في ظل الأزمات المتعددة التي تواجه الاقتصاد الوطني، تبرز قضية شركة سامير كمحور رئيسي في النقاش حول الاستدامة الاقتصادية وحماية حقوق العمال. في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باتخاذ إجراءات حاسمة لاستئناف الإنتاج في شركة سامير، التي توقفت عن العمل منذ أغسطس 2015، وتفادي ضياع ثرواتها الوطنية. تأتي هذه المناشدة عقب قرار التحكيم الدولي الذي رفع الموانع القانونية لتدخل الدولة، مما يطرح تساؤلات حول كيفية استجابة الحكومة لهذه الدعوة. هل سيتخذ رئيس الحكومة خطوات ملموسة لمعالجة الأزمة واستعادة شركة سامير إلى نشاطها الكامل، أم سيختار الصمت في ظل الظروف الوطنية الراهنة؟
الدار البيضاء، 24 يوليوز 2024 – في رسالة وجهها المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة، طالب النقابيون باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تفعيل الإنتاج بشركة سامير وحماية حقوق العمال، في أعقاب قرار التحكيم الدولي الصادر في 15 يوليوز 2024.
المطالب الرئيسية:
-
استئناف الإنتاج وحماية المؤسسة: دعا المكتب التنفيذي إلى اتخاذ خطوات حاسمة للحفاظ على شركة سامير، التي تعد إحدى المؤسسات الوطنية المهمة في مجال الطاقة. كما شددوا على أهمية إشراك النقابة في صياغة استراتيجيات التأهيل والتطوير الخاصة بالشركة.
-
إعادة تفويت أصول الشركة: طلب النقابيون من الحكومة النظر في إمكانية استعادة الدولة لرأسمال الشركة عبر مقاصة الديون، والبدء الفوري في صيانة وتجهيز المصفاة لاستئناف تكرير البترول الخام.
-
تمتيع الأجراء والمتقاعدين بحقوقهم: شدد المكتب على ضرورة منح الأجراء والمتقاعدين بشركة سامير حقوقهم العالقة في الأجور والمعاشات، مع الحفاظ على مناصب الشغل والمساهمة في التنمية المحلية.
-
فتح تحقيق في المسؤوليات: دعا المكتب إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة سامير، والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة.
ردود فعل متوقعة:
-
استجابة رئيس الحكومة:
من المتوقع أن يقوم رئيس الحكومة بالرد على هذه المطالب في أقرب وقت ممكن، خاصةً في ظل أهمية القضية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والسيادة الطاقية للمغرب. -
التجاوب مع الطلبات:
قد يتطلب تجاوب الحكومة تشكيل لجنة خاصة أو عقد اجتماعات مع ممثلي النقابات لمناقشة الحلول الممكنة والاتفاق على خطوات ملموسة لإعادة تشغيل الشركة. -
التطورات المتوقعة:
من المتوقع أن تعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات ملموسة لاستعادة أصول شركة سامير وتقييم الوضع الراهن، مع ضمان حقوق العمال وحماية الاستثمارات الوطنية.
يأتي هذا الطلب في وقت حرج، حيث يسعى النقابيون إلى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي في ظل الظروف الحالية. ويأملون أن تساهم جهودهم في حماية الثروات الوطنية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
تعليق:
إن قضية شركة سامير تظل من القضايا الشائكة التي تتطلب استجابة سريعة وفعّالة من الحكومة. ستبقى التطورات في هذا الملف تحت المتابعة الدقيقة من جميع الأطراف المعنية.
“لقجع يكشف عن تكلفة 29 مليار درهم: نظرة تحليلية على التحديات في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية”
