شهد المغرب في فترة ما يعرف بسنوات الرصاص خلال ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ، انتهاكات وصفت حينها بالجسيمة وشملت اختطاف وتعذيب العديد من اليساريين المعارضين للنظام المغربي على عهد الملك الراحل الحسن الثاني .
الدارالبيضاء – دعا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير، لوقفة احتجاجية يوم الأحد 10 أكتوبر 2021 على الساعة الخامسة مساء بالدار البيضاء في ساحة الأمم المتحدة، تحت عنوان “وقفة من أجل الحقيقة والذاكرة وضد الإفلات من العقاب وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”.
وقال المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في بيان، أن استأنف تنظيم الوقفات الدورية على رأس كل شهرين والتي كانت متوقفة اضطراريا بمناسبة جائحة كورونا، والتي تتزامن مع تقديم الدولة المغربية للتقرير الأولي بشأن “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري”.
وأكد أنه بعد اطلاعه على التقرير الأولي بشأن “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري” المقدم من طرف الدولة المغربية تأكد له بالملموس مر أخرى عدم وجود الإرادة السياسية للنظام السياسي القائم في مواصلة التحريات للكشف عن الحقيقة بخصوص ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري.
واعتبر المنتدى أن التقرير الأخير المقدم إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، قد أقبر الملف نهائيا ويعيدنا إلى سنوات الجمر والرصاص بتكرار الجرائم ضد الإنسانية سواء في شقها الحقوقي، السياسي، الاقتصادي والثقافي.
وأضاف أنه عوض مواصلة البحث والتحري لمعرفة الحقيقة أصبحت المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، الناطق الرسمي باسم الدولة المغربية ومدافعة عنها وخصوصا أمام المحافل الدولية لتلميع صورتها، مؤكدة أن الدولة المغربية لا تكلف نفسها عناء مواصلة البحث عن الحقيقة، حقيقة الاختفاء القسري بل عمل المستحيل لطمس الحقيقة وإغلاق الملف.
وعبر المنتدى عن رفضه لكل ما جاء في التقرير وخصوصا الشق المتعلق، متهما الدولة و المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بأنها لم تدخر جهدا لطمس وتزوير الحقائق والمحاولات اليائسة لإقبار ملف المختطفين، مؤكدا على أن المقاربة السابقة فشلت في حل ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حلا منصفا وعادلا.
وتأسست في المغرب يوم 7 كانون الثاني/ يناير 2004، «هيئة الإنصاف والمصالحة» وذلك في اطار البحث عن مَخْرج لطيّ صفحة «سنوات الرصاص» 1956-1999 وما عرفته من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ارتكبتها الدولة المغربية واجهزتها الامنية، وللدفع بالمغرب نحو دولة القانون والحريات من خلال النبش بين صفحات ماضي الدولة «الأسود»، والبحث عن حقيقة ما جرى، في أفُقِ جبْر ضرر الضحايا، سواء الذين اختفوْا قسرا وعُثر على أماكن دفنهم، أوْ الذين قضّوا سنوات من أعمارهم في السجون، إبّان حُكْم الحسن الثاني.
واصدرت الهيئة تقريرها الختامي يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005)، إلا أنَّ الفاعلين الحقوقيين المغاربة يرْون أنَّ على الدولة أن تبذل مزيداً من الجهود لإغلاق ملفّ الاختفاء القَسري بصفة نهائية، خاصّة وأنَّ هناك حالاتٍ لمْ يتمّ، إلى حدّ الآن، الكشف عن مصيرها، أبرزها حالتا المهدي بنبركة والحسين المانوزي.
وعن عدد ضحايا الاختفاء القسري الذين لم يتم بعد الكشف عن مصيرهم أبرز رشيد المانوزي، عن أن هناك 66 حالة اختفاء قسري بالمغرب لم تكشف حقيقتها بعد، رغم مرور عشر سنوات عن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، داعيا المسؤولين المغاربة الموكل لهم حل ملف الاختطافات والاختفاءات القسرية بالتحلي بـ”الجرأة والمسؤولية” خصوصا وأن المغرب يمر من “مرحلة العدالة الانتقالية”، ومشددا على محاسبة المتورطين في هذا الملف.
