ما يأتي مُرافعة من أجل الدولة الاجتماعية، وبالضروة من أجل الديمقراطية؛ إذ يتعذّر، بالتعريف، أن يكون نظام الدولة الاجتماعية غيرَ ديمقراطي. ونحنُ نعرف، بالخبرة المعيشة، أن الاستبداد صنوُه الفسادُ والمحسوبيةُ وسرقةُ المال العام، وبالتالي غياب العدالة والتفاوت في توزيع الثروة الاجتماعية، وتكميم الأفواه والعسف. والموقف هنا هو القول بضرورة إعادة “اختراع” الدولة الاجتماعية، وبناء شرعيتها … تابع قراءة منيب: الدولة الاجتماعية مجرد وهم في ظل سيطرة الأقلية على الثروة..الاقتصاد تهيمن عليه بعض العائلات الثرية؟!