الدار البيضاء : أدم بالمقدم
في سابقة مثيرة، سجلت إحدى المجموعة الصناعية في مجال المستلزمات الطبية احتاججها إزاء العرقلة التي يعرفها مخططها للتطوير الاستراتيجي . وذلك إثر سلسلة من العراقيل ذات الطابع التسويفي. التي يعود أصلها لمزاجية بعض الإداريين يماطلون في التأشير على الوثائق الادارية للمجموعة الصناعية. أهمها المماطلة في التصديق على علامة “صنع بالمغرب morroco made in” بهدف تصنيع وتسويق منتجات وطنية، مما من شأنه التأثير سلبا تنافسية الاقتصاد الوطني.
لقد تناسلت في مدة وجيزة العراقيل الإدارية مركزيا ومحليا على كافة أصعد الشراكات، وكأن هناك “حملة ممنهجة ضد هذه المجموعة الصناعية أبطالها جلهم أشباح..” بحسب ما علق مصدر مقرب من ذات المجموعة الصناعية المشتكية.
تنوعت عراقيل نشاط المجموعة الصناعية، لتشمل تعاملاتها البنكية كذلك. بعد أن حاولت الأبناك التنصل من التزاماتها التمويلية لفائدة المجموعة، ضاربة بعرض الحائط تعليمات صاحب الجلالة لتعبئة وتمويل النشاط الاقتصادي للمقاولات الناجحة، رغم تعهد والي بنك البنك يوليوز الفارط أمام جلالته ب ” بإصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، من أجل تحسين نجاعتها ومساهمتها في دينامية الاستثمار، وإطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي سيمكن بالإضافة إلى اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار، من إعطاء زخم جديد للنسيج الإنتاجي الوطني، هو في أمس الحاجة إليه..”.
لعل ما تتعرض له هذه المجموعة الصناعية، قد يكون حالة ضمن حالات منعزلة، داخل النسيج الاقتصادي؟ ولعل بعض المنافسين غير الشرفاء يمارسون “الضرب تحت الحزام”..لكن الأكيد هو أن هاته المقاولة ومثيلاتها داخل النسيج الاقتصادي الوطني. تشكل قيمة مضافة يجب رعايتها وضمان انتعاشها قصد رفع تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وامتصاص البطالة بين الشباب المؤهلين وحاملي الشواهد.
هذا، وتنخرط جملة العراقيل التي عادة ما يتعرض إليها المقاولون وكبار المستثمرين في باب “مناخ الأعمال” الذي يؤثر سلبا وإيجابا على إيقاع الأنشطة الاقتصادية، والعلاقات بين جميع الفاعلين. من مقاولات وبنوك وإدارة وقضاء ..إلخ.
هذا المناخ الآخذ في التحسن ببطء، يظل للأسف حجرة عثرة أمام نشاط استثماري يليق بمقومات وفرص الاقتصاد المغربي. وللتذكير فطالما نددت بسوئه العديد من المنظمات الخارجية، وتقارير موضوعاتية وطنية لهيئات الحكامة بالمغرب. فهل يشكل ” مناخ الأعمال” بالمغرب خطرا يهدد كل السياسات التنموية الطموحة؟، أم أن تفعيل النصوص والقوانين الجاري بها، قد يضمن تعاملا صارما، أكثر حزما لتنزيل الرؤية الاقتصادية للنموذج التنموي الجديد؟.