المصدر: موقع البوابة الامازيغية وهو موقع إلكتروني أمازيغي على الانترنت، يهدف الى التعريف بالحضارة الامازيغية و رفع الوعي الامازيغي ونشر كل ما هو جديد حول القضية الامازيغية و لزيارة البوابة الامازيغية تفضل عبر الرابط التالي: www.portail-amazigh.com ستجد مواضيع حصرية مبسطة ، حول الحضارة والثقافة الامازيغية وآخر مستجدات القضية الامازيغية ، .
في الوقت ذاته، طالبت عائلات ضحايا الإختفاء بالكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها، فضلا عن رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية رفات المتوفين منهم.
ويُذكر ان الغالبية العظمى من ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري بالمغرب سنوات ما بين 1956 و1999 هم من الامازيغ الذين عانوا القمع والتهميش ، حيث تم تصفية و اختطاف الكثير من المعارضين الامازيغ لإستبداد حزب الاحتقلال وتعذيبهم والزج بهم في غياهب السجون والمعتقلات السرية في العديد من المراكز في مقدمتها معتقل تازمامارت السري واكذز ودار بريشة وغيرها .
المصدر: موقع البوابة الامازيغية وهو موقع إلكتروني أمازيغي على الانترنت، يهدف الى التعريف بالحضارة الامازيغية و رفع الوعي الامازيغي ونشر كل ما هو جديد حول القضية الامازيغية و لزيارة البوابة الامازيغية تفضل عبر الرابط التالي: www.portail-amazigh.com ستجد مواضيع حصرية مبسطة ، حول الحضارة والثقافة الامازيغية وآخر مستجدات القضية الامازيغية ، .وبلغة الأرقام، فقد بلغ عدد الضحايا الذين كانوا في عداد مجهولي المصير، فقد كشفت هيئة الإنصاف والمصالحة، وهي مبادرة تصالحية التي أطلقتها الدولة استحسانًا دوليًا وحقوقيًا، عن 917 شخصًا، من بينهم 230 رجلًا و68 امرأة، تم الإفراج عنهم بعد تعرضهم لاختفاء قسري طويل الأمد، فيما لقي 619 شخصًا حتفهم خلال ما تعرضوا له من انتهاك، من بينهم 59 طفلًا و21 امرأة.
ويعتبر بعض الحقوقيين، أن ملف الإخفاء القسري في المغرب، لم يطو بعد بشكل كامل، و ما يزال مفتوحًا، على اعتبار أن العشرات من مختطفي سنوات الرصاص ما يزال مصيرهم مجهولًا، وعائلاتهم تنتظر كشف الحقيقة. وأنه لا يزال هناك 60 شخصًا من ضحايا الإخفاء القسري لا يعرف مصيرهم. وكان فريق أممي معني بالإخفاء القسري، قد أعلن سنة 2016، أثناء زيارته للمغرب، عن تلقيه 80 شكاية من عائلات مختفين قسريًا مغاربة، تخص حالات لم يتم التوصل بخصوصها إلى معلومات كافية.
وكان المهدي بن بركة، واحدا من أهم ضحايا الإختفاء القسري، بسبب معارضته للسياسات الحكومة، و في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1964، اختطف على مقربة من مقهى “ليب باريس”، على يد رجال أمن فرنسيين، ليتأكد فيما بعد تواجد مسؤولين كبار بأجهزة الدولة المغربية بفرنسا عشية يوم اختطافه، إلا ويالرغم من التحقيق، لا يزال مصير المهدي بن بركة غير معروف رغم المطالبات الحقوقية المتوالية.
وبهذه المناسبة جدد نجل المهدي بن بركة، البشير بن بركة، في تصريح لصحيفة “يورابيا” مطالبته بكشف الحقيقة في اختفاء والده الذي لم يعرف مصيره حتى الآن. وقال : ” على السلطات المغربية والفرنسية التحلي بالشجاعة السياسية لكشف ملابسات إختفتء الوالد”.
عصيد: تقاعد” الوزراء والبرلمالنيين “ريع غير مقبول والدفاع عنه صفاقة وقلة أدب
