طالبت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” الحكومة نوضع استراتيجية محكمة، لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المغرب، من سبيل ارتفاع الأسعار، والأمن الاستراتيجي المتعلق بالأمن الطاقي والأمن الغذائي والصحي والماء.
وقالت منيب في البودكاست الذي تقدمه كل أسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي، إن تداعيات ارتفاع الأسعار ما هو إلا جانب بسيط من معاناة المواطنين، ما بات يستوجب تدخلا حكوميا مستعجلا واستراتيجيا من أجل إيجاد حلول ملموسة.
وتطرقت منيب، في تصريحها، إلى موضوع نزع ملكية الأراضي، مشيرة إلى أن ” أسرة من منطقة اشتوكة آيت باها تم نزع ملكية أراضيها من دون تعويض،بالإضافة لمشكل ساكنة منطقة كيش الأوداية، بمدينة تمارة, الذين انتزعت منهم أراضيهم ولم تقدم لهم أي تعويض، علما أنهم لا يطالبون سوى بسكن لائق وأرض يبنون فيها مساكن لهم، أما أراضيهم تم السطو عليها واغتنى منها البعض، والساكنة تعيش في فقر مدقع”.
وانتقدت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، شروع الدولة في سياسة نزع الأراضي باسم المصلحة العامة ومشاريع استثمارية لصالح البلاد، دون تعويض أصحاب الأراضي.
واعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن المغرب “في حاجة إلى إعادة الإطار العام على كل المستويات لا سيما القطاعات ذات الأهمية”، وأبرزت أن هذا الأمر، “يتطلب من الحكومة أن تأخذ المبادرة”، وأضافت “لا يمكن أن تختبئ الحكومة وراء الحرب الروسية الأوكرانية وأنها مطالبة بالمبادرة وإيجاد حلول”.
إن مشكلة الفساد في القطاعين العام والخاص من بين أكثر المشاكل التي لا زال يعاني منها المغرب منذ عقود، والتي لم ينجح دستور 2011 في أن يضع حدا لها. ويحتل المغرب المرتبة 86 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد العالمي، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2020. إذ يعرف المغرب انتشاراً كبيراً للرشوة واختلاس الأموال والزبونية مع غياب أي رقابة أو محاسبة. ولعل المظاهرات التي عرفتها مناطق الريف فيما سمي بحراك الريف، كانت أكبر دليل على سخط المغاربة على هذا الوضع، واظهرت مدى فشل الحكومة في تنزيل مشاريع سياسية واقتصادية واجتماعية، تضع حداً نهائياً لهذا الوضع. مما ساهم في انعدام الثقة في النخب السياسية الشيء الذي يجعل الشعب يلجئ إلى الملك بين الفينة والأخرى لمطالبته بالتدخل باعتباره الحكم الأعلى بين المؤسسات السياسية بالمغرب.
نسب الفقر بالمغرب في تزايد مستمر، إذ أن حوالي نسبة الفقر انتقلت من 17,1% في سنة 2019 إلى 19,87% في سنة 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أن ما يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي”، كما يعيش60 المائة من نسبة الفقراء بالعالم القروي في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الفقر في المدن، ويمكن اعتبار 25 في المائة من إجمالي السكان مهددين بالفقر في أية لحظة.
