منع رجال الأمن المكلفين بحراسة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء الإثنين، النائبة فاطمة الزهراء تامني (فيدرالية اليسار)، من دخول البرلمان في العاصمة الرباط، لعدم امتلاكهما “جواز التلقيح” ضد فيروس “كورونا”.
وقالت فاطمة الزهراء تامني، في تصريح صحفي: “منعوني من الدخول إلى البرلمان، رغم أخذها جرعة ثالثة من لقاح كورونا!!؟.
وتابعت: “أدليت (أظهرت لهم) بجزاز التلقيح ورغم ذلك منعوني، فلما يخافون مني (؟!)”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنها “أدلت بالبطاقة الوطنية ويمكن لمن في الباب التأكد من صحة أخذها للجرعات الثلاث لكنهم رفضوا القيام بذلك”.
وكان الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، قد فرض “الجواز اللقاحي” على البرلمانيين شرطاً لدخول مقر المؤسسة التشريعية، وذلك بالتزامن مع استمرار الجدال حول قرار حكومة عزيز أخنوش العمل به كوثيقة معتمدة من قبل السلطات الصحية لدخول الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وذلك ابتداءً من يوم الخميس الماضي.
وقد أعلن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، يوم الجمعة الماضي، أنّه يتعيّن على جميع النواب والنائبات إبراز “الجواز اللقاحي” من أجل دخول المجلس، وذلك تنفيذاً لقرار السلطات العمومية، لافتاً في بيان إلى أنّ الجلسة العمومية التي تخصص للأسئلة الشفهية (اليوم الاثنين) تأتي مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتّخذة من قبل أجهزة المجلس.
وأتى ذلك في ظلّ انتقادات متصاعدة من قبل هيئات سياسية وحقوقية، رأت في عملية الفرض “خرقاً سافراً” لمقتضيات الدستور، مطالبة بإلغائه وإلغاء كلّ التدابير والإجراءات المصاحبة له لـ”عدم دستوريته وقانونيته”.
والخميس، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
ووسط إجراءات أمنية مكثفة الأحد، تظاهر مئات الأشخاص في مدن الدار البيضاء وفاس ومراكش ومكناس (شمال) وأكادير (وسط)، منددين بفرض “جواز التلقيح” وإلزامهم بالتطعيم للدخول إلى المؤسسات والتنقل بين المحافظات.
وفي الرباط، منعت السلطات الأمنية احتجاجات مماثلة قرب البرلمان، رفع خلالها عشرات المتظاهرين لافتات مكتوب عليها عبارة: “ما ملقحينش (لن نأخذ اللقاح)”.
وأعلنت الحكومة المغربية، في 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديدها.
إجبار رئيسة حزب ونائبة على مغادرة البرلمان المغربي بسبب جواز التلقيح
