سجلت المملكة المغربية تدفقات قياسية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022، بلغت بلغ ما مجموعه 19,57 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة الحالية، أي بارتفاع بنسبة 67,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية ، مشيرة الي أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد سجلت ارتفاعا بنسبة 35,9 في المائة محققة 26,73 مليار درهم في متم اغسطس 2022 مقابل 19,67 مليار درهم قبل سنة.
واوضحت المذكرة الشهرية لمكتب الصرف بالمغرب حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية ،التي توصلت بها وسائل الإعلام ، أن النفقات قد سجلت انخفاضا بنسبة 10,7 في المائة وبلغ إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج 11,94 مليار درهم مع متم شهر أغسطس الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 2,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وانخفضت تحويلات هذه الاستثمارات بنسبة 17,3 في المائة ،اذ بلغت 8,13 مليارات درهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 58,2 في المائة، أي بزائد 1,39 مليار درهم.
وتضاعفت اعتمادات استثمار الميزانية العامة ثلاث مرات منذ العام 2007، بمتوسط اعتمادات سنوية قدرها 8.5 مليار دولار خلال الفترة بين 2017 و2021 مقابل 6.34 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2012 و2016.
كما تحسنت نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة للدولة بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 53 في المئة سنة 2012 إلى ما يقرب من 79 في المئة سنة 2018، الأمر الذي يجسد الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحسين تنفيذ الاستثمارات العمومية وتقليص آجال الأداء المرتبطة بالطلبيات العمومية.
وشرعت الحكومة في تنفيذ العديد من الخطط في مقدمتها الاستراتيجيات الطموحة التي أطلقها الملك محمد السادس، والمتعلقة بالجيل الأخضر 2020 – 2030 والذي جاء استكمالا لمخطط المغرب الأخضر، والذي يهدف إلى دعم جيل جديد من المزارعين من خلال تعبئة مليون هكتار من الأراضي.
كما بدأت بتنفيذ خطة التسريع الصناعي 2021 – 2023، التي تستهدف تعويض 3.8 مليار دولار من الواردات، إلى جانب تنفيذ خطط لإنعاش قطاعات في مقدمها السياحة والاقتصاد الاجتماعي لتجاوز الأزمة الناتجة عن الجائحة.
وأواخر مايو الماضي أعلن المغرب برنامجه الجديد للتنمية الاقتصادية، والذي يمتد حتى عام 2035، في مسعى لإعادة الزخم للبلد واقتصاده وموقعه الجغرافي بوابة لأفريقيا.
وانكمش الاقتصاد المغربي 6.3 في المئة في العام الماضي، تحت ضغط جائحة كورونا، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا لاقتصاد البلد بنسبة 4.5 في المئة هذا العام.
