أعلنت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، أنها فوجئت بخروج الناطق الرسمي باسم الحكومة بتصريحات تتعلق بمنظومة الدعم، بحيث صرح أن الحكومة تدعم كل قطعة خبز تم انتاجها بما يقارب درهما واحدا، والحال أن الدعم الحكومي بعيد كل البعد عن قطاع المخابز كما تمت الإشارة إليه في البيانات السابقة.
الفيدرالية التي تشكلت في 2017، تؤكد بأن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة “مضللة ومجانبة للصواب بخصوص دعم قطعة خبز بدرهم واحد وأنها تخفي المستفيد الحقيقي من هذا الدعم”.
وأكدت الفدرالية، في بيان، أن قطاع المخابز والحلويات “لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1,20درهم للقطعة الواحدة من الخبز التي لا يؤطرها نص قانوني أو مرسوم تنظيمي سوى تسميتها بهذا الثمن والتي أصبحت مفقودة من السوق بفعل ضخامة تكلفتها عن ثمن بيعها”.
وأوضحت أن أكثر من 90 في المائة من أرباب المخابز أصبحوا عاجزين كليا على مواجهة الارتفاع المتزايد في المواد الأولية والطاقية وتكاليف اليد العاملة ومختلف مستلزمات العمل أمام مناخ لا يوفر أدنى حماية جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الانتاج وتسويق والعرض بسبب الأنشطة المكثفة للقطاع الغير مهيكل.
وطالبت الفيدرالية،الحكومة بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن، وشددت على ضرورة إصلاح منظومة دعم الحبوب التي تكلف خزينة الدولة الملايير والمتهم الرئيسي دائما هو قطاع المخابز، وهو بريء منها والمستفيد الحقيقي هم “بعض لوبيات الاستيراد والتحويلات دون الفئات المستهدفة”.
كما طالبت بقانون متقدم يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيمة الغذائية للمواطنين المغاربة، وكذا فرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطائق التقنية على الأكياس، مؤكدة على ضرورة تأهيل وتنمية قطاع المخابز وإدماج القطاع غير المهيكل ليواكب تحولات العصر وتطلعات المستهلكين.
ودعت أيضا إلى حوار جدي ومسؤول مع الحكومة من أجل إصلاح منظومة انتاج واستهلاك مادة الخبز التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط وقوانين تؤطرها، وترشيد انتاجها حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامات وتقديمها كأعلاف للماشية والقطع مع زمن هدر الإمكانات الهائلة.
كما طالبت أيضا بقانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز وتمثيليته المهنية. ويحدد القانون وزن الخبز المحدد سعره بـ1.2 درهم بـ200 غرام، غير أن مخابز تعمد إلى خفض ذلك الوزن إلى حوالي 160 غراماً بدعوى ارتفاع التكاليف التي يتحملونها.
تعتبر الجامعة أنها أبقت منذ سنوات على الثمن العادي للخبز، رغم ما يجيزه قانون المنافسة ورأي مجلس المنافسة من إمكانية تحرير الأسعار بربطها بتكلفة عوامل الإنتاج.
وسبق لأصحاب المخابز أن عمدوا قبل أربعة أعوام إلى التلويح برفع سعر الخبز بما بين 0.10 و0.30 سنتيما، حسب المناطق، قبل أن يتراجعوا عن ذلك القرار.
ويقدر استهلاك المغاربة بـ105 ملايين وحدة في اليوم، بسعر 1.2 درهم للرغيف الواحد، وهو ما يتأتى بفضل الدعم الذي توفره الدولة عبر صندوق المقاصة. ويستحضر الكثير من المغاربة الأحداث التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في عام 1981، والتي نجمت عن الزيادة في أسعار الخبز من قبل الحكومة آنذاك.
وكان سعر الخبز من بين أهم المحاور التي تناولتها دراسة أعدت من قبل مكتب دراسات، بهدف وضع استراتيجية لقطاع المخابز، الذي يشتكي من ارتفاع تكاليف الخبز المحدد سعره بـ1.2 درهم.
ويعتبر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك وديع مديح أنه في الوقت الذي يلوح البعض بإمكانية الزيادة في سعر الخبز، فإن القانون يمنع ذلك على اعتبار أنه مدعم، حيث لا يمكن أن يحدث ذلك إلا بقرار صادر عن السلطات العمومية.
ويذهب مديح في تصريح صحفي سابق ،إلى أن ذلك الخبز يفترض أن ينتج بمواصفات محددة سلفا بواسطة القانون، غير أنه يشير إلى قيام مخابز بتخفيض وزنه، كما أن ظروف إنتاجه لا تراعي في العديد من الأوقات المعايير الصحية التي يفترض الامتثال لها.
ولا ينشغل أرباب المخابز بثمن الخبز فقط، بل يسعون إلى محاصرة القطاع غير الرسمي، الذي تعكسه العديد من المخابز التي لا تتوفر فيها الشروط الواجبة لممارسة ذلك النشاط. ويتصور العاملون في القطاع أن الحد من انتشار السوق غير الرسمي يستدعي تأهيله ووضع دفتر تحملات يحدد حقوق وواجبات أرباب المخابز، بما يساعد في المستقبل على محاربة من لا يمتثلون للقانون.
وغضت الحكومة، قبل سنوات، الطرف عن لجوء مخابز إلى خفض وزن الخبز، وذلك تفادياً للزيادة في سعره ما يثير مشاعر الغضب لدى الأسر المغربية.
ويتذكر الكثير من المغاربة الأحداث والاحتجاجات التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في عام 1981، والتي نجمت عن الزيادة في أسعار الخبز من قبل الحكومة آنذاك.
وكان سعر الخبز من بين أهم المحاور التي تناولتها دراسة أعدت من قبل مكتب دراسات، بهدف وضع استراتيجية لقطاع المخابز، الذي يشتكي من ارتفاع تكاليف الخبز.
