منيب تدعو إلى إحداث انفراج حقوقي في المغرب عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحافيين وتسوية الملفات الحقوقية العالقة

أفرزت الانتخابات الثلاثية الأخيرة في المغرب برلماناً قوياً ومتماسكاً وممثلا في الوقت نفسه لكل المغاربة الداخل والخارج؟.. يتمتع الائتلاف الحكومي بأغلبية مريحة مع 270 مقعدا من أصل 395 مقعدا في البرلمان أمام معارضة من 125 مقعداً.

الرباط – انتقدت المعارضة المغربية المكونة من ثلاثة أحزاب اليوم الأربعاء، البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس أمام البرلمان بغرفتيه، مطالبة بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف” والصحافيين بسبب آرائهم ومواقفهم مما يجري في البلاد.. 

ودعت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى إحداث انفراج حقوقي في المغرب عبر إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي والصحافيين، والقطع مع “ديمقراطية الواجهة”.

وحظي البرنامج الحُكومي الذي طرحه عزيز أخنوش رئيس الحُكومة أمام البرلمان، بإشادة واسعة من أعضاء البرلمان، خلال جلسة، اليوم، ضمن جلسات مقبلة للحُصول على ثقة البرلمان رغم وجود انتقاد ضعيف من أحزاب المعارضة، إلا أن ذلك لن يُؤثر على مسار منح الثقة في البرلمان، خاصة وأن الحُكومة تضمن أكثر من نصف الأصوات، وهو اللازم دستوريا لتنصيبها..

وتتوفر الفرق الثلاث على 269 مقعداً من أصل 395 مقعداً، لتستحوذ على ثلثي عدد مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي مقابل 125 مقعداً.

وأكدت نبيلة منيب،على ضرورة تقييم نتائج انتخابات 2021 ومدى استعمال المال العام الذي شاب العملية الانتخابية في هذه السنة.

وأشارت خلال مناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن الانتخابات أفرزت أغلبية مطلقة لا يجب أن تقتل منطق السياسة المبني على صراع الأفكار والبرامج.

وأضافت منيب أن هناك حاجة لاستشعار انتظارات المغاربة، ووضع نظرة استباقية منسجمة لمواجهة التحديات المطروحة، مؤكدة أن الحاجة ملحة أيضا لمشروع مجتمعي دميقراطي حداثي لتأسيس دولة ديمقراطية مبنية على المساواة والعدالة الاجتماعية والمناطقية.

وشددت منيب على أن الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي يتطلب إحداث قطائع والقطع مع الاختيارات التي أوصلتنا للوضع الحالي، داعية إلى مواجهة مظاهر الفساد المؤسس الذي ينتشر في كل دواليب الدولة.

ودعت إلى خلق شروط انفتاح سياسي في المغرب يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والصحفيين ورفع التضييق على المثقفين.

كما انتقدت فاطمة التامني، عن تحالف فيدرالية اليسار، تغييب وزارة حقوق الإنسان واستمرار انتهاك الحريات، ودعت إلى ضرورة إحداث انفراج حقوقي وإطلاق سراح معتقلي الحراكات وكافة معتقلي الرأي.

واعتبرت “التامني” أن البرنامج الحكومي لم يحدث القطائع الضرورية مع برامج الحكومات السابقة والتي كان حزب رئيس الحكومة طرفا فيها، على الرغم من رفعه لبعض الشعارات الاجتماعية، بل وحديثه عن الدولة الاجتماعية.

وعلى الرغم من المُعارضة للبرنامج، وعزمها التصويت بالرفض، إلا أن ذلك لن يُؤثر على مسار منح الثقة في البرلمان، خاصة وأن الحُكومة تضمن أكثر من نصف الأصوات، وهو اللازم دستوريا لتنصيبها.

يذكر أن المُعارضة البرلمانية تتكون من حزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة والتنمية الإخواني، الذي حصل على 13 مقعداً فقط في الانتخابات الأخيرة، في هزيمة مدوية وعقاب انتخابي شديد بعد فشله في تدبير الشأن الحُكومي، رفضوا برنامج حكومة المغرب.

وعلى الرغم من مُعارضة الأحزاب الثلاث للبرنامج، وعزمها التصويت بالرفض، إلا أن ذلك لن يُؤثر على مسار منح الثقة في البرلمان، خاصة وأن الحُكومة تضمن أكثر من نصف الأصوات، وهو اللازم دستوريا لتنصيبها.

ويُنتظر أن تستمر المناقشة التفصيلية للبرنامج في جلسات قادمة، قبل أن يُعرض على التصويت.

ووفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي”.

كما يأتي اختفاء المعارضة في البرلمان على خلفية حملة قمع ضد التعبير عن المعارضة في السنوات الأخيرة، أدت إلى سجن العديد من الصحفيين المستقلين بعد محاكمات بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.

وصفت هيومن رايتس ووتش محاكمة الصحفي الاستقصائي عمر الراضي بتهمة الاغتصاب بأنها انتهاك (..) “لإسكات الأصوات الناقدة القليلة في الإعلام المغربي”. وحكم عليه في تموز/ يوليو بالسجن ست سنوات.

قال مسؤولون مغاربة إنه لم تتم محاكمة أي شخص بسبب إبداء آرائه، وإن من حوكم قد خالف القانون.

وقال عمر الحياني، العضو المنتخب في المجلس المحلي للعاصمة الرباط، ممثلا لاتحاد اليسار الديمقراطي، إن غياب المعارضة وقمع الإعلام قد يهدد الاستقرار.

وقال: “الخطر هو أن تنتقل المعارضة إلى الشارع. سيكون هناك أشخاص سيعارضون الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية التي ستجريها الحكومة. أو يمكننا أن نرى المزيد من الإجراءات مثل مقاطعة 2018”.

برنامج حكومة أخنوش يحظى بإشادة واسعة من أعضاء البرلمان أمام رفض “المعارضة” الضعيفة!؟