رد الوفد المغربي لدى الأمم المتحدة على تصريح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي دعا فيه الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للصحراء إلى استئناف العملية الأممية.
وفي رده على تصريح لعمامرة، دعا الوفد المغربي المشارك في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجزائر استئناف مسلسل الطاولات المستديرة حول ملف الصحراء المغربية.
وقال الوفد المغربي إن “الجزائر تسخر، مرة أخرى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل ترويج “أكاذيب”حول قضية الصحراء”،.
واعتبر الوفد أن “هذه القضية، كما تؤكد ذلك الوقائع التاريخية والسياسية والقانونية، تعد قضية استرجاع الوحدة الترابية للمملكة، وليست بتصفية استعمار”، مؤكدا أن “قضية الصحراء مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا، وليست بأي حال من الأحوال ما تسمى مسألة تصفية الاستعمار، وأن الصحراء كانت دوما مغربية وستظل كذلك إلى الأبد”.
وشدد على أن “الصحراء تشهد دينامية تنموية منقطعة النظير بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله، وأن ساكنة الصحراء تعيش في طمأنينة واستقرار، وتتمتع بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والسوسيو ثقافية”، مشيرا إلى أن “مجلس الأمن، الذي يعد الهيئة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء، قد أرسى بشكل نهائي معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يحكم التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء”.
وبيّن وفد المغرب أن “هذه المعايير محددة بشكل واضح في قرارات مجلس الأمن الـ18 المتتالية منذ عام 2007، بما فيها القرار رقم 2602 الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر 2021”.
وأوضح أن “هذه المعايير تتمثل، على الخصوص، في سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأن حل هذا النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا، وهو الأمر الذي يعد تجسيدا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي – مسلسل الموائد المستديرة هو الإطار الوحيد الذي وضعه مجلس الأمن لمواصلة العملية السياسية”، حيث “تم إقرار وتكريس الموائد المستديرة وفق كافة قرارات مجلس الأمن، وذلك منذ إطلاقها في 2018، من طرف المبعوث الشخصي السابق، الرئيس هورست كولر، وقرارات مجلس الأمن التي تحدد المشاركين الأربعة في هذه الموائد، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو”، وفق ما نقلت صحيفة “هسبريس”
ورأى الوفد المغربي أن “مسلسل الموائد المستديرة يرتقب أن يستمر مع المشاركين ذاتهم ووفق الصيغة ذاتها، وذلك إلى حين التوصل إلى حل وفقا للقرار رقم 2602″، لافتا إلى أن “الكيان الوهمي الوارد في مداخلة الوفد الجزائري أمس الاثنين غير معترف به من قبل الأمم المتحدة، ولا يشكل جزءا من هذه العملية”.
وأوضح الوفد المغربي أن “عملية الموائد المستديرة منبثقة عن مجلس الأمن، ولا يمكن، من هذا المنطلق، أن تخضع للتكييف، لا من حيث صيغتها أو المشاركين فيها، وفقا لظروف وأهواء بعض الأطراف”.
وتابع: “المغرب يود التذكير بأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، وتسيير مبعوثه الشخصي، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن”.
ومنذ استقالة المبعوث الأممي السابق كوهلر، في مايو/أيار 2019، لم يغير مجلس الأمن من قراءته للوضع والمخرج السياسي لملف الصحراء، وهو ما بدا جلياً من خلال سعيه لإعادة الدينامية والزخم إلى العملية السياسية، عبر إحياء آلية “الطاولات المستديرة”، فيما كانت لافتة دعوة مجلس الأمن في قراره 2602 الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى استئناف المباحثات “دون شروط مسبقة وبحسن نية”، بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا والبوليساريو، بهدف الوصول إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
وكان كوهلر قد راهن على هذه الآلية لتحقيق اختراق في جدار نزاع عمّر طويلاً، بسبب تباعد وجهات النظر بين أطرافه، خصوصاً بعدما جدد المجلس التأكيد على المعايير التي حددها بوضوح في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494 من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع حول قضية الصحراء.
وتراهن فيه الأمم المتحدة على خبرة دي ميستورا لتحريك المياه الراكدة وتجاوز الانسداد الحاصل في قضية مزمنة، في حين تبدو مهمته صعبة في ظل الموقف الجزائري القاضي بالانسحاب من الموائد المستديرة التي كانت تحضرها في الماضي، خلافا لمنطوق القرار الأممي رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي استمر في اعتبارها طرفا في الصراع.
وبحسب الباحث في العلاقات الدولية، النائب السابق للجنة الخارجية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، نبيل الأندلوسي، فإنّ زيارة دي ميستورا إلى المنطقة “تحكمها ظرفية خاصة وتوتر حاد يصعّب من مهمته”، لا سيما على مستوى الأزمة العميقة التي تمر بها العلاقات الدبلوماسية ما بين المغرب والجزائر، والتي انتقلت من “السرية” إلى “العلنية”، بعد قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أغسطس/ آب المنصرم، كما تأتي في إطار تراكم انتصارات دبلوماسية من الجانب المغربي من جهة أخرى، خاصة على مستوى افتتاح عدد من القنصليات بالأقاليم الجنوبية (العيون والداخلة تحديدا).
ويرى الباحث المغربي، في حديث صحفي، أنّ “كل المعطيات تخدم موقف المملكة المغربية، وهو ما سيجعل كلاً من الجزائر والبوليساريو معرقلين لمهمة المبعوث الأممي، خاصة أنّ استئناف الحوار من وجهة نظرهما لن يخدم مسار التصعيد المتبنى من طرف الجزائر والجبهة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد عيّن دي ميستورا، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، مبعوثاً شخصياً جديداً له إلى الصحراء، في حين كان المغرب قد أعلن، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، عن موافقته على تعيينه “انطلاقاً من ثقته الدائمة ودعمه الموصول لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.
