ما يأتي مُرافعة من أجل الدولة الاجتماعية، وبالضروة من أجل الديمقراطية؛ إذ يتعذّر، بالتعريف، أن يكون نظام الدولة الاجتماعية غيرَ ديمقراطي. ونحنُ نعرف، بالخبرة المعيشة، أن الاستبداد صنوُه الفسادُ والمحسوبيةُ وسرقةُ المال العام، وبالتالي غياب العدالة والتفاوت في توزيع الثروة الاجتماعية، وتكميم الأفواه والعسف.
والموقف هنا هو القول بضرورة إعادة “اختراع” الدولة الاجتماعية، وبناء شرعيتها على أسس الوهم وسيطرة الأقلية على ثروات البلاد، وفق تصريحات زعيمة اليسار ، الدكتورة نبيلةةمنيب.
في هذا الإطار ، قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إنه ليس هناك مشروع للدولة الاجتماعية، في قانون مالية 2023، بل على العكس من ذلك هناك الأوهام فقط.
وتساءلت منيب في البودكاست الذي تعرضه على قناتها باليوتيوب، هل هناك مشروع موازي للنهوض بالقطاع الصحي في البلاد، تماشيا مع تعميم التغطية الصحية؟.
وأشارت أن المغرب يتكون من 12 جهة وبالكاد يتوفر على خمسة مستشفيات جامعية، مبرزة في ذات الوقت أن المغرب يعاني من خصاص مهول في الأطباء، الذين يهاجرون للخارج بحثا عن التقدير المادي والمعنوي.
وأوضحت أن الخصاص في الأطباء يصل إلى أكثر من 35 ألف، والحكومة أقرت 5000 منصب يهم قطاع الصحة في مشروع قانون مالية 2023.
وأكدت منيب أن الدواء في المغرب جد غالي، والدولة تفرض عليه ضريبة على القيمة المضافة تتجاوز 7 في المائة، مشيرة أنه قد الآن الأوان لإلغاء هذه الضريبة مادام أن الحكومة تتحدث عن الدولة الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأبرزت أن صناديق التقاعد العامة والخاصة تم نهب أموالها وتبديدها واليوم الأجراء والموظفون مطالبون بمزيد من العمل لمواجهة اختلال أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس الوشيك.
واتهمت منيب الدولة بتشجيع التعليم الخاص والصحة الخاصة، علما أن جائحة كورونا أظهرت أن هذين القطاعين بإمكانهما أن يحققا ربحا كبيرا.
كما اتهمت الحكومة باستهداف المقاول الذاتي في الإجراءات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية، بما يعني الإجهاز عليه، إلى جانب المحامين وغيرها من الفئات.
وشددت على ضرورة أن تكون الضرائب عادلة وفي إطار إصلاح شامل تنطلق من توسيع الوعاء الضريبي، وفرض ضريبة تصاعدية على الدخل، وضريبة على الثروة والشركات التي راكمت أرباحا مهولة إبان فترة الجائحة والحرب، وعلى رأسها شركات المحروقات.
ولفتت إلى أن هذه الشركات حققت أرباحا خيالية في ظرف قياسي ولذلك عليها أن تؤدي أكثر، مؤكدة أن المغرب ليس بصدد بناء دولة اجتماعية تقلص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، بل نحن أمام دولة تخدم الباطرونا والثروات الكبرى في البلاد.
وأكدت أن مشروع الدولة الاجتماعية مجرد وهم في ظل سيطرة الأقلية على الثروة، وانتشار الفساد الذي أصبح منظومة تنخر كل دواليب الدولة، والذي يكلفنا 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي 50 مليار درهم.
وأبرزت أنه إذا تمت محاربة الفساد سيتم توفير الأموال التي تمول مشروع التغطية الصحية، التي أفردت لها الحكومة ميزانية تصل إلى 51 مليار درهم.
لكل زمان أوهامه وأحلامه التي تتسرّب في داخل الحيِّز الاجتماعي، وتتسلل، كما العدوى، إلى النفوس والمشاعر والهمم؛ ولكل عصر أسئلته الكبرى التي تعاكس غالباً طموحات الجماعة وتصوراتها عن نفسها في التاريخ. وتدلّنا المعاينة التاريخية على أن ظهور شكل جديد من أشكال الحياة الجمعية، ارتبط دائماً بظهور نمط جديد من الناس (أي من القيم، والعلاقات والأوهام والأساطير… إلخ)، وأن تدهور هذه الأشكال ترابط بانقراض نمط صار خارج كل زمن.
يبقى الاقتصاد المغربي تهيمن عليه بعض العائلات التي تدور في فلك الدولة، مستحوذة على ثروات و مقدرات البلاد في اطار “نظام ريعي فاسد و تسلطي”، حسبما اشارت اليه الدكتورة نبيلة منيب.
وأوضح عبد المومني في حديث خص به مؤخرا وكالة سبوتنيك ان “احد اهم المعرقلات الهيكلية للاقتصاد المغربي تتمثل في كونه ليس مخططا و لا ليبراليا تنافسيا”.
وأضاف ذات المناضل الحقوقي ان هذه الوضعية تعيق “الانطلاق الحقيقي في مجال خلق الثروة و مناصب الشغل”.
وتابع الاقتصادي المغربي، ان المغرب بلغ “محدودية امكانياته في تجنيد الاموال في الاسواق المالية الدولية”، بسبب الانخفاض الكبير للنمو الاقتصادي سنة 2020 ولمديونيته الخارجية المعتبرة.
