أعلنت نيبلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عن رفضها التوقيع على الميثاق الوطني، الذي تتوافق عليه الأحزاب مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي. حيث أكدت أن المغرب لا يمكن أن يتطور دون ديمقراطية حقيقية، والفصل بين السلط، ودون مساواة بين الرجال، والنساء، مؤكدة ضرورة وضع نظام “قادر على تحقيق العدل، ووقف المس بالحريات، واعتبار الشعب مثل العبيد”.
وقالت منيب أن التقرير النهائي للجنة، شكيب بنموسى، كان يفترض أن يخضع لنقاش حقيقي، إلا أن هناك، حسب قولها، رغبة في سرعة التوقيع على ميثاقه، معلنة رفضها التوقيع بالقول: “أنا لن أوقع مع من هم مسؤولون على جزء كبير عن المشاكل، التي تعاني منها البلاد، وعن تكديس الثروات في أيديهم، وأيدي عائلاتهم”.
وترى منيب أن المغرب لا يمكن أن يتطور دون ديمقراطية حقيقية، والفصل بين السلط، ومحاربة الرشوة، وقالت “حلمي بسيط ولكنه كبير، لا أرى مغربا قابلا للتطور دون ديمقراطية، وفصل بين السلط، ومحاربة الرشوة، ولا يمكن للمغرب أن يتقدم بدون مساواة بين الرجال، والنساء، الدستور نص على المساواة أين هي”، مؤكدة ضرورة وضع نظام “قادر على تحقيق العدل، ووقف المس بالحريات، واعتبارنا مثل العبيد”.
وبهذه المناسبة أصدر للدوان الملكي بلاغا ذكر فيه أن تجديد النموذج التنموي يشكل مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، الذي يقوده الملك، ويشمل، أيضا، تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية، والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية، والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها.
وخلال ذلك أمر الملك بنشر التقرير الذي أعدته لجنة بنموسى، موجّها إياها إلى إجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها، وتوصياتها للمواطنين، ومختلف الفاعلين، في كل جهات المملكة. وداعيا الحكومة، ومختلف الفاعلين، والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير، من أجل خدمة هذا الطموح، والأفق التنموي الجديد، والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الملك، والشعب المغربي”.
ولتحقيق نلك الأهداف، يرى بنموسى ” أن المغرب في حاجة إلى الوقوف على ركيزتين، أولهما دولة قوية ديمقراطية، قادرة على التدخل، والاستجابة لمتطلبات المواطنين، وحمايتهم، وحماية المصالح السيادية، والركيزة الثانية، تتمثل في مجتمع متعدد، وقوي معبئ، ومسؤول”.
واعتبر بنموسى أن الدولة تكون قوية «بالمؤسسات»، وتهتم بالجوانب الاستراتيجية وبالتقنين، وحماية المواطنين، وتفتح الباب للمساعدة وتحرير الطاقات، مضيفاً أن ذلك «لا يعني أن الدولة تقوم بكل الأدوار، بل دورها الحفاظ على الجانب الاستراتيجي والتنظيمي»، على أساس أن تلعب كل الأطراف والمؤسسات الأخرى دورها «بكل مسؤولية».
أما بخصوص «المجتمع القوي» الذي ينشده النموذج التنموي، فإنه يقوم، حسب بنموسى، على أساس «تكافؤ الفرص وتطوير القدرات». وقال إنه «إذا استطعنا رفع الكفاءات، فإننا يمكن أن نساعد المجتمع على خلق مبادرة لتحقيق توازن بين قوة الدولة وقوة المجتمع»، موضحاً أن اللجنة اقترحت في تقريرها ترجمة ذلك في «مبادئ عملية»، بجعل الإنسان في صلب عملية التنمية، وقياس ذلك من خلال «دراسة الأثر على المواطن في كل سياسة عمومية» يتم تنفيذها.
كما شدد بنموسى على دور ومكانة كل الفاعلين في إنجاح النموذج التنموي، بقوله: «إذا لم يكن كل الفاعلين منخرطين بكل مسؤولية ولهم هامش للعمل فإنه لا يمكن تحقيق تقدم لتحقيق الأهداف»، مشيراً إلى دور القطاع العام والأحزاب والمؤسسات والحكومة، والقطاع الخاص، وما سماه «القطاع الثالث»، الذي ليس همه الربح، مثل التعاضديات والمقاولات ذات الأنشطة المجتمعية والتنموية.
من جهة أخرى، أوضح بنموسى أهمية «ترسيخ الثقة والمسؤولية، وتخليق الحياة العامة، الحكامة الاقتصادية، وضمان المشاركة الواسعة للمواطنين، وتعزيز مكانة العدالة لتكون «حامية للحريات»، مشيراً إلى أن التقرير حول النموذج التنموي الذي سلمه للملك محمد السادس «يشكل فرصة للدفع بالمشروع المجتمعي»، والدفع بالشعور «بالانتماء للأمة»، وتكريس «الهوية التاريخية المغربية المتعددة بتنوعها»، وموضحاً أن التقرير جاء نتيجة لعقد عدة لقاءات مع المواطنين الذين لهم انتظارات كثيرة، منها ما له علاقة «بالثقة»، وما له علاقة بـ«تعطل آليات الارتقاء الاجتماعي»، ومشاكل جودة الخدمات العمومية، وتكافؤ الفرص، وتوفير فرص الشغل، والشعور بـ«ضعف الحماية القضائية»، نتيجة البيروقراطية، وعدم حماية القوانين.
واعتبر بنموسى أن «كل الأطراف والفاعلين لهم قناعة بوجود حاجة للانتقال سريعاً نحو نموذج جديد، يفتح طموحاً للبلاد، كهدف مشترك لكل المغاربة».
ولخص بنموسى هذا الطموح في الوصول إلى «مغرب مزدهر»، فيه «توزيع عادل للثروات»، ويطور الكفاءات ويؤهلها، مغرب «دامج لكل الفئات»، في إطار مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف، واستدامة الموارد الطبيعية.
ويرى الخبراء أن الأزمة المستشرية داخل الجبهة اليسارية المغربية، ممثَّلة بتحالف فيدرالية اليسار، هي أعمق وأكثر تشعباً من مناكفة على مقعد. هذا ما تفشيه الخلافات المتواترة داخلها، وصولاً إلى تفككه الداخلي لتيارات، كما حدث الأسبوع الماضي، عندما أعلن قسم من مناضلي الاشتراكي الموحد تأسيسهم تياراً “وحدوياً” لتسريع عملية اندماج أحزاب الفيدرالية الثلاثة، في صدام مباشر مع قرارات الأمينة العامة المنتهية ولايتها.
