منيب: ” بارونات مخدرات اكتسحوا البرلمان”وتستنكر قرار طرد الاساتذة..الاقتطاعات بلغت 14مليار درهم

0
361

هل يوجد بارونات المخدرات في البرلمان؟، وكم عددهم؟ ، ثم كيف تمكّن بارونات المخدرات غزو المؤسسة التشريعية في غفلة من الدولة؟. 

الرباط – استغربت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية باسم حزب الاشتراكي الموحد (معارضة)، من لجوء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الاقتطاع من أجور الأساتذة والإقدام على توقيف المضربين واصفة القرار بالـ “مخالف للدستور المغربي”.

وأوضحت منيب في ندوة نظمتها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الأولي، اليوم السبت بمدينة الدار البيضاء، أن الحكومة الحالية مطالبة بالاستجابة لمطالب الأطر التربوية والكف عن اللجوء إلى هذه الممارسات.




وشددت منيب زعيمة اليسار، خلال كلمة في الندوة التي احتضنها مقر التنظيم السياسي المذكور، على أن “الاقتطاع من الأجور نتيجة الإضراب معيب قانونيا ومخالف للدستور الذي يضمن حق الإضراب”.

لم يعد خفيا أن أموال المخدرات باتت تستعمل على كل الواجهات بالمغرب، لإنشاء مشاريع ولتشييد مرافق يفضل البعض تسميتها بأعمال المحسنين، وكل ما له علاقة بتبييض المال الحرام في بلد كان يعد دائما الأول في إنتاج مخدر الحشيش الذي تسبق سمعته أي شيء آخر عن المغرب.  لكن إدارة أموال المخدرات تحولت شيئا فشيئا من تبييض واجهات المشاريع والمرافق، إلى تبييض الوجوه السياسية في البلاد. وبات بإمكان مثل هذه الأموال أن تحمل مهربا أو مساعدا أو مرضيًا عنه من طرف من يسمون بـ»بارونات المخدرات»، إلى كافة المؤسسات المنتخبة، سواء المجالس الجماعية أو المجالس الإقليمية أو المجالس الجهوية وحتى مجلسي النواب والمستشارين. بعضهم يجالس الولاة والعمال في الاجتماعات الرسمية، وبعضهم يترأس جماعات قروية أو حضرية، وآخرون يناقشون السياسات العامة داخل البرلمان، ويجادلون الوزراء حول الخيارات الحكومية.

ولفتت منيب إلى أن إضرابات الأساتذة “لا علاقة لها بضياع التلاميذ في تلقي حصص الدراسة”، موردة بأنها “مع عودة الأساتذة إلى الأقسام؛ لكن شريطة أن تتوفر لهم الشروط لذلك، وتتم الاستجابة لمطالبهم”.

وأوضحت منيب أن الإيجابي في هذا الإضراب “هو التفاف الأسر والتلاميذ حول الأساتذة ومطالبهم التي يرفعونها”.

فيما أشارت منيب، إلى أن التلاميذ المغاربة، ومن خلال هذا الاحتجاج الذي دام ثلاثة أشهر، “بدؤوا يتعلمون قيمة الإضراب والاحتجاج، إذ فهموا أن الأساتذة مضرورون وأنهم صاروا الفقراء الجدد وأنهم مثقلون بالمهام”.

وختمت بأن المدرسة العمومية “وجهت إليها أسلحة الدمار الشامل، وعوض التقدم بمستوى التلاميذ نجد أنه يتدحرج ووصلنا إلى القاع”.

في العام 2021، احتل المغرب المرتبة التاسعة عربياً في التعليم حتى شهادة البكالوريا، والـ101 عالمياً من أصل 140 دولة تضمّنها “مؤشر دافوس” لجودة التعليم. وعلى الرغم من تصدّر دول الخليج الغنية لقائمة جودة التعليم على المستوى العربي، فإن دولاً أخرى غير نفطية حقّقت درجات أفضل من المغرب، وبفارق كبير، مع أن اقتصادها أضعف من اقتصاده، مثل لبنان وتونس والأردن.

