قالت نبيلة منيب نائبة الأمين العام للحزب “الاشتراكي الموحد” إن النظام الأساسي الذي أخرجته وزارة التعليم مجف كثيرا في حق هيئة التدريس.
واعتبرت منيب في تصريحات صحفية خلال مشاركتها في الاحتجاجات التي خاضتها الشغيلة التعليمية أمس الثلاثاء، أن هذا النظام هو يجعل من الأستاذ عبدا جديدا في هذا الوطن، في حين أنه ينبغي أن يكون هو القائد لأنه يقوم بتكوين الأجيال والأطر التي تحتاجها بلادنا.
وأضافت ” اليوم عندنا فقر في الأطر على جميع المستويات، وإذا لم يتم تشجيع الأستاذ وجعله قاطرة لأي لإصلاح ولم تحفظ كرامته وتصان فلا خير يرجى من كل مخططات النهوض بالمنظومة التعليمية”.
وطالبت منيب بالرفع من أجور هيئة التدريس وصيانة كرامتهم وقيمتهم داخل المجتمع، مشيرة أن ما نراه اليوم هو العكس إذ تعمل الدولة المغربية على تشجيع التعليم الخاص على حساب التعليم العمومي، وتثقل كاهل الأساتذة بمهام مختلفة بدون تعويضات.
واستغربت منيب كيف أن الحكومة تقدم تسهيلات ضريبية لكبار المقاولين ومن يملكون أمولا طائلة، وتتقشف حين يتعلق الأمر بالخدمات العمومية.
ماء العينين: وزارة بنموسى “فصَّلَتْ النظام الأساسي على المقاس”..تلاميذ”المدرسة العمومية”ضحايا صراع الأساتذة والحكومة
وشددت على أن النهوض بالمنظومة التعليمية يقتضي تقدير وضعية هيئة التدريس داخل المجتمع، لافتة إلى أنها سترافع عن مطالبهم داخل البرلمان، منتقدة أيضا ضرب حق الأساتذة في الاحتجاج من خلال الاقتطاع من أجورهم.
فمنذ انطلاق جولات الحوار القطاعي وما رافقه من توقيع للاتفاقات، لم تتوانى الهيئات النقابية، عن إعلان رفضها لمضامين القانون الجديد منذ لحظة تسريب بعض تفاصيله قبيل تعميمها، وذلك لاعتبارات مفصلية عدّة، من بينها أنه لا “يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولكل العاملين بالوزارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة ولا يستجيب للملفات المطلبية ولا يعالج الملفات العالقة بصفة قطعية ومنصفة”.
واعتبر الأساتذة أن النظام الجديد يلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة ولا يستجيب للملفات المطلبية ولا يعالج الملفات العالقة بصفة قطعية ومنصفة، ما سيزيد من مشاكل الموسم الدراسي الجاري وعودة الإضرابات بشكل متواتر، كانت بدايتها الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، وأخرى الخميس أمام مقر الوزارة وسط إجراءات أمنية مشددة.
وانتقد الأساتذة المحتجون خلال الوقفتين شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم، مطالبين إياه بالرحيل من خلال ترديد شعار “بنموسى سير بحالك التعليم ماشي ديالك”، كما انتقدوا بشدة النقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير الماضي الذي تمخض عنه النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع وزارة التربية الوطنية، واصفين إياها بـ”المشاركة في الفضيحة”.
وتبنّت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم موقفا رافضا للنظام الأساسي الجديد معتبرة أنه “يحمل العديد من المراجعات تتجسد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايُزَات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التخفيض من ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني”.
