أدان مرصد الشمال لحقوق الإنسان، اغتصاب طفلة من قبل عون سلطة بمدينة تطوان.
وقالت المنظمة إن الطفلة م ع ( 13سنة ) بعد تهديدها بالقتل تعرضها للاغتصاب من قبل أحد أعوان السلطة بمدينة تطوان، تعرف على أسرة الضحية، عندما كان عمرها سنة واحدة، وأصبحت أسرته وأسرة الضحية عائلة واحدة… لكن في 2018، عندما كانت تقتني حاجيات المنزل بحي جامع افيلال بتطوان، طلب منها المشتبه فيه، الصعود على متن سيارته لإيصالها إلى منزلها، توجه بها إلى مدينة المضيق، قبل أن يستدرجها إلى أحد المنازل”.
وطالبت المنظمة،في بيان لها، السلطات المعنية في مدينة تطوان بسرعة التحقيق في جريمة اغتصاب والتهديد تحت طائلة التهديد بالقتل.
وأوضح مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن المشتكى به، وبعد استدراج القاصر إلى منزل بمدينة المضيق، قام بخلع ملابسها والاعتداء عليها”، مشيرة إلى أنه “هددها بالقتل في حال الإفصاح عما تعرضت له”، ليستمر فيما بعد بانتظارها عند باب مدرستها، ليعمل على استغلالها جنسيا عدة مرات، بينما كل مرة، كانت تنقل إلى المستشفى بسبب حالة الصدمة والخوف والرعب، إلا إنه في إحدى المرات باحت بما تعرضت له”.
وأضاف المصدر، أن عائلة الضحية، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان ضد المعتدي سنة 2019، إلا أن المشتكى به ظل حرا طليقا.
وعبر حقوقيو الشمال، عن استنكارهم عدم اعتقال المشتكى به لحد الآن، رغم مرور حوالي سنتين، ورغم الشكايات المتعددة التي قدمها والد الضحية إلى مجموعة من الجهات محليا ووطنيا، مشددة على “أن العدالة الصديقة للأطفال تظل أمام الممارسات الفعلية بعيدة المنال”.
وأعلن المرصد تضامنه المطلق مع القاصر ضحية الاعتداء الجنسي، من طرف عون سلطة بعمالة تطوان، مستنكرة عدم اعتقاله من طرف مصالح الدرك الملكي بأزلا، منذ حوالي سنتين.
أعادت قضية اغتصاب الطفلة ذو 13 سنة الجدل حول “قانون الاغتصاب” في المغرب وضرورة إعادة النظر فيه، بالأخص بعد تكرار ما تعبترها المنظمات الحقوقية أحكاما متسهلة مع المتورطين.
وفي سياق متصل دعا الكثير من النشطاء المجتمع إلى عدم التكتم وعدم الصمت والتستر عن مثل هذه الجرائم.
ارتفعت نسبة قضايا الاغتصاب المسجلة في المغرب في عام 2017 إلى 1230 قضية، بزيادة بلغت نحو 3% تقريبا عن 2016، بحسب رئاسة النيابة المغربية.
ينص القانون المغربي على معاقبة المغتصب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وتشدد العقوبة لتصل إلى 20 سنة في حالة افتضاض الضحية. أما إذا كانت الضحية قاصرا، فيعاقب الجاني بالسجن من 10 إلى 20 سنة. وتشدد العقوبة في حالة الافتضاض لتصل إلى السجن 30 سنة.
كما ينص القانون المغربي على معاقبة من هتك عرض قاصر بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وفي حال استخدام العنف تشدد العقوبة إلى 10 سنوات.
في مارس/ آذار عام 2017، قدم 10 أعضاء بمجلس النواب المغربي مشروع قانون لتشديد عقوبة الاغتصاب ولم يتم البت فيه. وتواصلت معدة هذا التحقيق مع وزارة العدل المغربية حول أسباب تأخر تعديل القانون لكن لم تتلق ردا.
وترى الناشطة النسوية المغربية عائشة الحيان أنه “لا يجب أن يفرق القانون بين هتك العرض والاغتصاب، سواء باستخدام العنف أم لا، ولا بوجود افتضاض من عدمه”. وقالت إن “الافتضاض يعد ظرف تشديد ويجب توحيد المصطلحات القانونية، أي اعتداء تتعرض له الأنثى يعد بالنهاية اعتداء يمس ذاتها وسلامتها. يجب أن يكون هناك نص قانوني يمنع القاضي من اللجوء إلى ظروف التخفيف في جرائم الاغتصاب، يجب أن تكون العقوبات رادعة لإنصاف الناجيات”.
