قالت نبيلة منيب البرلمانية عن “الحزب الاشتراكي الموحد” إن نقطة اللاعودة التي وصل إليها نضال الأساتذة، تتحمل مسؤوليتها الحكومة، بالتصريحات الرعناء التي أعلن عنها أعضائها، والتعنت الذي أظهره بعض الوزراء والقرارات المجحفة التي قاموا بها.
وأوضحت منيب في تدوينة على حسابها الرسمي بفايسبوك، أن التدابير العشوائية التي تتخذها وزارة التربية والتعليم، توضح حجم التخبط الذي تعيشه في تسييرها لقطاع أساسي واستراتيجي.
وشددت على أن الآباء والامهاء وأولياء التلاميذ أظهروا وعيا ويقظة في الفترة السابقة من الحراك التعليمي، بحيث لا تنطلي عليهم أي محاولة لإخفاء مسؤولية الوزارة في تأزم الوضع بالمدرسة العمومية.
وأكدت منيب على مسؤولية الوزارة الوصية في هدر الزمن المدرسي، مشيرة أن الاساتذة لم يقوموا سوى بالمطالبة بتحسين ظروف عملهم، التي لم تتغير منذ عقود ولم تعد تتماشى مع متطلبات العملية التعليمية الحديثة.
ودعت إلى الكف عن الاستخفاف بمطالب هيئة التدريس، وتضييع الزمن المدرسي.
رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان يدعو حكومة رجل الأعمال إلى إشراك 22 تنسيقية في الحوار حول النظام الأساسي
وتوصلت حكومة رجال الأعمال والنقابات إلى اتفاق يقضي بــ (تجميد) النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الذي احتج عليه الأساتذة، وخاضوا ضده إضرابات متتالية.
وجاء ذلك بعد جلسة حوار عقدت بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، لمعالجة أزمة إضرابات الأساتذة منذ أزيد من شهر. وحسب مصدر نقابي «فقد جرى الاتفاق على تعديل النظام الأساسي، وإيقاف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتحسين دخل كل الموظفين والموظفات العاملين بقطاع التربية الوطنية، ومعالجة الملفات الفئوية في أفق شهر يناير (كانون الثاني) المقبل».
وخاض الأساتذة والمعلمون في المغرب إضراباً جديداً الاثنين، كان مقرراً أن يستمر 4 أيام، أي إلى غاية الخميس المقبل، في تصعيد متواصل ضد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الذي صدر بمرسوم.
والتقى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل مناقشة تحفظات الأساتذة، حيث سبق أن وعد بالتجاوب مع مطالبهم.
وكان رئيس الحكومة أعلن تشكيل لجنة وزارية برئاسته، تتكون من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاجتماعي والتشغيل يونس السكوري، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
ومنذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) يخوض الأساتذة إضرابات عن العمل، لمدة 3 أيام كل أسبوع، لكنهم قرروا هذا الأسبوع الإضراب لمدة 4 أيام، في تصعيد ضد الحكومة التي فتحت الحوار مع النقابات وليس مع التنسيقيات، التي أصبحت القوة الأساسية المؤطرة للإضرابات والاحتجاجات.
والنقابات الأكثر تمثيلية هي تلك التابعة لـ«نقابة الاتحاد المغربي للشغل»، و«الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، و«الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل»، وهي التي حاورت وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى لإخراج نظام أساسي موحد لموظفي التعليم، لحل مشاكل في القطاع، منها مشكلة الأساتذة المتعاقدين. لكن عدداً من فئات الأساتذة عدّوا هذا النظام مجحفاً في حقهم، وبخاصة أنه ينص على عقوبات جديدة ضدهم في حالة تقصيرهم، مع إمكانية محاسبتهم بخصوص مستوى جودة التعليم. كما أنهم رفضوه بسبب عدم تضمنه زيادات في الأجور.
ويقول أحد الأساتذة المضربين إن سبب التصعيد بزيادة عدد أيام الإضراب يعود إلى رفض الحكومة التفاوض مع التنسيقيات، واكتفائها بالتفاوض مع النقابات برغم أنها لا تمثل قطاعاً واسعاً من الأساتذة.
وانضوى عدد من الأساتذة والمعلمين في تنسيقيات فئوية، بلغ عددها حوالي 22 تنسيقية، ويضاف إلى هؤلاء «نقابة الاتحاد الوطني للشغل»، المقربة من حزب «العدالة والتنمية»، التي لم يشركها وزير التعليم في الحوار، مما جلب عليه غضبها، وانخرطت بدورها في الإضراب.
