يتمتع عدد من الوزراء في المغرب بأكثر من منصب حكومي، بعضها بصفة شخصية (اعتبارية) و أغلبها بموجب صفتهم الوظيفية.
وفي الوقت الذي يحمل هذا التعدد في المناصب سلبيات تمكنت زعيمة اليسار، أن ظاهرة كثرة المهام السياسية من أسباب تأخر الوطن وضياع مصالح المواطن ونتيجة لغياب المحاسبة.
كما تحمل إمكانية إرهاق العضو بالمهام بما ينعكس سلبًا على أدائه في منصب أو أكثر.
وتضم تشكيلة الحكومة المغربية، 4 أعضاء يجمعون بين المنصبين، يتقدمهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي انتخب رئيسا لبلدية مدينة أكادير في الانتخابات العامة التي شهدها المغرب في 8 سبتمبر الماضي.
وإلى جانب أخنوش، تتقلد وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية نبيلة الرميلي منصبة عمدة مدينة الدار البيضاء.
وتجمع فاطمة الزهراء المنصوري بين وزارة التعمير والإسكان وعمودية مدينة مراكش، إضافة إلى عبد اللطيف وهبي الذي يجمع بين حقيبة العدل ورئاسة بلدية مدينة تارودانت.
ورغم أن رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش تخلى عن جميع مهام التسيير في القطاع الخاص بشركات العائلة، بعد تكليفه برئاسة الحكومة، إلا أنه لم يتخل عن منصبه في مدينة أكادير.
وأثير الجدل بشأن الجمع بين المناصب ونجاعة الأداء، منذ تكليف أخنوش بتشكيل حكومة جديدة، لكن النقاش أخذ زخما أكبر، مع تعيين عمدتي الدار البيضاء ومراكش في الحكومة الجديدة.
زيان يجب إعفاء المنصوري..مراكش ليست أقل شأنا من الدارالبيضاء.. 4 أعضاء يجمعون بين المنصبين يتقدمهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش
