“معلم بمؤسسة خصوصية تحرش واغتصب أكثر من خمس تلميذات” يفجر قنبلة في المغرب

مع ارتفاع حوادث الاغتصاب والتحرش التي تطال التلميذات بالمدارس في المغرب يزداد الجدل بشأن من يتحمل المسؤولية في حمايتهم من التحرش والاعتداء الجنسي من قبل الاساتذة، هل هي المؤسسات التربوية والاجتماعية أم الوزارة الوصية على قكاع التربية والتعليم التي من واجبها توعية النشء بهذا الانحراف ومتابعتهم حتى بلوغ مرحلة النضج.

أثيرت ضجة في المغرب، بسبب قضية هزت الوسط التعليمي بالبلاد، وتتضمن  أستاذ لمادة اللغة الفرنسية في مؤسسة خصوصية بالتحرش بتلميذات واغتصابهن.

وتواصل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع المقبل، النظر في القضية بعد اتهام معلم لمادة اللغة الفرنسية بهتك عرض طالبات وافتضاض بكارتهن والاتجار بالبشر.

وتوشك المحكمة على طي هذه القضية، بعد أن قطعت أشواطا مهمة من المحاكمة، إثر تقدم أسر طالبات بشكاوى ضد المعلم، الذي يعمل بمدرسة خصوصية معروفة في الدار البيضاء، وفق صحيفة “هسبريس”.

وأوردت عضو دفاع التلميذات، وفق ما حكته المشتكيات، أن الأستاذ المذكور كان ينفذ عملية الاستدراج من داخل القسم، مشيرة إلى أنه “كانت له صلاحيات كبيرة في المؤسسة، ويقوم باصطحابهن في جلسات بالمقاهي والسينما”.

وأكدت المحامية أن أستاذ اللغة الفرنسية كان يستأجر شقة قريبة من المؤسسة التي يشتغل بها حتى يسهل عليه جلب الضحايا إليها.

وأشارت مستقام إلى أن 4 تلميذات تقدمن بشكاوى بعد تفجر هذه القضية، مبرزة أن “عدد ضحاياه لا يقتصر على المشتكيات الأربع، بل قد يتجاوزه بكثير.. على اعتبار أن هؤلاء الضحايا تحدثن عن تعرض أخريات للممارسات نفسها، غير أن خوفهن من الحديث واللجوء إلى القضاء حال دون الكشف عن ذلك”.

وكشف “هسبريس” أن أستاذ اللغة الفرنسية وجهت له تهمة اغتصاب قاصرات يقل عمرهن عن 18 عاما ممن له سلطة عليهن، واغتصابهن بالاستعانة بأشخاص آخرين وهتك العرض وإعداد وكر للدعارة.

وبدأت قصة هذه القضية، بعد وعكة صحية أصيبت بها إحدى الطالبات فتم نقلها من طرف أسرتها إلى أحد الأطباء.

وكانت المفاجأة كبيرة بعدما اكتشفت أسرة الفتاة القاصر أن ابنتها فاقدة للعذرية لتنطلق عملية الاستفسار والبحث عن الجاني الواقف وراء هذا الفعل.

تفاصيل قضية الاغتصاب

من جانبها، قالت المحامية المغربية مريم مستقام التابعة لهيئة المحامين في مدينة الدار البيضاء: “لم يكن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام في هذه الواقعة سوى أستاذ محبوب وسط المؤسسة الخصوصية كان يشرف على مادة اللغة الفرنسية”.

وأضافت أن الأستاذ المذكور كان حاضرا في حياة التلاميذ بشكل كبير الشيء الذي سهل عليه عملية استدراج هؤلاء التلميذات القاصرات.

وأوردت عضو دفاع الطالبات وفق ما حكته المشتكيات أن: “المعني كان ينفذ عملية الاستدراج من داخل القسم” مشيرة إلى أنه “كانت له صلاحيات كبيرة في المؤسسة ويقوم باصطحابهن في خرجات وجلسات بالمقاهي والسينما”.

وأكدت أن المعلم “كان يستأجر شقة غير بعيدة عن المدرسة التي يعمل بها حتى يسهل عليه جلب الضحايا إليها”.

ووفق ما جاء على لسان المحامية انطلاقا مما حكته الطالبات: “كان المعني بالأمر يمارس شذوذه الجنسي على هؤلاء القاصرات دون شفقة، وكان يقوم بتصويرهن في مشاهد جنسية حتى يضعهن تحت إمرته ويظل مسيطرا عليهن”.

وأضافت أن عدد الضحايا لا يقتصر على المشتكيات الأربع بل قد يتجاوزه بكثير، على اعتبار أن هؤلاء الضحايا تحدثن عن تعرض أخريات للممارسات نفسها غير أن خوفهن من الحديث واللجوء إلى القضاء حال دون الكشف عن ذلك”.

وتُضاف حادثة الاغتصاب الجديدة في المغرب، إلى مجموعة من الاعتداءات الجنسية المشابهة التي تم توثيق بعضها بمقاطع فيديو، كان ضحيتها شابات وتلميذات في مختلف المرافق العمومية، وكان آخرها ما عرف بـ”فتاة الحافلة” في مدينة الدار البيضاء، وأشهرها قصة الفتاة “حسناء” التي ماتت منتحرة بعد تعرضها لاغتصاب جماعي قبل عامين، لتبقى قضيّة الاغتصاب ملفا شائكا يؤرق المغاربة رغم القوانين التي صادقت عليها السلطات لمحاربة كل أشكال العنف ضد المرأة.