انتقدت منظمة العفو الدولية بالمغرب “استمرار التضييق” على حرية التعبير، خلال عرض تقريرها حول حقوق الإنسان بالمملكة العام الماضي، داعية الحكومة إلى الاستماع لكل الأصوات المنتقدة.
وجددت المنظمة، الأربعاء، الإشارة إلى “مراقبة رقمية لعدد من الصحافيين والنشطاء والشخصيات السياسية، من أصول مغربية وفرنسية باختراق هواتفهم، في انتهاك لحقهم في الخصوصية” بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي إذا أقر القضاء الدولي بذلك.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده فرع المنظمة لدى المغرب في العاصمة الرباط، لتقديم تقريرها السنوي لعام 2022.
ونفت الحكومة المغربية بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها “تتحدى” المنظمة الدولية بكشف أدلتها، ومنددة بتعرضها “لحملة إعلامية مضللة”.
وقال محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب: “الحكومة المغربية تقول إننا لم نقدم الأدلة على اتهاماتنا لها بالتجسس، ولكننا قدمنا تقريرا تقنيا مفصلا”.
وأضاف السكتاوي: “المغرب لجأ إلى القضاء الدولي، وأقام دعوى ضد أمنستي وضد مجموعة من الصحف في فرنسا وإسبانيا”.
وأردف: “حين نحتكم إلى القضاء علينا أن نصمت وننتظر ما سيقوله، وإذا كنا قد أخطأنا سيقولها القضاء، وسيصدر حكما ضدنا وستكون لنا الشجاعة لنقول أخطأنا في حق المغرب”.
وفي 18 مارس/ آذار الجاري، طالب المغرب منظمة العفو الدولية بتقديم أدلة وحجج على “ادعاءاتها التعسفية” حول استخدام الرباط لبرنامج تجسس لاختراق هواتف صحفيين ونشطاء.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية ردا على اتهام “أمنستي” للرباط بالتجسس عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي على الصحفي عمر الراضي.
وأواخر يوليو/ تموز 2020، أوقفت السلطات المغربية الراضي، للتحقيق معه بشبهتي “اغتصاب” و”تخابر”، وهو ما ينفيه الصحفي بشدة.
وسبق للمغرب أن قاضى منظمات دولية ومؤسسات إعلامية أجنبية في يونيو/ حزيران الماضي بتهمة التشهير، على خلفية اتهامهم الرباط بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستخدام “بيغاسوس”، وهو ما نفته السلطات المغربية مرارا.
في 18 تموز/يوليو 2021، كشفت مجموعة مكونة من 17 مؤسسة إعلامية تسمي نفسها مشروع بيغاسوس (2) عن أن نظام تجسس صنعته شركة برمجيات المراقبة الإسرائيلية إن إس أو (NSO Group) والذي يحمل نفس الاسم “بيغاسوس” استُخدِم لاختراق هواتف النشطاء والصحفيين والسياسيين. سُرِّب حجم عمليات المراقبة هذه أولا إلى منظمة العفو الدولية ومنظمة فوربيدن ستوريرز (قصص محرمة)، وهي منظمة غير ربحية مقرها في باريس. وعلى إثر ذلك أجرت كلتا المنظمتين تحقيقا جنائيا حول البيانات وشراكتها مع الجهات الإعلامية.
ضمن تلك البيانات قائمة تشمل 50.000 رقم هاتف تعود لصحفيين ونشطاء سياسيين وشخصيات سياسة عامة، يُعتَقد أنهم على قوائم المستهدفين من قبل عملاء شركة إن إس أو. وحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان تضمنت القائمة أرقام عاملين في وكالة فرانس برس، وول ستريت جورنال، سي إن إن، نيويورك تايمز، الجزيرة، فرانس24، إذاعة أوروبا الحرة، ميديا بارت، إلباييس، أسوشيتد برس، لوموند، بلومبيرغ، ذي إيكونوميست، رويترز، وصوت أمريكا.
وتضمنت القائمة كذلك أرقام بعض رؤساء الدول ورؤساء الوزراء وأفراد الأسر الملكية ودبلوماسيين وسياسيين بالإضافة إلى نشطاء ورجال أعمال. وأفادت الغارديان أنه لم يتم التحقق بعد مما إذا كانت كل الأرقام الموجودة على القائمة قد تعرضت للاختراق.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست (3) أن برنامج التجسس بيغاسوس استهدف كذلك هاتف خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي قبل أيام من اغتياله داخل قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول العام 2018.
قبل ذلك بعامين، تعهدت (4) إن إس أو بضبط تجاوزات إساءة استخدام برامجها، مشيرة إلى أنها ستوائم أنشطة الشركة مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ونفت الشركة ما أوردته صحيفة الغارديان في تقريرها واعتبرته “ادعاءات كاذبة”.
وقالت الشركة في بيانها: “تنفي مجموعة إن إس أو بشدة المزاعم الكاذبة الواردة في تقريركم. وتؤكد أن معظم ما ورد فيه هو نظريات مختلقة تثير الشكوك حول مصداقية مصادركم والأسس التي انبنى عليها تقريركم”.
وبيغاسوس هو برنامج تجسس يستطيع تحويل هواتف الأندرويد أو الآيفون لأجهزة مراقبة، وقد ذاع الجدل حوله سابقا لاستخدامه من قبل الأنظمة القمعية لاختراق الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والتجسس عليهم.
ففي العام 2016، كشفت مؤسستا سيتيزن لاب ولوك آوت عن تعرض أحد نشطاء حقوق الإنسان الإماراتيين (5) للاختراق، مما دفعهما لتنبيه شركة آبل التي أصدرت تحديثا لسد الثغرة الأمنية التي استُغلّت لاختراق هاتفه.
ورفعت واتساب سنة 2019 دعوى قضائية (6) ضد إن إس أو، بسبب برنامج التجسس بيغاسوس والذي استُخدم لاختراق حسابات أكثر من 1400 صحفي وناشط حقوقي ومعارض في جميع أنحاء العالم، من خلال استغلال ثغرات لم تكن قد اكتُشِفَت بعد.
ما يميز الفضيحة الأخيرة هو أعداد الضحايا والكشف عن أن برنامج التجسس المتقدم هذا قادر على اختراق الهواتف دون الحاجة لتفاعل أو تجاوب من الشخص المستهدف (صفر نقرة) حتى يمنح المخترق السيطرة والوصول الكامل إلى هاتف الضحية.
ومن المعروف أن بيغاسوس ليس برنامج التجسس الأول ولا الأخير، كما لا يمكننا الجزم بأنه البرنامج الأكثر تطورا.
ولطالما استخدمت الأجهزة الحكومية برامج التجسس لمراقبة أنشطة الأشخاص الذين يثيرون القلق أو الشبهة؛ ففي الولايات المتحدة، استخدمت وكالة الأمن القومي برنامج تجسس يسمى Dropout Jeep (7) لاختراق أجهزة الأيفون (8). كما حظي برنامج Cellebrite (9) الذي صنعته إسرائيل كذلك باستخدام واسع من قبل وكالات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات والوكالات الخاصة في 150 دولة مختلفة، في حين أنتجت شركة كانديرو/ Candiru برنامج تجسس يسمى Sourgum (10) يستطيع استغلال الثغرات الموجودة في منتجات مايكروسوفت وغوغل ، ويُعتقد أنه استُخدم كذلك لمراقبة صحفيين ونشطاء حقوقيين.
منظمة العفو الدولية” المغرب استخدم حالة الطوارئ الصحية لفرض قيود تعسفية على حرية التعبير والتجمعات”
