في تطور مهم صدر اليوم، الخميس 25 يوليوز 2024، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارها في الملف 2024/8319/155، الذي قضى بالاستمرار في نشاط شركة سامير خلال مرحلة التصفية القضائية. ويأتي هذا القرار تأكيداً على مسار التصفية الذي بدأ منذ 21 مارس 2016، ويشير إلى استمرار المحافظة على العقود الجارية، بما في ذلك عقود الشغل، والسعي لتلقي العروض لاقتناء أصول الشركة.
تحليل الموضوع:
-
القرار القضائي وأثره:
-
استمرار التصفية: قرار المحكمة يضمن استمرار نشاط الشركة حتى يتم البت في عروض اقتناء أصولها، مما يوضح رغبة المحكمة في الحفاظ على حقوق العمال وضمان استمرارية العمليات الجارية.
-
العقوبات والرهون: القرار يشير إلى أن الشركة ستظل مطهرة من الديون والرهون، وهو ما قد يسهم في جذب المستثمرين المحتملين ويعزز من فرص استئناف النشاط الفعلي للشركة.
-
-
التحديات المرتبطة بالقرار:
-
قرار التحكيم الدولي: يضيف قرار مركز التحكيم الدولي بتحميل الدولة المغربية 150 مليون دولار أمريكي ضغوطاً إضافية على الحكومة، مما يرفع من درجة الحاجة إلى حل الأزمة بفعالية.
-
تساؤلات حول الحكومة: مع استمرار التصفية، تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى تجاوب الحكومة مع هذا الوضع. هل ستقوم الحكومة بالإجراءات اللازمة لدعم الشركة واستئناف الإنتاج، أم ستبقى في موقع التملص والتأخير؟
-
-
الرد الحكومي وتوقعات المستقبل:
-
الإجراءات المحتملة: من المتوقع أن يكون للقرار القضائي تأثير كبير على الحكومة، حيث يتعين عليها اتخاذ خطوات ملموسة للتعاون مع السلطة القضائية ومساعدة الشركة على استئناف الإنتاج.
-
الأمل والتحديات: هناك أمل كبير في أن تعزز الحكومة من جهودها لحل أزمة شركة سامير بما يتماشى مع المصلحة العامة. النجاح في هذا المجال يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاستقرار الاقتصادي ويعزز من حماية المصالح العليا للبلاد.
-
-
الرسالة السياسية:
-
تصريحات الحسين اليماني: تصريح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، يعكس قلقاً بشأن طول مدة التصفية ويدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحل الأزمة وحماية مصالح البلاد.
-