كما أشار الناشط و العضو في مجلس ادارة منظمة الشفافية الدولية بالمغرب انه “في الوقت الذي ترفض فيه الدولة ونخبتها مرجعة اسس الاقتصاد التي ادت الى هذه الوضعية، فانه ليس باستطاعة المغرب الاقلاع اقتصاديا.
كما أكد انه من الضروري وضع حد “للسلب و الاستيلاء على ثروات البلاد من قبل نخبة صغيرة تدور حول الدولة و التسيير السيئ و فساد النظام الاداري المغربي، متأسفا لغياب ارادة سياسية في “معالجة تلك الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد و المجتمع المغربيين”.
وتشير الارقام التي قدمها هذا الاقتصادي، الى ان “اكثر من مليون ونصف بطال و ثلاثة ملايين من المساعدات العائلية غير مأجورة، وثلاثة ملايين عامل في القطاع الموازي لا يستفيدون من اي ضمان اجتماعي”.
وأضاف ان “ما لا يقل عن 55 بالمائة من المغربيين حاليا يعتبرون فقراء بسبب تدهور القدرة الشرائية.
و في الوقت الذي تعيش غالبية الشعب المغربي في الفقر، تتدفق الاموال في هرم المملكة بغزارة، حيث افضت الانتخابات التشريعية التي نظمت في 8 سبتمبر الأخير الى فوز التجمع الوطني للمستقلين على راسهم الملياردير عزيز اخنوش الذي عين بعدها رئيسا للحكومة.
يعتبر رجل الاعمال الذي تفوق ثروته 2 مليار دولار، مساهما بالأغلبية في مجمع أكوا احدى اهم الشركات العائلية في المغرب.
وغداة تلك الانتخابات انتقدت منظمة الشفافية الدولية بالمغرب “الاستعمال الواسع” للمال لشراء الاصوات و ترشح منتخبين سابقين متورطين في قضايا فساد و نهب الاموال العامة.
كشف تقرير حديث صدر عن “مختبر اللامساواة العالمية” والذي وصف حالة اللامساواة في الثروة بالمغرب بأنها متطرفة، بحيث ان الشريحة الأغنى (10 % فقط من السكان) يسيطرون على أكثر من 63% من ثروات البلاد، بينما لا تمتلك الشريحة الأفقر (50 % من السكان) أية ثروة، أو على نحو دقيق، يملكون جميعا أقل من 5 % من إجمالي ثروات البلاد.
من جهته قال ، الكاتب أمين بوشعيب ، مقيم بإيطاليا، لا بد أولا وقبل كل شيء، من الاعتراف أن النموذج التنموي، الذي بشّر به العهد الجديد قد فشل، وأن أحلام فقراء المغرب قد تبخّرت تحت ضغط سدنة العهد القديم، فلا يجدي إنكار هذا الواقع البئيس، ولا توجيه الاتهام لهذا التقرير أو ذاك، بالتحامل على المغرب والتحيز ضده، لأن التقرير الأممي، حول التنمية البشرية يعتمد على عدة معايير لقياس التقدم الذي حققته الدول، من بينها؛ الناتج الداخلي الإجمالي، والدخل الفردي لكل مواطن، وأمد الحياة في كل بلد، وجودة التعليم، ونسب البطالة، والمساواة بين الجنسين، والمشاركة السياسية للمرأة، ورفاهية العيش، ومستوى معدلات الفقر، وجودة الرعاية الصحية. وهي المؤشرات التي أجمع كل المختصين والمراقبين -سواء الدوليين أو المحليين- تدنيها وضعفها في سلم التنمية البشرية.
أضاف بوشعيب، أن هناك من يزعم أن المغرب قد عرف دينامية جديدة في العهد الجديد، لكن الحقيقة أن الدينامية الوحيدة التي عرفها المغرب هي دينامية الفقر، حيث تضاعف عدد الفقراء في السنوات الأخيرة بشكل متسارع، وكأن المغرب لا ينتج سوى الفقر.
فلاش: قبل صدور تقرير التنمية البشرية لهذه السنة، توقعتُ وأنا أحاور أحد الأصدقاء، أن المغرب سيظل وفيا لنفس الرتبة التي حققها في السنة الماضية، وقد يتراجع إلى الخلف، دون أن يحقق أي تقدم يذكر، صديقي الذي يحاورني، كان أكثر تفاؤلا منّي، قال لي بأن المغرب، مع صعود هذه الحكومة الجديدة، سيعرف بعض التقدم، وحين سألته كيف عرف ذلك؟ قال من خلال البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، والذي تضمن مجموعة من الالتزامات الدالة على البعد الاجتماعي منها إحداث مليون منصب شغل صافي خلال 5 سنوات المقبلة، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة؛ وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
قلت لصاحبي لا تصدق كل ما يقال، خاصة من السياسيين الذين يضعون مصلحتهم الشخصية فوق مصلحة الوطن. ألا ترى يا صاحبي، أن ثروة عزيز أخنوش-حسب آخر تحديث لمجلة فوربس الأمريكية- قد ارتفعت، بشكل كبير، إذ تجاوزت مليارين من الدولارات الأمريكية، وذلك منذ أن تولي رئاسة الحكومة. قال بلى، قلت إذن عليك أن تبتعد عن التلفزة المغربية فأخبارها كلها رسمية.
