عقد فريق التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا يوم 5يناير 2022 بإحدى قاعات مجلس النواب تحت رئاسة النائب محمد غيات رئيس الفريق، وبحضور النائبة ياسمين لمغور والنائبين حاتم بن رقية ولحسن السعدي؛مع أحمد صوح الرئيس الوطني لمنظمة التجار الأحرار وممثلين عن المكتب الإقليمي لمنظمة التجار بالقنيطرة على رأسهم إبراهيم بوريش رئيس المكتب الإقليمي.
وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس الفريق بممثلي المنظمة مشيرا أن الفريق رهن إشارة كل مكونات المجتمع سواء التابعة للحزب أو غيرها للإنصات والإستماع ودراسة كل الملفات المطلبية في إطار مسؤول وفي إطار القانون خاصة أن البرلمان هو دار الشعب.
بعد ذلك أخذ الكلمة ممثلو المنظمة حيث استعرضوا أمام ممثلي الفريق –بعد تقديم الشكر للفريق على حفاوة الإستقبال- بعض المعطيات والمقترحات للنهوض بقطاع التجارة بالمغرب.
وخلال هذا الاجتماع عبر الرئيس الوطني أحمد صوح باسم جميع أعضاء المنظمة الوطنية للتجار الأحرار عن افتخارهم الكبير بالأوراش الملكية والتوجيهات السامية لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية، والتي ستمكن، من تحقيق الكرامة لفئات مجتمعية مهمة من بينها التجار المهنيين والحرفيين، وستقوي التماسك الاجتماعي وتحسن من وضعية هذه الفئات مشيرا كذلك أن هذا سينعكس، إيجابا على هذه الشريحة المجتمعية وذويهم.
وقد تميز هذا الاجتماع بمناقشة عدة نقط ومحاور تهم وضعية التجار خاصة التجار الصغار بالمغرب وعلى رأسها الملف المطلبي التالي:
– المطالبة بتعديل الإطار القانوني الخاص بالأسواق الممتازة داخل الأحياء الشعبية بالمدن قصد حماية آلاف تجار القرب من الإفلاس مع ضرورة تحديد مسافة ألف متر کمسافة قانونية بين متجرين، و تحديد توقيت الإغلاق على شاكلة العديد من المهن…
خلق برامج أو مخططات لعصرنة تجارة القرب وتوفير الدعم للتجار لتحفيزهم على إنشاء تكتل تجاري يجعل القطاع أكثر تنظيما.
صياغة إطار قانوني يخص مراكز الشراء الخاص بالتجار من أجل الرقي بالتجارة الداخلية.
إدخال تعديلات على الإطار القانوني الخاص بالتغطية الإجتماعية الخاصة بالتجار و المهن ليتسنى للفئات الضعيفة الإستفادة من التغطية الاجتماعية.
تقديم التسهيلات اللازمة للتجار الصغار من أجل إستفادتهم من منتوج سكني بأثمنة تفضيلية كباقي فئات المجتمع.
تعديل المادة الثالثة من قانون 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الإستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي، و يتعلق الأمر بمراجعة السومة الكرائية كل خمس سنوات عوض كل ثلاث سنوات.
وطالب ممثلو أعضاء الجمعية بضرورة تدخل البرلمانيين من أجل إستجابة الحكومة لهذا الملف المطلبي على إعتبار أن هذه الفئة تعتبر من ركائز الاقتصاد المغربي ومشددين على ، أن تحقيق الإقلاع التجاري رهين بإقرار استراتيجية قطاعية على شاكلة المخطط الأخضر أو التسريع الصناعي،وإقرار نظام ضريبي تحفيزي، ثم تعزيز المنافسة وحماية التاجر الصغير، وأيضا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للتاجر.
ومن جهته نوه الرئيس محمد غيات بمستوى الترافع لدى منظمة التجار الأحرار ومشيرا إلى المجهود الكبير والمساهمة الفعالة للتجار الذين كانوا في الصفوف الأمامية خلال جائحة كورونا.
ووعد غيات ممثلي المنظمة أن الفريق التجمعي سيترافع من أجل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الفئة مضيفا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يراهن كثيرا من أجل الدفع بإشراك التاجر، بمختلف مستوياته، في اتخاذ القرارات التي تعنيه، وإيصال صوته إلى مراكز القرار، فضلا أن الفريق التجمعي بالبرلمان سيكون عند تطلعات التجار بكل فئاتهم، وبما يخدم مصلحتهم .
وفي ختام هذا الاجتماع إتفق الطرفان على تنظيم يوم دراسي لتعميق النقاش حول موضوع وضعية التاجر ببلادنا بمجلس النواب بحضور كل الأطراف المعنية خلال الشهور القليلة القادمة.
معرض فردي للفنانة التشكيلية خديجة الحطاب بالدار البيضاء
