مغاربة فروا من طائرة بمطار مايوركا الإسباني يواجهون تهم ثقيلة في إسبانيا لهذا السبب

بواسطة
جمال السوسي
-
0
256

لا زالت السلطات القضائية بجزيرة بالما الاسبانية، تواصل التحقيق مع عدد من المغاربة، الذين دبروا حيلة للهجرة السرية بطريقة غير معتادة.

وتعود الحادثة الى نوفمبر الماضي، عندما أجبر ركاب طائرة مغربية، اغلبهم مغاربة، تربط بين المغرب وتركيا، على الهبوط اضطراريا بمطار جزيرة “بالما” بإسبانيا، بداعي مرض أحدهم وحاجته الى تلقي اسعافات عاجلة، قبل ان يفروا الطائر ومن المطار حيث طوق الأمن المناطق المحاذية للمطار لإلقاء القبض عليهم.

ووجه القضاء الاسباني 21 مغربيا، لا يزال أربعة منهم في حالة فرار، بينما البقية في السجن، تهما ثقيلة منها الهجرة غير الشرعية، وارتكاب فوضى عامة، على أثر إثبات جميع الأدلة، أن العملية برمتها كانت مع سبق الإصرار وتم تدبيرها والتخطيط لها. 

واعتبرت المحكمة أن محاولة فتح أحد أبواب الطوارئ من قبل الركاب قصد الهروب، كانت عملا من أعمال العنف ضمن خطة الهروب، مبرزة أنهم مارسوا العنف ضد موظفي شركة الطيران لتحقيق هدفهم، وذلك بمجرد أن نقلت سيارة الإسعاف المريض المفترض إلى المستشفى.

ويظهر أن عملية الهروب الجماعي التي حظيت باهتمام كبير من لدن وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية، كان مخططا لها بعناية منذ مدة قبل الإقدام على تنفيذها مساء الجمعة، حيث جرى تداول منشور سبق ترويجه في إحدى مجموعات التراسل الفوري منذ 17 يوليو الماضي، حدد فيه صاحبه بدقة تفاصيل خطة للهجرة غير النظامية عن طريق الجو بعدما كانت تتم في السابق عن طريق البحر.

ويواجه الموقوفون تهمة “تعريض حياة مواطنين للخطر واختراق السلامة الجوية”، حيث قاموا باقتحام المدارج وما قد يسببه ذلك من حوادث لبعض الطائرات التي كانت تهبط أو تقلع في ذلك الوقت.

كما يمكن أن توجه إلى المتهمين تهمة “الإخلال بالنظام العام”.

ووفقا لصحيفة “إل بايس”، فإن المحققين يعتقدون أن الركاب الذين فروا دبروا عملية هبوط الطائرة.

وأضافت “إل بايس” أن الراكب الذي ادعى الإعياء نقل إلى المستشفى حيث تبين أنه بصحة جيدة، فاعتقلته الشرطة بتهمة “المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومخالفة قانون الأجانب”.

ووذكرت وكالة EFE الإسبانية الرسمية أنها اتصلت بمسؤولين عن صفحة فيسبوكية، وأشارت إلى أن “المسؤول عن المنشور يبلغ من العمر 32 عاما ويعمل مساعدا في عيادة أسنان، وينفي كونه صاحب الخطة رغم أنه قلق بشأن العواقب الجنائية التي قد تترتب على ذلك.