مع اقتراب مناقشة قانون المالية لسنة 2025، تعود إلى السطح قضية إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين في صياغة هذا القانون الهام.
رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، يبرز كشخصية محورية في هذا الجدل، مستميتًا في الدفاع عن حقوق هذه الفئة من المقاولات التي تشعر بالتهميش والإقصاء.
مأساة الإقصاء المستمر:
منذ أن بدأت الحكومة في التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2025، عادت مسألة إشراك المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى الواجهة. يشتكي الفركي من أن الحوار والتشاور يقتصر على تنظيمات المقاولات الكبيرة، المعروفة بـ”الباطرونا”، في حين يتم تهميش الفئات الصغيرة جدًا.
ويعبر الفركي عن استيائه قائلاً: “هذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي يتم فيها تهميشنا… لقد تم إقصاؤنا من مناقشة قوانين مهمة أخرى أيضًا.”
الضرائب وبرامج الدعم: إلى أين يتجه الحال؟
إحدى النقاط الأساسية التي يثيرها الفركي هي الضرائب على المقاولات الصغيرة جدًا. في ظل قانوني المالية لعامي 2023 و2024، تضاعفت الضريبة من 10٪ إلى 20٪، مما زاد من معاناة هذه المقاولات.
هل كان هذا القرار مدروسًا؟ وكيف يمكن أن يؤثر على استمرارية هذه المقاولات؟
ومن جهة أخرى، يشير الفركي إلى توقيف برامج “فرصة” و”انطلاقة“، متسائلًا عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار. هذه البرامج كانت تعد من بين مصادر التمويل القليلة المتاحة للمقاولات الصغيرة.
هل تعكس هذه القرارات سياسة حكومية مقصودة لتقليص دور هذه المقاولات في الاقتصاد؟
الصفقات العمومية: وعود لم تتحقق؟
فيما يتعلق بحصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الصفقات العمومية، يشير الفركي إلى قانون يمنح هذه المقاولات 20٪ من الصفقات، إلا أن هذا القانون لا يزال معلقًا بانتظار صدور المراسيم التطبيقية. وعدت وزيرة المالية بإصدار هذه المراسيم في عام 2023، ولكن حتى الآن لم يتحقق هذا الوعد. ماذا يعني هذا التأخير بالنسبة للمقاولات الصغيرة؟ وهل هناك نية حقيقية لدعمها؟
أرقام مفزعة وأزمة متفاقمة:
من خلال تشخيصه للوضع الحالي، يكشف الفركي عن أرقام مقلقة. تضاعف عدد حالات الإفلاس بين المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى ثلاث مرات مقارنة بعام 2019، حيث تجاوز عددها 33 ألف حالة في سنة 2023. في النصف الأول من عام 2024، وصل عدد حالات الإفلاس الجديدة إلى 20 ألفًا، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 40 ألفًا بنهاية السنة. في ظل هذه الأرقام، هل تستشعر الحكومة حجم الأزمة؟ وهل هناك برامج استعجالية لمواجهة هذا الانهيار؟
هل سيُسمع صوت المقاولات الصغيرة؟
يرى الفركي أن تجاهل مطالب هذه المقاولات في قانون المالية لعام 2025 قد يكون “كارثيًا”. يدعو إلى إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين في مناقشة مضامين هذا القانون لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة.
خلاصة: في ظل هذه الأوضاع، تبقى المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى في موقف حرج. السؤال الرئيسي هنا هو: هل ستستجيب الحكومة لنداءات الفركي وتعيد النظر في سياساتها تجاه هذه المقاولات؟ أم أن الإقصاء سيستمر، مما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أوسع؟ ننتظر بفارغ الصبر لنرى كيف ستتطور الأمور في الأيام القادمة.
حريق في “جوطية ابن عباد” بالقنيطرة: الأسئلة التي يجب أن نطرحها
