جبهة واحدة كانت تتحشد عليها القوات المغربية لصد الأخطار والإرهاب على المملكة؛ تقع في الأقاليم الجنوبية المسترجعة ، حيث تخوض الرباط حرباً في الصحراء، منذ 1978، لمقاتلة مليشيا البوليساريو الانفصاليين، لكن يبدو أن جبهة ثانية ستفتح في منطقة الساحل الأفريقي حيث البوليساريو ومن خلفه الجزائر.
لكنه لم يكشف عن تفاصيل ما تعنيه هذه الخطوة. فبعد جنوب إفريقيا، تحاول الجزائر حشد الدول الإفريقية لدعم جبهة البوليساريو الانفصالية في مجلس الأمن الدولي.
هذا ما يكشف عنه -ربما- ما تخطط له وزارة الخارجية الجزائرية بتنظيم اجتماع وزاري، في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول الوشيك في وهران، يخصص لمساعدة الأعضاء الأفارقة الجدد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على “حل مسائل السلام والأمن في القارة الأفريقية”.
جلسة عمل ناجحة مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب افريقيا، السيدة ناليدي باندور، شكلت فرصة ثمينة لرسم آفاق طموحة للشراكة الإستراتيجية والتعاون الثنائي بين بلدينا، مع إعادة التأكيد على مواقفنا المبدئية والمتطابقة حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/8hW8DneQBl
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) November 13, 2021
وتستهدف الجزائر من خلال هذه المبادرة على وجه الخصوص غانا والغابون، اللتان ستبدأ عضويتهما في مجلس الأمن في 1 يناير 2022 إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2023. علما أن عضوية كينيا في المجلس ستستمر عاما آخر.
وكان الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، قد اقترح الأسبوع المنصرم على نظيره الكيني، أوهورو كينياتا، “العمل معًا” و “التعاون الوثيق” خلال فترة عضوية كينيا في مجلس الأمن كعضو غير دائم (2021-2022) ، من أجل “مشاركة خبرات فترة جنوب إفريقيا في مجلس الأمن، بما في ذلك رئاستها للفريق العامل الخاص التابع لمجلس الأمن والمعني بمنع نشوب النزاعات في أفريقيا وحلها “.
وكانت كينيا قد صوتت، لصالح قرار مجلس الأمن 2602، الذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء لعام آخر، وهو ما أثار غضب الجزائر وجنوب إفريقيا.
وكانت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بسرت بليبيا عام 2005 خرجت بإعلان سمي “إعلان سرت” يدعو إلى إصلاح شامل لمنظمة الأمم المتحدة وضمان تمثيل للقارة في مجلس الأمن بمقعدين دائمين و5 مقاعد غير دائمة.
ويتألف المجلس حاليًا من 15 دولة، بينها خمس دائمة العضوية، هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا.
إضافة إلى 10 مقاعد غير دائمة يتم توزيعها وفق التوزيع الجغرافي، منها 3 للقارة السمراء، ويتم تغيير هذه المقاعد بالتبادل كل عامين، بحيث يتم انتخاب 5 دول جديدة في السنة الزوجية، و5 دول أخرى في السنة الفردية.
وتمتلك كل من الدول دائمة العضوية حق النقض “الفيتو”، بما يسمح لها بمنع صدور أي مشروع قرار، وهو ما يرى منتقدون أنه يخدم مصالح تلك الدول ويعيق عمل المؤسسات الدولية.
ليس جديداً أن يصدر تهديد من الجزائر للجارة المملكة المغربية الشريفة؛ فقد سبق أن هددت مليشيات البوليساريو موالية للنظام العسكري الجزائري بتوجيه ضربات للمملكة.
كما أعلنت جبهة البوليساريو الجمعة الماضية “تكثيف” عملياتها العسكرية ضد القوات المغربية في الصحراء المغربية.
وكان المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان صدر في ختام اجتماع عقده بلينكن مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في واشنطن، قال إنّ “وزير الخارجية أكّد أنّنا نواصل اعتبار خطة الحكم الذاتي المغربية جادّة وجديرة بالثقة وواقعية، وتنطوي على مقاربة يمكن أن تلبّي تطلّعات شعب الصحراء المغربية”.
والصحراء المغربية موضع نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي منطقة تصنّفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”
وتقترح الرباط التي استرجعت من المحتل الاسباني ما يقارب 80 بالمئة من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، حيث تم إطلاق مشاريع إنمائية مغربية كبرى في السنوات الأخيرة، منحها حكماً ذاتياً.
ومثّل ملف الصحراء محور الخلاف بين المغرب والجارة الشرقية الجزائر، حيث قررت الحكومة الجزائرية قطع العلاقات مع الرباط وسط اتهامات للرباط بالقيام “بأعمال عدائية”، وهو ما نفته السلطات المغربية.
وفي عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اعترفت الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 بسيادة المغرب على المستعمرة الإسبانية السابقة.
