“مكافحة غسل الأموال الرهانات والتحديات “موضوع ندوة دولية بالمغرب

خبراء “يهدف المغرب إلى تنزيل المعايير والتوصيات الدولية الخاصة بغسل الأموال، وبلورة خطة عمل لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الخروج من اللوائح الرمادية لتحقيق شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة كمدخل  أساسي لدعم تنافسية النظام الاقتصادي وسلامة المعاملات المالية” بحسب تعبيرههم.

في هذا الإطار انعقد بمدينة طنجة يومي 3و4 ماي الجاري ندوة دولة بعنوان “مكافحة غسل الأموال الرهانات والتحديات” منظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين وبشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، سيحضرها ثلة من فقهاء القانون والمهتمين ورجال القضاء وهيئات المحامين.

وحسب اجتماع عقدته مؤخرا بدار المحامي اللجنة التنظيمية بهيئة المحامين لمدينة طنجة، وممثلين عن الاتحاد الدولي للمحامين وترأسه الأستاد النقيب أنوار البلوقي ، جاء في خلاصة منه أن هده الندوة الدولية، قد يفتتحها السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والسيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والسيد رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الزكي ، والأستاد النقيب الحسين الزياني رئيس جمعية المحامين بالمغرب ، والأستاد النقيب إدريس شاطر رئيس سابق للاتحاد الدولي للمحامين، والسيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، والسيدة رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين جاكلين سكوت، والسيد رئيس اللجنة الوطنية للإتحاد الدولي للمحامين الأستاد فهد وزاني الشاهدي ، والسيد جوهر النفيسي رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وتأتي هده الندوة الدولية التي ستشد لها أنظار العالم ، إدراكا من هيئة المحامين بطنجة للتداعيات الوخيمة والمتعددة الجوانب لظاهرة غسل الأموال، ووعيا منها بجسامة الرهانات والتحديات المطروحة على هذا الصعيد، حيث أن المملكة المغربية لا تدخر أي جهد في محاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية، وكذا الجرائم الإرهابية وما تقتضيه من تدابير للقضاء على مختلف أشكال تمويلها والعمل على تجفيف منابعها.

ولفتت اللجنة التنظيمية إلى أن المغرب منخرط في هذا الورش عبر إجراءات مهمة تروم تحسين البيئة التشريعية وتعزيز فعاليات التدابير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق والمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي ندوة طنجة الدولية وأمام عدد مهم من خبراء العمل المالي والحسابات والفقهاء في القانون ومختلف هيئات المحامين بالمغرب والاتحاد الأوروبي ستتضح الرؤيا أن “المغرب اعتمد منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبنية على رؤية مندمجة لمحاربة كل أشكال الجرائم المنظمة عابرة الحدود وعابرة القارات وفق مقاربة شمولية تقوم على تفعيل الآليات القانونية والآليات الوقائية”، مشيرين في الآن نفسه إلى أن هذه المقاربة تقوم على تدعيم التنسيق الوطني والتعاون الدولي بوصفهما آليتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لهذه الأنشطة الإجرامية، كما تحاول المملكة المغربية أيضا الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وفي نفس السياق، ذكرت اللجنة التنظيمية ببعض المرتكزات الأساسية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي، مبرزة أنه تشريعيا اعتمد المغرب على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعمل بشكل مستمر على ملائمته مع متطلبات المعايير الدولية، “كما حرصت المملكة على وضع النصوص التنظيمية وتحيينها وكذا النصوص التطبيقية لمختلف الجهات المتدخلة في هذا المجال”، تضيف اللجنة التنظيمية، بالنسبة إلى الجانب المؤسساتي، إلى إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية كهيأة إدارية مستقلة وجعلها محور المنظومة الوطنية وآلية التنسيق الوطني من خلال تركيبتها التي تضم تمثيلية كل الإدارات والمؤسسات الوطنية المعنية بمجال محاربة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

أما على الصعيد الدولي،ستشدد الندوة على الدور الهام الذي يقوم به المغرب من خلال دعم الجهود الدولية في هذا المجال، وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والمساهمة في كل المبادرات الدولية الهادفة الى محاربة هذه الآفة، باعتبارها آفة أصبحت الآن تتجاوز الحدود والقارات من قبل تنظيمات إجرامية وإرهابية.

وسبق لمنظمة الشفافية الدولية بالمغرب أن انتقدت في 2020 “تقاعس” البرلمان المغربي في تبني مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع للموظفين المكلفين بمهام رسمية، داعية إلى ضرورة تضمينه عقوبات بالسجن في حق الأشخاص الذين يثبت اختلاسهم أموال عمومية.

وكشفت دراسة للمنظمة غير الحكومية التي تعنى بمحاربة الرشوة في تقرير سابق، أن 74 في المئة من المستجوبين يعتبرون أن الحكومة لم تقم بعمل جيد لمكافحة الفساد في سنة 2019، بينما لم تكن هذه النسبة تزيد عن 64 بالمئة في 2015.