تبلغ نسبة التلاميذ المغاربة في المستوى الرابع ابتدائي، الذين يتقنون الحدّ الأدنى من المعارف، 41 في المئة فقط، من أصل عدد تلاميذ المستوى الابتدائي البالغ 3 ملايين و800 ألف طفلٍ وطفلة. كما خلصت “الدراسة الدولية للتّحصيل الدراسي في القراءة (International Results in Reading) التي أُجريت عام 2021، ليحتلّ المغرب في الدراسة الشهيرة المعروفة اختصاراً باسم (PIRLS) المرتبة ما قبل الأخيرة، من أصل 57 دولة.

نقابة معلمي المغرب.. تدين قرار الوزير “بنموسى” التّعسُّفي في حق الأساتذة المضربين

ويبلغ عدد التلاميذ في البلاد قرابة عشرة ملايين، يرتاد ثمانية ملايين و800 ألف تلميذ منهم التعليم الرسمي، فيما يستقبل التعليم الخاص مليون ومئتي ألف تلميذ حسب أرقام موسم 2022/2023. ويعيش ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف تلميذ منهم في القرى.

يتوزع العدد الإجمالي لتلاميذ التعليم العمومي حسب المراحل التعليمية، بين 3 ملايين و850 ألف تلميذٍ في المستوى الابتدائي، ومليون و800 ألف في المستوى الإعدادي، ومليون و50 ألف في المستوى الثانوي. وينقسم نظام التعليم في المغرب على قسمين، يضمّ كل منهما ثلاث مراحل.




وتوصل، أمس الجمعة، عشرات الأساتذة، من بينهم أعضاء في المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، يعملون في المديريات الإقليمية بمكناس وخريبكة وخنيفرة والدار البيضاء وفاس وإفران وسطات والجديدة والصويرة والحاجب، بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، وفق ما كشفت مصادر من التنسيقية لـ”العربي الجديد”، في وقت ينتظر أن تشمل القرارات أساتذة آخرين خلال الساعات القادمة.

وجاءت التوقيفات بعد دعوة وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى مديري الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية إلى التعامل بالحزم والصرامة اللازمتين بتنسيق مع السلطات المحلية مع السلوكيات المعيقة لسير الدراسة.

وشدّد وزير التربية الو\نية والتعليم الأولي والرياضة في مذكرة وجهها إلى مسؤولي الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تُتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، للتصدي لكل الأفعال والسلوكيات التي تعوق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل.

ولفتت مذكرة الوزير إلى أن هذا الحزم يهدف لتأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية، ولتفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، باعتبارها مرفقا عموميا، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني.

من جهة أخرى، شدّد بنموسى على العمل الذي قامت به الحكومة والوزارة من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم، من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بمختلف الأطر التربوية والإدارية العاملة بالقطاع، إذ جرى إقرار زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة لمضامين النظام الأساسي.

مدارس خاصة بمصالح خاصة

تؤكّد تقارير مجلس المنافسة العائدة إلى العام 2020، وهي جهة حكومية، على اختلالات الخدمة التعليمية في التعليم الخاص. فقد فُتح هذا الأخير فــي وجـه كل مسـتثمِر يرغـب فــي الحصول علـى رخصـة، مع حريـة تحديد المقرّرات، وفقــا للمحيط الذي تتوجه إليه هذه المدارس مــن جهــة، ولجــودة الخدمات من جهة أخرى. أدى ذلك إلى ازدياد عدد المدارس الخصوصية مقارنـة بنظيراتهـا العموميـة، خـلال السـنوات العشـر الأخيرة، إذ تضاعف عددها، منتقلاً مـن حوالي 3000 مؤسسـة، برسـم الموسم الدراسـي 2010-2011 إلــى حوالي 7000 مؤسســة خلال الموسمين السابقين. بينما لم تتجاوز نسـبة تطـور عـدد مؤسسـات القطـاع العـام البالـغة 11250 مؤسسـة نسبة 16 فــي المئة. ولا تضم لائحة المدراس الخاصة هنا، المراكز الخاصة للدعم وتدريس اللغات.

