أعلن المكتب الوطني للصيد البحري أن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بلغت 6.14 مليار درهم حتى نهاية يوليوز الماضي، مسجلة تراجعاً بنسبة 3 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. فيما تراجعت الكميات بشكل أكبر، لتصل إلى 523 ألف و765 طناً، أي ناقص 16 في المائة عن نفس الفترة في 2024.
التقارير الرسمية تكشف فوارق كبيرة بين الأنواع البحرية: فقد ارتفعت قيمة المحاريات بنسبة 309 في المائة، بينما سجلت الأسماك البيضاء والطحالب ارتفاعات معتدلة، في مقابل تراجع الأسماك السطحية بنسبة 10 في المائة، والقشريات والرخويات بنسب أقل لكنها ملموسة. على مستوى الوزن، سجلت المحاريات ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 293 في المائة لتصل إلى 117 طناً، مقابل انخفاض في الأسماك السطحية بنسبة 20 في المائة، والرخويات 16 في المائة، والقشريات 8 في المائة.
هذه التباينات تطرح تساؤلات حول أسباب هذا الاختلاف الكبير بين الأنواع، وهل هي نتيجة سياسات صيد غير متوازنة أم عوامل بيئية طبيعية؟ كما تكشف الفوارق الكبيرة بين الموانئ المطلة على المتوسط والأطلسي عن عدم تكافؤ في التوزيع: فقد سجلت الموانئ المتوسطية زيادة طفيفة في الوزن بنسبة 1 في المائة، وفي القيمة بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 463.2 مليون درهم، بينما تراجعت الموانئ الأطلسية بنسبة 17 في المائة في الوزن، و3 في المائة في القيمة لتصل إلى 5.68 مليار درهم.
التحليل يظهر أن موانئ الأطلسي تستوعب الجزء الأكبر من الصيد بقيمته المالية الكبيرة، لكنها تواجه تراجعاً ملموساً في الكميات، ما قد يؤثر على آلاف الصيادين والمستثمرين المحليين الذين يعتمدون على هذه الموارد. هنا يطرح السؤال حول مدى فعالية الرقابة والإجراءات الحكومية لضمان توزيع عادل ومواجهة المخاطر البيئية والاقتصادية، وهل هناك آليات شفافة لمحاسبة المتضررين أو دعمهم؟
في ظل هذه المعطيات، يصبح من الضروري أن تتضمن سياسات الصيد خطة واضحة للإنصاف الاجتماعي، بحيث تصل الفوائد الاقتصادية إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتُعالج التفاوتات بين الموانئ والمناطق، وتُدار الموارد البحرية وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في البيانات الرسمية.
الأرقام الرسمية وحدها لا تكفي: فالمغرب بحاجة إلى تحقيق معمق حول توزيع الأرباح وتأثير التراجع في الوزن على الأمن الغذائي المحلي، وظروف عيش الصيادين التقليديين، لضمان أن تكون سياسات الصيد ليس فقط أداة اقتصادية، بل أيضاً نموذجاً للعدالة الاجتماعية والمساءلة.
