما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن المغربي. ويعاني المهنيون في قطاع اللحوم الحمراء من تحديات كبيرة، من بينها غياب حوار جاد مع الحكومة لتجاوز هذه الإشكالات، ما يُعقّد أكثر عملية استيراد المواشي ويزيد من الضغوط على الأسعار المحلية.

في خضم هذه الأزمة، تشير بعض الأصوات إلى أن مصير الفقراء في المغرب قد يصبح شبيهاً بمصير فقراء مصر، الذين لا يعرفون طعم اللحوم إلا في المناسبات النادرة. فهل نحن أمام سيناريو مشابه حيث يتحول اللحم إلى سلعة نادرة لا يدخل بيوت الفقراء إلا في الأعراس وقلة من المناسبات؟ وهل ستستطيع الحكومة مواجهة هذا التحدي وتقديم حلول حقيقية أم ستظل سياساتها تدور في فلك الوعود دون تنفيذ فعلي؟

مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، يبقى السؤال قائماً: هل ستتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الفقراء والتخفيف من معاناتهم، أم أن الأزمة ستتفاقم لتزيد من عزلتهم وفقرهم؟