مع العلم أن الربح لم يكن الحافز الأول للمدارس الخاصة الأهلية عند نشأتها الأولى في البلاد. فقد كان لها دور كبير في الحركة الوطنية التي أنشأتها لمواجهة المدارس الفرنسية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وسُمّيت منذ ذلك الوقت وإلى عهد قريب بـ “المدارس الحرة”. وهذه تتميز عن مدارس البعثات الأجنبية التي أسستها هذه الأخيرة لتدريس أبناء الجاليات الأجنبية، وبعض الأسر المغربية الغنية. كما تتمبز عن المدارس الدينية، مثل تلك الخاصة باليهود المغاربة، الذين يرغبون في منح أبنائهم تعليماً قائماً على التعاليم اليهودية، وكانت تمول من الاتحاد العالمي الإسرائيلي، الذي استغلّها من أجل إحصاء عددهم.

بعد الاستقلال أُسست المدارس الخاصة من طرف مستثمرين مغاربة، من أجل توفير فرص أخرى للذين لم تتوافر فيهم شروط الاستفادة من التعليم العمومي، مثل العمر بشكل أساسي، وليس من أجل الربح، فذلك هدف لاحق ظهر جلياً بعد تراجع التعليم العمومي، وبحث الأسر عن بدائل. فشــهدت المدارس الخاصة وتيـرة تطـور لعدد الأطفال المستفيدين، مشـابهة لتزايـد عددهـا، بزيـادة بلغـت 74.50 فــي المئة منذ عام 2010، بينما لم تتجاوز نسبة ارتفاع عــدد المتمدرسين فـــي مؤسسات القطــاع العام 9 فــي المئة خلال الفترة ذاتها. وبلــغ عدد هيئة التدريس العاملــة فـــي هــذه المؤسسات، برســم الموسم الدراســي 2019-2020، 55 ألف مدرّس.

لكن مردودية هذه المدارس الآن تصطدم بمجموعة مـن أوجـه النقـص، نظراً للتباين الذي يطبعها على مستوى الأسعار والخدمات. وتوضـح الإحصائيات سـيادة المؤسسات الصغيرة ومتوسـطة الحجم، وتلــك التــي تنحصر خدماتهـا التعليمية علـى برامـج مرحلة التعليـم الابتدائي، علاوة علـى التمركـز العالي لهذا التعليـم جغرافياً فـي جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، أي المدن الكبرى التي تعرف اهتماماً كبيراً من الأسر بمستوى التعليم المرتفع. وبالنظر إلى كلفة التعليم الخصوصي، تحرص كثير من الأسر على إلحاق أبنائها بالمدارس العمومية، في فترة الإعدادية. لأن أسعار المدارس الخاصة ترتفع بشكل كبير ابتداء من المرحلة الإعدادية من جهة، ولأنهم مقتنعون أن الأبناء قد تلقوا تعليماً جيدا في الابتدائي، بحيث لن يجدوا صعوبات في المراحل التالية.

يؤكد مجلس المنافسة على أن اســتناد المدارس الخاصة علــى أهــداف ربحيــة، يجعــل الطلــب رهينــاً بالقــدرة الشــرائية للأسر، والولـوج إلـى خدماتـه شـبه محصـور بالأطفال المنتمين إلـى الطبقـة المتوسطة وما فوق. ويترتـب عـلى ذلـك ضعـف تغطيـة المناطق التـي تسـجل أعلـى مسـتويات مـن الفقـر. فتبرز الازدواجية بـين “تعليـم عمومـي مجانـي مكْلـف لميزانية الدولـة” وغير فعال، و”تعليـم خصوصـي يسـعى إلـى الربـح وتأميـن عائـدات لرؤوس الأموال” ونسبة فعاليته متذبذبة.