وجه أعضاء “منتدى كفاءات إقليم تاونات” رسالة لرئيس الحكومة ، سعد الدين العثمني ، بخصوص مشروع القانون رقم 21.13 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية.
وجاء في رسالة المنتدى ، أنه من المعلوم أن الحكومة بصدد اعتماد قانون هام يتعلق بالاستعمالات الطبية والصناعية المشروعة للقنب الهندي، وتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لهذا الغرض. ومن شأن هذا القانون الذي سيسهم لا محالة في حماية المزارعين وتحسين معيشهم أن يعود بالخير العميم على بلدنا بشكل عام وعلى ساكنة المناطق الشمالية على الخصوص.
وقال المنتدى ، أنه يتوجب استثمار الفرص التي يتيحها هذا القانون، وتوظيف كافة المؤهلات التقنية والبشرية قدوة ببعض البلدان التي كانت لها السبق في الاستفادة من هذه النبتة الطبيعية، على غرار كندا والولايات المتحدة وإسرائيل…غير أن التخوف قد يأتى من التأخر في اعتماد المشروع نتيجة العوائق المادية التي قد تعيق نجاحه.
ولأن المشروع يستلزم استثمارات ضخمة، فإنه يتعين على الحكومة أن تضع في الحسبان البنيات الأساسية المتاحة من موارد بشرية وتجهيزات ومراكز أبحاث وغيرها من المؤهلات الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الطموح.
واقترح منتدى كفاءات إقليم تاونات، على رئيس الحكومة المحترم الأخد بعين الاعتبار وجود الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية والتي أنشئت سنة 2015، والمتواجدة بإقليم تاونات، بعد تعديل قانون إنشاء المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية.
ومذكرا ، بأن فكرة إنشاء هده الوكالة باقليم تاونات جاء بعد دراسة جدوى كان هدفها إيجاد مشاريع بديلة لإنتاج القنب الهندي انطلاقا من الوكالة المذكورة، وأيضا تثمين مشتقات القنب الهندي لأغراض طبية. وفي هدا السياق اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2002 مبادرة إعداد ملف يروم تثمين القنب الهندي الصناعي، قدمته لعدد من الهيئات الدولية (الاتحاد الأوربي وممثل لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة وشركات كبرى كانت قد وقفت في عين المكان على المعدات المتوفرة، وأعربت عن استعدادها للاستثمار في المشروع)؛ غير أن الظروف العامة لم تكن مناسبة بما يكفي لضمان النجاح المطلوب.
وبناء على ذلك، نقترح عليكم رئيس الحكومة المحترم، عوض خلق وكالة جديدة، الاكتفاء بالوكالة السالفة الذكر واستثمارالموارد البشرية والتجارب والخبرات المتراكمة في الوكالة السابقة لضمان نجاح المشروع مع تعديل وتطوير القوانين المؤسسة للوكالة السابقة حتى تتماشى والأهداف المسطرة. ونقترح في هدا الإطار خلق قطاعين بالوكالة الأول يهتم باستعمال القنب الهندي والثاني باختصاصات الوكالة السابقة. ويشرفنا أيضا إثارة انتباه السيد رئيس الحكومة إلى أن موقع تواجد الوكالة جيد للغاية ويستجيب للمتطلبات الأساسية لنجاح الوكالة الجديدة.
وفي هدا السياق التاريخي الهام، لا يسع “منتدى كفاءات إقليم تاونات” إلا أن يؤكد دعمه اللازم واللامحدود للحكومة من أجل خلق الوكالة الوطنية لتقنين استعمال القنب الهندي والنباتات الطبية والعطرية. كما يأمل في أن يرى هدا القانون النور في أقرب الآجال لما فيه المصلحة العليا لأبناء هذا الوطن.
وتجدر الإشارة أن “منتدى كفاءات إقليم تاونات” الذي تم تأسيسه في منتصف شهر يناير2020 هو عبارة عن شبكة من الشخصيات والأطر والفعاليات المنحدرة من إقليم تاونات، والمتواجدة بالمغرب وفي كل بقاع العالم(وصل عددها الآن أكثر من 500عضو) بهدف التعارف بين أبناء الإقليم وكذا المساهمة في المرافعة عن قضايا إقليم تاونات والمساهمة في تنميته في جميع المجالات بعيدا عن الخلفيات السياسية.
حرر بالرباط يوم :10 مارس2021.
منتدى كفاءات إقليم تاونات
عن اللجنة المكلفة بتتبع مشروع قانون القنب الهندي التي تتشكل من السيدات والسادة:
1- البروفيسور نجيب الزروالي وارثي (وزير التعليم العالي الأسبق – سفير سابق) 2- الدكتور محمد احماموشي (منسق اللجنة والمدير السابق للمعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية (INPMA) بتاونات – الرئيس السابق للاتحاد العربي للنباتات الطبية والعطرية- أستاذ جامعي زائر بكندا) 3 – الأستاذ إدريس الوالي (إعلامي- مستشار بمجلس النواب – المنسق العام للمنتدى) 4 – الأستاذ سعيد الغولي (المقرر العام لمنتدى كفاءات تاونات) 5- الدكتورة لطيفة اطريشا (الكاتبة العامة لوزارة التعليم العالي سابقا – العميدة السابقة لكلية طب الأسنان بالدار البيضاء) 6- الأستاذ عبد السلام الطعيمي (مهندس – مدير شركة بالدارالبيضاء) 7- الدكتور محمد جمال الإدريسي البوزيدي (نائب برلماني سابقا – رئيس الرابطة المغربية لمكافحة السل) 8- الدكتور عبد الغني عزي (مدير مركزي ب ONSSA-الرباط) 9- الدكتور حمزة البراهمي (إطار برئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس) 10- الدكتور أحمد عاكف (طبيب جراح الباطنة والجهاز الهضمي- مكناس). 11 – الأستاذة وفاء بوشواطة (إطار بقطاع البيئة- وزارة الطاقة والمعادن والبيئة).
للإشارة وجهت نسخة من هذه الرسالة للسادة:
– السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان – السيد وزير الداخلية – السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج – السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة – السيد وزير الصحة – السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي – السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة – السيد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.