مفتي إثيوبيا يهاجم شيخ الأزهر في مصر بسبب سد النهضة ويتهمه بالجهل

أديس بابا – استنكر المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي بيان شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب عن سد النهضة الإثيوبي.

وفي هذا الصدد قال المفتي، الحاج عمر إدريس رئيس المجلس الأعلى الفيدرالي للشؤون الإسلامية الإثيوبي إن مياه النيل تنبع من قلب إثيوبيا، مشيرا إلى أن إثيوبيا لها حق المنفعة والاستفادة من مواردها الطبيعية بدون أي ضرر لدول حوض النيل بصورة عامة.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به المجلس لوسائل الإعلام المختلفة  الخميس حول تصريحات شيخ الأزهر عن سد النهضة، حيث أن بيان الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر واقع من غير علم حقيقة السد ومنبعه، ولم يراع حقوق الشعب الإثيوبي وما حفظ رأي وموقف الحكومة الإثيوبية .

وأكد رئيس المجلس الأعلى أن إثيوبيا لم تمنع مصر والسودان من الاستفادة والانتفاع من مياه النيل. بل طالبت بأن ننتفع منه معاً على حد سواء و بصورة عادلة ومنصفة وهذا، هو العدل المحض.

وقال المفتي: إنه من هذا المنطلق، فينبغي على شيخ الأزهر أن ينظر إلى الحقيقة ويتيقن في أمر النيل ورأي حكومة إثيوبيا السديد.

 وعليه ألا يخطئ ويزل. نعم، فإن أمر النهر العابر للحدود حق الاستفادة لكل من يمر على أراضيه بإنصاف وعدالة ومراعاة حقوق دولة المنبع. والله يعين أهل الحق في كل زمان وأوان .

وقال المفتي الإثيوبي: “في كلام شيخ الأزهر خطأ في الواقع ولا أساس له من الصحة وغير مقبول، داعياً المجتمع الدولي والعربي والإسلامي والأفريقي إلى تفهم حق إثيوبيا في الاستفادة من نهر النيل بما لا يضر بحقوق دول المصب”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي دعت فيه إثيوبيا للاستفادة العادلة والمنفعة المشتركة مع دولتي المصب مصر والسودان، إلا أنهما تتمسكان باتفاقيات استعمارية عفى عليها الدهر وكانت تعطي الملكية الكاملة لهما في الاستفادة من نهر النيل”.

وقال الحاج عمر: “نحن في بلد الملك النجاشي، الملك العادل، والعدالة ما زالت في بلادنا إثيوبيا إلى يومنا هذا”، مؤكداً على أنه “يتعين أن تحل القضية بالمشاورة والتفاهم، وتحت ظل الاتحاد الأفريقي على مبدأ حل المشاكل الأفريقية بأفريقيا”.

وأصدر الأزهر بياناً أمس الأربعاء جاء فيه، أن شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب دعا المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي لتحمل مسؤولياتهم والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، والتصدي لادعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه بما يضر بحياة شعوب البلدين.